gehad87
08-10-2015, 17:07
توقع عدد من خبراء سوق السيارات، استمرار تراجع معدل المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجارى، نتيجة للفجوة بين العرض والطلب التى يشهدها السوق حاليا، إلى جانب تنامى وتفشى ظاهرتى الـ Over Price، وإمتداد قوائم الإنتظار لأكثر من 6 أشهر فى العديد من العلامات والطرازات، التى تحظى بإقبال كبير من العملاء والمستهلكين.
وأكد الخبراء على أن استمرار أزمة فتح الإعتمادات والتحويلات الدولارية للوكلاء والموزعيين، يعد السبب الأبرز فى تراجع حجم المبيعات إلى جانب ما شهدته الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من أجازات الأعياد، والإستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، مما أثر سلبا على معدل المبيعات.
وفى سياق متصل، قال مدحت إسماعيل، مدير عام المبيعات والتسويق بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء العلامة الألمانية «فولكسفاجن» و«أودى»، إن سوق السيارات يعانى من أزمة حقيقة نتيجة انخفاض المعروض للعديد من الطرازات والموديلات المتنوعه والتى تحظى بقبول الشريحية الأكبر للراغبين فى شراء سيارة جديدة.
وأكد على أن استمرار التداعيات السلبية لقرارت البنك المركزى على سوق السيارات المحلى ستؤدى إلى انخفاض مبيعات الربع الثالث بنحو %3 نتيجة لندرة العديد من الطرازات والموديلات، والتى قد تمتد من 6 أشهر إلى عام.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية التى يعانها سوق السيارات ليس فقط ندرة الموديلات والطرازات، ولكن فى عدم قدره الوكيل المحلى على استيراد قطع الغيار اللازمة لمراكز خدمات ما بعد البيع، بهدف إجراء الصيانه الدورية والطارئه لطرازاته.
وطالب اسماعيل بضرورة إعادة النظر فى القرارات الصادرة عن البنك المركزى المتعلقة بفتح الإعتمادات الدولارية، بهدف الحفاظ على معدلات المبيعات، التى حققها السوق خلال العام الماضى، والتى بلغت وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات، الصادر بنهاية 2014، نحو 292 ألف سيارة.
وأوضح أن قرارات البنك المركزى، قد تسببت فى تراجع معدلات المبيعات مرة أخرى، بعد أن بلغ النمو العام الماضى مقارنه بعام 2013 ما يقرب من %50.
ومن جانبه، توقع ابراهيم صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن جروب لتجارة السيارات، وكيل العلامة الصينية «زوتى»، تراجع مبيعات الربع الثالث، فى ظل ندرة العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الإستيراد، إلى جانب انخفاض مخزون السيارات بالسوق المحلى.
وتابع : رغم وجود قوه شرائية، إلا أن تراجع المبيعات، يأتى لسببين اساسيين، وهما تفشى ظاهرة قوائم الإنتظار الطويلة للعلامات التى تحظى بإرتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين، إلى جانب معاناه الغالبية العظمى من العلامات التجارية من إرتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها.
وأوضح أن كلا السببين يرجعان فى الأساس إلى قرار وضع حد أقصى للتحويلات الدولارية بنحو 10 ألاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهريا، مما تسبب فى تراجع معدلات الإستيراد، إلى جانب احتلال السيارات المرتبة الأخيرة فى أولويات البنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير الدولار.
وتوقع سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومديرعام الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «زيمكس»، تراجع مبيعات الربع الثالث من العام الحالى، بنسبه قد تصل إلى %5، مقارنة بتراجع بلغ خلال الربع الثانى من نفس العام بنحو %3، وفقاً لتقارير الإميك الصادرة عن تلك الفترة.
وأكد على أن تراجع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، تأتى خلال تلك الفترة، نتيجة عدم توافر الدولار، وعدم القدرة على الإستيراد، الأمر الذى سيؤدى إلى هبوط مبيعات السيارات الملاكى، دون النظر إلى مبيعات السيارات التجارية، والتى لا تتأثر كثيراً بتوافر الدولار من عدمه.
وأشار الى أنه خلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من الحملات الإعلانية الترويجية، التى تسعى إلى انعاش المبيعات من خلال التخفيضات والخصومات والهدايا، الممثلة فى الجنيهات الذهبية، بهدف رفع معدلات البيع بعد حالة الركود التى شهدتها خلال الفترة الماضية، نتيجة للقرارات المتعلقة بالدولار، إلى جانب ما تررد من أنباء عن انخفاض أسعار العلامات والماركات الأوربية، نتيجة انخفاض الجمارك بنسبة %10، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراكة الأوربية.
