gehad87
08-10-2015, 15:21
603 ملايين دولار إجمالى أصول الشركة بنهاية العام الماضى
بعض الخطوط الملاحية العالمية هرب إلى موانئ مجاورة بسبب انتظار سفنها ضمن «القوافل»
إنشاء ممر منفصل لميناء شرق بورسعيد يسمح للشركة بالوصول إلى 5.4 مليون حاوية
لا نية لبيع حصة خط «الكوسكو».. وتشغيله لميناء بيريه لا يعنى سحب استثماراته من مصر
محطة الشركة استقبلت سفناً بحمولة 19 ألف حاوية وعمق 15 مترا.. وتسعى لاستيعاب 22 ألف حاوية بعد التعميق أمام الأرصفة
توريد من 45 - 50 مليون دولار لموانئ بورسعيد بخلاف رسوم تحصلها هيئة القناة
شركة قناة السويس الدولية للحاويات scct واحدة من أهم شركات تداول الحاويات العاملة فى السوق المحلية، وتعمل فى أهم موانئ منطقة محور قناة السويس «ميناء شرق بورسعيد»، وبدأت العمل منذ عام 2000 حتى تصدرت حاليا جميع محطات الحاويات العاملة فى الموانئ المصرية بطاقة تصل إلى 3.5 مليون حاوية لتحتل نصف ما تحققه الموانئ المصرية كاملة على البحرين الأحمر والمتوسط.
المدير التجارى لشركة قناة السويس للحاويات «كلاوس لارسن» يكشف أهم ما تستهدفه الشركة خلال الفترة المقبلة، وكيف تستفيد من المشروعات التى تقوم بها الحكومة المصرية، سواء قناة السوس الجديدة» الذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى أو محور قناة السويس والذى يضم 6 موانئ رئيسية على رأسها ميناء شرق بورسعيد.
وأشار كلاوس خلال حواراته إلى أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام، وأعلنت عن البدء فى مشروعات محور قناة السويس، ونحن كشركة قناة السويس للحاويات متفائلة بشأن تنمية منطقة قناة السويس، الذى سيعمل على جذب مشروعات لوجيستية ومشروعات الإنتاج والأخرى لميناء شرق بورسعيد « الذى ما زلنا نعمل فيه كأول محطة حاويات به «مما سيخلق فرصا جديدة للشركة وموظفيها.
وتابع: أن المشروع يتضمن إجراء تطوير جذرى للبنية التحتية، ويشمل تنفيذ مشروع الممر الملاحى الذى يربط البحر المتوسط بالشركة « مدخل خاص لميناء شرق بورسعيد بدلا من الاعتماد على التفريعة الشرقية لقناة السويس فى دخول وخروج السفن»، كما يتضمن محور قناة السويس حفر أنفاق تحت القناة مما سيقلل التكلفة والوقت اللازمين لسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن هذه المشروعات لن تفيد فقط المستهلك المصرى بل أيضًا المزارعين فى الدلتا ومصدرى السلع للأسواق الأجنبية.
واستطرد: بخصوص تنفيذ ممر ملاحى منفصل لميناء شرق بورسعيد، أن الحكومة المصرية أدركت الحاجة لمدخل ملاحى منفصل للميناء، مما يتطابق مع التصور المطروح فى التسعينيات، كشرط أساسى للتنمية فى شرق بورسعيد، مشيرا إلى أننا سنشهد فائدته فى زيادة أعداد السفن التى تدخل الميناء وتخفيض فترات انتظار المتجهة للبحر المتوسط، مما سيؤدى فى النهاية لزيادة تنافسية الميناء ويخلق فرصا أفضل لمصر، وجميع المشغلين لخطوط الحاويات فى الميناء.
وعن تأثير عدم وجود هذا المشروع على الشركة والاعتماد على تفريعة قناة السويس، أوضح أن التأثير الأول أن السفن كانت تضطر للبقاء فى الميناء لساعات حتى بعد انهاء جميع عملياتها مما كان يؤثر على مشغلى الخطوط الملاحية ويقلل الاستيعاب الحقيقى لمحطة الحاويات، بالإضافة إلى تنظيم المرور الحالى لميناء شرق بورسعيد يقلل عدد السفن التى تدخله ليسمح لـ2500 سفينة سنويًا فقط بالدخول للميناء، وهو العدد الذى قامت الشركة بتداوله بكفاءة على مدى السنوات الماضية.
