gehad87
08-10-2015, 15:49
طالبت مصلحة الضرائب المصرية في خطابات رسمية إلي شركات الاوراق المالية خلال الاسبوع الجاري بالتنبيه على عملائها للتوجه لمكتب الضريبة على عوائد الاوراق المالية لتسوية موقفهم الضريبي عن توزيعات الارباح والارباح الرأسمالية خلال عام 2014.
يأتي ذلك في ظل إستمرار خصم نسبة من كل عملية للمستثمرين الاجانب من خلال شركة مصر للمقاصة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بالرغم من إصدار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب لقراراً بتأجيل تحصيل الضريبة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي ، والذي يعد أحد العوامل الهامة على عملت على تجنب الأجانب لضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية وذلك وفقاً لما أكده إيهاب
يذكر أن حساب الضريبة بالنسبة للأجانب سواء أفراد أو شركات يتم حساب الضريبة بنسبة 10٪ من قيمة الأرباح المحققة ويتم خصم 6٪ منها مباشرة تحت حساب الضريبة عند التسوية وتتولى مصلحة الضرائب في نهاية العام تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة وليس لشركة مصر المقاصة أي دور في تحصيل نسبة الضريبة المتبقية.
ويتم حساب صافى الربح والخسارة كل ثلاثة شهور ومصلحة الضرائب هي الجهة المنوط بها رد فرق الضريبة للعميل الأجنبي في حالة الخسارة .
وأرجعت مصلحة الضرائب المصرية ومصر للمقاصة في تصريحات سابقة استمرار تحصيل الضريبة لعدم صدور مرسوم رسمي بالقانون يتضمن تأجيل تحصيل تلك الضريبة وهو الأمر الذي يجعل قرار رئيس الوزراء دون جدوى في ظل تأخر إصدار تعديلات القانون.
وكان طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى، والمسؤولة عن تنفيذ قانون ضريبة البورصة،أكد في تصريحاته عن إستمرارتطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لحين صدورقانون بتأجيلها لمدة عامين ، وفقا لقرار رئيس الحكومة فى هذا الصدد .
مضيفاً أن القانون الحالى بتعديلات ضرائب الدخل، والتى تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة للضريبة بنسبة 10% قائم حتى الآن، لحين صدورقانون بالتأجيل وتوضيح الآجال الزمنية للتطبيق .
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الاسبوع الماضي إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أقرت تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، اعتباراً من 17 مايو الماضي ولكن لم يصدر مرسوم بالقانون حتى الأن.
يأتي ذلك في ظل إستمرار خصم نسبة من كل عملية للمستثمرين الاجانب من خلال شركة مصر للمقاصة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بالرغم من إصدار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب لقراراً بتأجيل تحصيل الضريبة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي ، والذي يعد أحد العوامل الهامة على عملت على تجنب الأجانب لضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية وذلك وفقاً لما أكده إيهاب
يذكر أن حساب الضريبة بالنسبة للأجانب سواء أفراد أو شركات يتم حساب الضريبة بنسبة 10٪ من قيمة الأرباح المحققة ويتم خصم 6٪ منها مباشرة تحت حساب الضريبة عند التسوية وتتولى مصلحة الضرائب في نهاية العام تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة وليس لشركة مصر المقاصة أي دور في تحصيل نسبة الضريبة المتبقية.
ويتم حساب صافى الربح والخسارة كل ثلاثة شهور ومصلحة الضرائب هي الجهة المنوط بها رد فرق الضريبة للعميل الأجنبي في حالة الخسارة .
وأرجعت مصلحة الضرائب المصرية ومصر للمقاصة في تصريحات سابقة استمرار تحصيل الضريبة لعدم صدور مرسوم رسمي بالقانون يتضمن تأجيل تحصيل تلك الضريبة وهو الأمر الذي يجعل قرار رئيس الوزراء دون جدوى في ظل تأخر إصدار تعديلات القانون.
وكان طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى، والمسؤولة عن تنفيذ قانون ضريبة البورصة،أكد في تصريحاته عن إستمرارتطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لحين صدورقانون بتأجيلها لمدة عامين ، وفقا لقرار رئيس الحكومة فى هذا الصدد .
مضيفاً أن القانون الحالى بتعديلات ضرائب الدخل، والتى تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة للضريبة بنسبة 10% قائم حتى الآن، لحين صدورقانون بالتأجيل وتوضيح الآجال الزمنية للتطبيق .
وقال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية الاسبوع الماضي إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أقرت تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، اعتباراً من 17 مايو الماضي ولكن لم يصدر مرسوم بالقانون حتى الأن.