وأوضح « كلاوس « أن شركته حققت خلال العام الماضى أرباحا 59.4 مليون دولار، وذلك مقابل مبلغ 55 مليون دولار العام قبل الماضى، إلا أننا شهدنا تراجعا فى الأعمال مما يجعلنا نتوقع بالتالى انخفاضًا فى الأرباح.
وأشار إلى أن أصول الشركة بلغت نهاية 2014 قرابة 603 ملايين دولار بانخفاض قدره 0.1 % عن عام 2013، مشيرا إلى أن هذا التراجع نتيجة أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فى مصر، تتعرض جميع الأصول الثابتة للإهلاك بمرور الزمن، مما يفسر هذا الانخفاض البسيط فى قيمتها.
وتابع: أن الشركة انتهجت خطة للوصول إلى الطاقة القصوى من الأوناش العملاقة، خاصة أنه مع المدخل الخاص للميناء سيزيد استيعاب الشركة عددا أكبر من السفن مع تحمل أحجام وأنواع مختلفة مما يرضى احتياجات عملائنا التى تشمل العمق التشغيلى الملاحي، وتوفير بيئة آمنة، مستقرة، عالية الإنتاجية مما يعزز تجارة عملائنا، علاوة على تحقيق التنافسية على مستوى التكلفة الكلية مقارنة بالمنافسين المصريين والأجانب، والربط المتقدم بالسوق المصرية.
وعما تردد مؤخرا حول أن الشركة لم تعتمد على أحدث أنواع الأوناش وتعمل بالتقليدية العملاقة، لفت كلاوس إلى أن الأوناش لدينا هى أحدث الإصدارات على مستوى الحجم والتكنولوجيا، التى تشمل إمكانية التشغيل عن بعد، بالإضافة لتوافر أحدث التقنيات.
وأوضح « أن الشركة تسعى لتحقيق الطاقة القصوى للحاويات والتى تصل إلى 5.4 مليون حاوية، بعد أن يتم الانتهاء من الممر الملاحى الذى ستشرع فيه الحكومة المصرية وتحقق حاليا 3.4 مليون حاوية فقط لمحدودية مدخل السفن للمحطة.
وأكد أن الفترة الأخيرة وتحديدا فى هذا العام قام تحالف من الخطوط الملاحية من أهم التحالفات « ckyh « يضم أربعة خطوط، بتغيير مساره معظم أعماله إلى ميناء بيريه باليونان، مرجعا ذلك إلى اللتكلفة العالية للدخول لشرق بورسعيد، بالإضافة لقلة مرونة الممر الملاحى مما يسهل الإبحار لمسافة زائدة للوصول لميناء بيريه، كما أن خط الكوسكو ضمن التحالف من ناحية، بالإضافة إلى أن نفس الخط هو شركة شقيقة لكوسكو باسيفيك وهى الشركة التى تدير محطة حاويات ميناء بيريه، علاوة على أن انقطاع العمل المتكرر على مدى السنوات السابقة لتعطل بناء الثقة.
ولفت إلى أن تلك الخطوط اختارت بيريه دون موانئ بشرق البحر المتوسط، بسبب أن خط كوسكو الملاحى هو شركة شقيقة لشركة كوسكو باسيفيك وهى التى تدير محطة حاويات ميناء بيريه، علاوة على أنه استثمر فى رصيف ملاحى جديد ومعدات تمكنه من تداول أكبر عدد ممكن من الحاويات.
وعن أهم الموانئ تنافسية فى نشاط الحاويات من وجهة نظر « كلاوس « لميناء شرق بورسعيد فى خطوط الحاويات، أوضح أنها تتمثل فى بيريه باليونان، و مالطا، وجياتاورو بإيطاليا، و حيفا بإسرائيل، وأسطنبول بتركيا، أما فى السوق المصرية فموانئ: الإسكندرية، السخنة، دمياط وغرب بورسعيد تنافس محطة الشركة فى شرق بورسعيد.
وأكد أن الشركة بدأت استقبال أهم سفن فى العالم فى نشاط الحاويات، وبلغت أقصى سفينة استطاعت الشركة استقبالها عمق 15 مترا، وبحمولة قد تصل إلى 19 سفينة.
وحول تأخير الشركة فى زيادة أعماق الغاطس الخاص بها حتى يمكنها أن تستقبل كل الأجيال من السفن، أكد كلاوس أن التكريك الجذرى والذى يهدف لخلق ممر ملاحى جديد أو تعميق ممر حالى لأستقبال سفن ذات عمق أكبر وتكريك الصيانة هما: مسئولية هيئة الميناء، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتسوية القاع لتحافظ على العمق الحالى للرصيف، خاصة أنه اتجه عدد من الخطوط الملاحية وعلى رأسها الميرسك لتدشين سفن جديدة بحمولات تصل إلى 19 ألف حاوية وهناك الذى ينوى تدشين سفن بحمولات 22 ألف سفينة، مما يعمل على حاجتنا لزيادة العمق الخاص بالرصيف والممر الملاحى أيضا لاستيعاب هذه الحاويات.
وحول ما تردد مؤخرا حول أن خط الكوسكو يعمل على نقل استثماراته إلى موانئ أوروبية خاصة بيريه من شرق بورسعيد، رفض الرد على هذا التساؤل، مقترحا أن يتم توجيه السؤال لكوسكو باسيفيك عن خطتها الاستثمارية.
وحول تخفيض خط الميرسك – أحد أهم الخطوط الملاحية العالمية فى الحاويات - أعماله خلال عام 2014 بنسبة 9 % رغم كونه شريكا بالمحطة، أشار إلى أنه لابد أن يوضح أولا أن ميرسك لا يملك حصة فى قناة السويس للحاويات، لكن كلًا من خط ميرسك الملاحى وشركة قناة السويس للحاويات شركتان تابعتان لمجموعة ايه بى مولر ميرسك، بالإضافة إلى أن هذه سياسات شركات وخطوط ملاحية ليس لنا علاقه بها.
ولفت إلى أن الشركة لم تحسم حتى الآن نيتها للتقدم فى حال طرح الحكومة محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد، رغم إعلان الجهات الحكومية عن طرح المشروع فى مزايدة عالمية.
وحول منافسة المحطة الثانية المزمع طرحها بنفس الميناء « شرق بورسعيد « أكد كلاوس أنه من الأفضل التركيز على زيادة التجارة لشرق بورسعيد؛ تحسين الربط عبر قناة السويس وجذب مستثمرين للظهير (أنشطة التوزيع والإنتاج، إلخ)، عندها سيزيد الحجم، ويكثر الطلب على توفير سعات إضافية للمستوى المطلوب لاستثمار كهذا.
وأكد أن الشركة تعمل على زيادة دخول الجهات الحكومية التى تتعامل معها، مشيرا إلى أن شركته نجحت مؤخرا وتحدديا عام 2014، تقريبًا فى أن تجذب أكثر من 2300 سفينة لدخول محطة الحاويات، كما قد تصل المستحقات المدفوعة لهيئة موانئ بورسعيد ووزارة النقل إلى 45 - 50 مليون دولار أمريكي، بالإضافة للرسوم التى تحصلها هيئة قناة السويس.
وردا على مطالبات بعض التوكيلات الشركة بعدم تحصيل تعريفتها بالدولار خاصة كونها تعمل على أرض مصرية، أشار إلى أن هذه المطالبات تأتى من الوكلاء الذين إذا دفعوا التعريفة بالجنيه المصرى سيحولون مبالغ إضافية بالدولار الأمريكى لموكليهم، بالإضافة إلى تحصِيل الشركة دخلها من خطوط الشحن ( الأجنبية ) عبر هؤلاء الوكلاء، مما يجذب مبالغ بالدولار لمصر وإلا سيتم تحويلها للخارج.
وأوضح « كلاوس» أنه يتم رفع تعريفة الشركة من حين لآخر، لتغطية تضخم التكلفة، ودعم التوسع فى الاستيعاب وتطويره، والإبقاء على توليد القيمة فى مصر.
ولفت « كلاوس»: لأول مرة لحقيقة المفاوضات حول تعديل تعاقد الشركة مع وزارة النقل منذ أيام خلال أيام وتعديل كل المستحقات التى تتقاضاها الوزارة – كما صرح مسئولو وزارة النقل – أكد المدير التجارى لقناة السويس للحاويات أنه تم تشكيل لجنة من «النقل» لتقييم كيف ستقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها طبقًا لاتفاق الامتياز المُوقع. وأعتقد أن الاجتماع الأخير تم فى فبراير الماضى دون التوصل لنتائج.
ولفت إلى أنه حسب التعاقد مع وزارة النقل كان من المفترض أن تساهم الشركة فى تكلفة مشروع القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد وذلك طبقًا للملحق رقم 5، لتلتزم شركة قناة السويس للحاويات بالمساهمة بمبلغ قدره 15 مليون دولار، تم دفع نصفها (7.5 مليون دولار) لهيئة موانئ بورسعيد فى عام 2010.
وتعد قناة السويس للحاويات المشغل الوحيد للحاويات بميناء شرق بورسعيد وحاصلة على امتياز محطتى حاويات بالميناء لمدة 45 عاما تبدأ من 1999، ويتوزع هيكل الملكية بين مستثمرين مصريين تصل نسبة مساهمتهم إلى 25 % والتى تتوزع على شركة القناة لرباط السفن 5.3 %، والبنك الأهلى المصرى 5 %، وهيئة قناة السويس5 % ومستثمرين مصريين آخرين 9.7 %، فيما تستحوذ الشركة المصرية الدولية للحاويات التابعة لمجموعة «إيه بى موللر55 % وشركة كوسكو بورسعيد المحدودة 20 %.
ويستفيد الاقتصاد المصرى من الشركة حسب بياناتها من أكثر بنود التشغيل والتى تشمل أجور ورواتب لـ1200 عامل والتى وصلت إلى 18.4 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور وتكاليف إدراية 10.7 مليون دولار، علاوة على استئجار عمالة 11 مليون دولار، ووقود وكهرباء 6 مليون دولار وإيجارات تشغيلية 4 مليون دولار، 1 % رسمًا على إيرادات النشاط للهيئة العامة للاستثمار بواقع 1.8 مليون دولار وتأمين لشركات محلية 1.38 مليون دولار ليزيد ما تم ضخه فى الاقتصاد المحلى على 110 ملايين دولار أى بواقع 700 مليون جنيه.
بعض الخطوط الملاحية العالمية هرب إلى موانئ مجاورة بسبب انتظار سفنها ضمن «القوافل»
إنشاء ممر منفصل لميناء شرق بورسعيد يسمح للشركة بالوصول إلى 5.4 مليون حاوية
لا نية لبيع حصة خط «الكوسكو».. وتشغيله لميناء بيريه لا يعنى سحب استثماراته من مصر
محطة الشركة استقبلت سفناً بحمولة 19 ألف حاوية وعمق 15 مترا.. وتسعى لاستيعاب 22 ألف حاوية بعد التعميق أمام الأرصفة
توريد من 45 - 50 مليون دولار لموانئ بورسعيد بخلاف رسوم تحصلها هيئة القناة
شركة قناة السويس الدولية للحاويات scct واحدة من أهم شركات تداول الحاويات العاملة فى السوق المحلية، وتعمل فى أهم موانئ منطقة محور قناة السويس «ميناء شرق بورسعيد»، وبدأت العمل منذ عام 2000 حتى تصدرت حاليا جميع محطات الحاويات العاملة فى الموانئ المصرية بطاقة تصل إلى 3.5 مليون حاوية لتحتل نصف ما تحققه الموانئ المصرية كاملة على البحرين الأحمر والمتوسط.
المدير التجارى لشركة قناة السويس للحاويات «كلاوس لارسن» يكشف أهم ما تستهدفه الشركة خلال الفترة المقبلة، وكيف تستفيد من المشروعات التى تقوم بها الحكومة المصرية، سواء قناة السوس الجديدة» الذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى أو محور قناة السويس والذى يضم 6 موانئ رئيسية على رأسها ميناء شرق بورسعيد.
وأشار كلاوس خلال حواراته إلى أن الحكومة المصرية شرعت منذ عام، وأعلنت عن البدء فى مشروعات محور قناة السويس، ونحن كشركة قناة السويس للحاويات متفائلة بشأن تنمية منطقة قناة السويس، الذى سيعمل على جذب مشروعات لوجيستية ومشروعات الإنتاج والأخرى لميناء شرق بورسعيد « الذى ما زلنا نعمل فيه كأول محطة حاويات به «مما سيخلق فرصا جديدة للشركة وموظفيها.
وتابع: أن المشروع يتضمن إجراء تطوير جذرى للبنية التحتية، ويشمل تنفيذ مشروع الممر الملاحى الذى يربط البحر المتوسط بالشركة « مدخل خاص لميناء شرق بورسعيد بدلا من الاعتماد على التفريعة الشرقية لقناة السويس فى دخول وخروج السفن»، كما يتضمن محور قناة السويس حفر أنفاق تحت القناة مما سيقلل التكلفة والوقت اللازمين لسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن هذه المشروعات لن تفيد فقط المستهلك المصرى بل أيضًا المزارعين فى الدلتا ومصدرى السلع للأسواق الأجنبية.
واستطرد: بخصوص تنفيذ ممر ملاحى منفصل لميناء شرق بورسعيد، أن الحكومة المصرية أدركت الحاجة لمدخل ملاحى منفصل للميناء، مما يتطابق مع التصور المطروح فى التسعينيات، كشرط أساسى للتنمية فى شرق بورسعيد، مشيرا إلى أننا سنشهد فائدته فى زيادة أعداد السفن التى تدخل الميناء وتخفيض فترات انتظار المتجهة للبحر المتوسط، مما سيؤدى فى النهاية لزيادة تنافسية الميناء ويخلق فرصا أفضل لمصر، وجميع المشغلين لخطوط الحاويات فى الميناء.
وعن تأثير عدم وجود هذا المشروع على الشركة والاعتماد على تفريعة قناة السويس، أوضح أن التأثير الأول أن السفن كانت تضطر للبقاء فى الميناء لساعات حتى بعد انهاء جميع عملياتها مما كان يؤثر على مشغلى الخطوط الملاحية ويقلل الاستيعاب الحقيقى لمحطة الحاويات، بالإضافة إلى تنظيم المرور الحالى لميناء شرق بورسعيد يقلل عدد السفن التى تدخله ليسمح لـ2500 سفينة سنويًا فقط بالدخول للميناء، وهو العدد الذى قامت الشركة بتداوله بكفاءة على مدى السنوات الماضية.
وأوضح « كلاوس « أن شركته حققت خلال العام الماضى أرباحا 59.4 مليون دولار، وذلك مقابل مبلغ 55 مليون دولار العام قبل الماضى، إلا أننا شهدنا تراجعا فى الأعمال مما يجعلنا نتوقع بالتالى انخفاضًا فى الأرباح.
وأشار إلى أن أصول الشركة بلغت نهاية 2014 قرابة 603 ملايين دولار بانخفاض قدره 0.1 % عن عام 2013، مشيرا إلى أن هذا التراجع نتيجة أن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فى مصر، تتعرض جميع الأصول الثابتة للإهلاك بمرور الزمن، مما يفسر هذا الانخفاض البسيط فى قيمتها.
وتابع: أن الشركة انتهجت خطة للوصول إلى الطاقة القصوى من الأوناش العملاقة، خاصة أنه مع المدخل الخاص للميناء سيزيد استيعاب الشركة عددا أكبر من السفن مع تحمل أحجام وأنواع مختلفة مما يرضى احتياجات عملائنا التى تشمل العمق التشغيلى الملاحي، وتوفير بيئة آمنة، مستقرة، عالية الإنتاجية مما يعزز تجارة عملائنا، علاوة على تحقيق التنافسية على مستوى التكلفة الكلية مقارنة بالمنافسين المصريين والأجانب، والربط المتقدم بالسوق المصرية.
وعما تردد مؤخرا حول أن الشركة لم تعتمد على أحدث أنواع الأوناش وتعمل بالتقليدية العملاقة، لفت كلاوس إلى أن الأوناش لدينا هى أحدث الإصدارات على مستوى الحجم والتكنولوجيا، التى تشمل إمكانية التشغيل عن بعد، بالإضافة لتوافر أحدث التقنيات.
وأوضح « أن الشركة تسعى لتحقيق الطاقة القصوى للحاويات والتى تصل إلى 5.4 مليون حاوية، بعد أن يتم الانتهاء من الممر الملاحى الذى ستشرع فيه الحكومة المصرية وتحقق حاليا 3.4 مليون حاوية فقط لمحدودية مدخل السفن للمحطة.
وأكد أن الفترة الأخيرة وتحديدا فى هذا العام قام تحالف من الخطوط الملاحية من أهم التحالفات « ckyh « يضم أربعة خطوط، بتغيير مساره معظم أعماله إلى ميناء بيريه باليونان، مرجعا ذلك إلى اللتكلفة العالية للدخول لشرق بورسعيد، بالإضافة لقلة مرونة الممر الملاحى مما يسهل الإبحار لمسافة زائدة للوصول لميناء بيريه، كما أن خط الكوسكو ضمن التحالف من ناحية، بالإضافة إلى أن نفس الخط هو شركة شقيقة لكوسكو باسيفيك وهى الشركة التى تدير محطة حاويات ميناء بيريه، علاوة على أن انقطاع العمل المتكرر على مدى السنوات السابقة لتعطل بناء الثقة.
ولفت إلى أن تلك الخطوط اختارت بيريه دون موانئ بشرق البحر المتوسط، بسبب أن خط كوسكو الملاحى هو شركة شقيقة لشركة كوسكو باسيفيك وهى التى تدير محطة حاويات ميناء بيريه، علاوة على أنه استثمر فى رصيف ملاحى جديد ومعدات تمكنه من تداول أكبر عدد ممكن من الحاويات.
وعن أهم الموانئ تنافسية فى نشاط الحاويات من وجهة نظر « كلاوس « لميناء شرق بورسعيد فى خطوط الحاويات، أوضح أنها تتمثل فى بيريه باليونان، و مالطا، وجياتاورو بإيطاليا، و حيفا بإسرائيل، وأسطنبول بتركيا، أما فى السوق المصرية فموانئ: الإسكندرية، السخنة، دمياط وغرب بورسعيد تنافس محطة الشركة فى شرق بورسعيد.
وأكد أن الشركة بدأت استقبال أهم سفن فى العالم فى نشاط الحاويات، وبلغت أقصى سفينة استطاعت الشركة استقبالها عمق 15 مترا، وبحمولة قد تصل إلى 19 سفينة.
وحول تأخير الشركة فى زيادة أعماق الغاطس الخاص بها حتى يمكنها أن تستقبل كل الأجيال من السفن، أكد كلاوس أن التكريك الجذرى والذى يهدف لخلق ممر ملاحى جديد أو تعميق ممر حالى لأستقبال سفن ذات عمق أكبر وتكريك الصيانة هما: مسئولية هيئة الميناء، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتسوية القاع لتحافظ على العمق الحالى للرصيف، خاصة أنه اتجه عدد من الخطوط الملاحية وعلى رأسها الميرسك لتدشين سفن جديدة بحمولات تصل إلى 19 ألف حاوية وهناك الذى ينوى تدشين سفن بحمولات 22 ألف سفينة، مما يعمل على حاجتنا لزيادة العمق الخاص بالرصيف والممر الملاحى أيضا لاستيعاب هذه الحاويات.
وحول ما تردد مؤخرا حول أن خط الكوسكو يعمل على نقل استثماراته إلى موانئ أوروبية خاصة بيريه من شرق بورسعيد، رفض الرد على هذا التساؤل، مقترحا أن يتم توجيه السؤال لكوسكو باسيفيك عن خطتها الاستثمارية.
وحول تخفيض خط الميرسك – أحد أهم الخطوط الملاحية العالمية فى الحاويات - أعماله خلال عام 2014 بنسبة 9 % رغم كونه شريكا بالمحطة، أشار إلى أنه لابد أن يوضح أولا أن ميرسك لا يملك حصة فى قناة السويس للحاويات، لكن كلًا من خط ميرسك الملاحى وشركة قناة السويس للحاويات شركتان تابعتان لمجموعة ايه بى مولر ميرسك، بالإضافة إلى أن هذه سياسات شركات وخطوط ملاحية ليس لنا علاقه بها.
ولفت إلى أن الشركة لم تحسم حتى الآن نيتها للتقدم فى حال طرح الحكومة محطة حاويات ثانية بميناء شرق بورسعيد، رغم إعلان الجهات الحكومية عن طرح المشروع فى مزايدة عالمية.
وحول منافسة المحطة الثانية المزمع طرحها بنفس الميناء « شرق بورسعيد « أكد كلاوس أنه من الأفضل التركيز على زيادة التجارة لشرق بورسعيد؛ تحسين الربط عبر قناة السويس وجذب مستثمرين للظهير (أنشطة التوزيع والإنتاج، إلخ)، عندها سيزيد الحجم، ويكثر الطلب على توفير سعات إضافية للمستوى المطلوب لاستثمار كهذا.
وأكد أن الشركة تعمل على زيادة دخول الجهات الحكومية التى تتعامل معها، مشيرا إلى أن شركته نجحت مؤخرا وتحدديا عام 2014، تقريبًا فى أن تجذب أكثر من 2300 سفينة لدخول محطة الحاويات، كما قد تصل المستحقات المدفوعة لهيئة موانئ بورسعيد ووزارة النقل إلى 45 - 50 مليون دولار أمريكي، بالإضافة للرسوم التى تحصلها هيئة قناة السويس.
وردا على مطالبات بعض التوكيلات الشركة بعدم تحصيل تعريفتها بالدولار خاصة كونها تعمل على أرض مصرية، أشار إلى أن هذه المطالبات تأتى من الوكلاء الذين إذا دفعوا التعريفة بالجنيه المصرى سيحولون مبالغ إضافية بالدولار الأمريكى لموكليهم، بالإضافة إلى تحصِيل الشركة دخلها من خطوط الشحن ( الأجنبية ) عبر هؤلاء الوكلاء، مما يجذب مبالغ بالدولار لمصر وإلا سيتم تحويلها للخارج.
وأوضح « كلاوس» أنه يتم رفع تعريفة الشركة من حين لآخر، لتغطية تضخم التكلفة، ودعم التوسع فى الاستيعاب وتطويره، والإبقاء على توليد القيمة فى مصر.
ولفت « كلاوس»: لأول مرة لحقيقة المفاوضات حول تعديل تعاقد الشركة مع وزارة النقل منذ أيام خلال أيام وتعديل كل المستحقات التى تتقاضاها الوزارة – كما صرح مسئولو وزارة النقل – أكد المدير التجارى لقناة السويس للحاويات أنه تم تشكيل لجنة من «النقل» لتقييم كيف ستقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها طبقًا لاتفاق الامتياز المُوقع. وأعتقد أن الاجتماع الأخير تم فى فبراير الماضى دون التوصل لنتائج.
ولفت إلى أنه حسب التعاقد مع وزارة النقل كان من المفترض أن تساهم الشركة فى تكلفة مشروع القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد وذلك طبقًا للملحق رقم 5، لتلتزم شركة قناة السويس للحاويات بالمساهمة بمبلغ قدره 15 مليون دولار، تم دفع نصفها (7.5 مليون دولار) لهيئة موانئ بورسعيد فى عام 2010.
وتعد قناة السويس للحاويات المشغل الوحيد للحاويات بميناء شرق بورسعيد وحاصلة على امتياز محطتى حاويات بالميناء لمدة 45 عاما تبدأ من 1999، ويتوزع هيكل الملكية بين مستثمرين مصريين تصل نسبة مساهمتهم إلى 25 % والتى تتوزع على شركة القناة لرباط السفن 5.3 %، والبنك الأهلى المصرى 5 %، وهيئة قناة السويس5 % ومستثمرين مصريين آخرين 9.7 %، فيما تستحوذ الشركة المصرية الدولية للحاويات التابعة لمجموعة «إيه بى موللر55 % وشركة كوسكو بورسعيد المحدودة 20 %.
ويستفيد الاقتصاد المصرى من الشركة حسب بياناتها من أكثر بنود التشغيل والتى تشمل أجور ورواتب لـ1200 عامل والتى وصلت إلى 18.4 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور وتكاليف إدراية 10.7 مليون دولار، علاوة على استئجار عمالة 11 مليون دولار، ووقود وكهرباء 6 مليون دولار وإيجارات تشغيلية 4 مليون دولار، 1 % رسمًا على إيرادات النشاط للهيئة العامة للاستثمار بواقع 1.8 مليون دولار وتأمين لشركات محلية 1.38 مليون دولار ليزيد ما تم ضخه فى الاقتصاد المحلى على 110 ملايين دولار أى بواقع 700 مليون جنيه.