وتوقع أن تسفر حالة ركود المبيعات، التى بدأت منذ فبراير الماضى وتصاعدت وتيرتها خلال الفترة الراهنه، عن انخفاض مبيعات العام الجارى بنحو %10، لتصل إلى 280 ألف سيارة، مقارنة بنحو 290 ألف سيارة خلال 2014.
وأكد الخبراء على أن استمرار أزمة فتح الإعتمادات والتحويلات الدولارية للوكلاء والموزعيين، يعد السبب الأبرز فى تراجع حجم المبيعات إلى جانب ما شهدته الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من أجازات الأعياد، والإستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، مما أثر سلبا على معدل المبيعات.
وفى سياق متصل، قال مدحت إسماعيل، مدير عام المبيعات والتسويق بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء العلامة الألمانية «فولكسفاجن» و«أودى»، إن سوق السيارات يعانى من أزمة حقيقة نتيجة انخفاض المعروض للعديد من الطرازات والموديلات المتنوعه والتى تحظى بقبول الشريحية الأكبر للراغبين فى شراء سيارة جديدة.
وأكد على أن استمرار التداعيات السلبية لقرارت البنك المركزى على سوق السيارات المحلى ستؤدى إلى انخفاض مبيعات الربع الثالث بنحو %3 نتيجة لندرة العديد من الطرازات والموديلات، والتى قد تمتد من 6 أشهر إلى عام.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية التى يعانها سوق السيارات ليس فقط ندرة الموديلات والطرازات، ولكن فى عدم قدره الوكيل المحلى على استيراد قطع الغيار اللازمة لمراكز خدمات ما بعد البيع، بهدف إجراء الصيانه الدورية والطارئه لطرازاته.
وطالب اسماعيل بضرورة إعادة النظر فى القرارات الصادرة عن البنك المركزى المتعلقة بفتح الإعتمادات الدولارية، بهدف الحفاظ على معدلات المبيعات، التى حققها السوق خلال العام الماضى، والتى بلغت وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات، الصادر بنهاية 2014، نحو 292 ألف سيارة.
وأوضح أن قرارات البنك المركزى، قد تسببت فى تراجع معدلات المبيعات مرة أخرى، بعد أن بلغ النمو العام الماضى مقارنه بعام 2013 ما يقرب من %50.
ومن جانبه، توقع ابراهيم صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة جولدن جروب لتجارة السيارات، وكيل العلامة الصينية «زوتى»، تراجع مبيعات الربع الثالث، فى ظل ندرة العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الإستيراد، إلى جانب انخفاض مخزون السيارات بالسوق المحلى.
وتابع : رغم وجود قوه شرائية، إلا أن تراجع المبيعات، يأتى لسببين اساسيين، وهما تفشى ظاهرة قوائم الإنتظار الطويلة للعلامات التى تحظى بإرتفاع الطلب عليها من قبل المستهلكين، إلى جانب معاناه الغالبية العظمى من العلامات التجارية من إرتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها.
وأوضح أن كلا السببين يرجعان فى الأساس إلى قرار وضع حد أقصى للتحويلات الدولارية بنحو 10 ألاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهريا، مما تسبب فى تراجع معدلات الإستيراد، إلى جانب احتلال السيارات المرتبة الأخيرة فى أولويات البنك المركزى، فيما يتعلق بتوفير الدولار.
وتوقع سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومديرعام الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «زيمكس»، تراجع مبيعات الربع الثالث من العام الحالى، بنسبه قد تصل إلى %5، مقارنة بتراجع بلغ خلال الربع الثانى من نفس العام بنحو %3، وفقاً لتقارير الإميك الصادرة عن تلك الفترة.
وأكد على أن تراجع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات، تأتى خلال تلك الفترة، نتيجة عدم توافر الدولار، وعدم القدرة على الإستيراد، الأمر الذى سيؤدى إلى هبوط مبيعات السيارات الملاكى، دون النظر إلى مبيعات السيارات التجارية، والتى لا تتأثر كثيراً بتوافر الدولار من عدمه.
وأشار الى أنه خلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من الحملات الإعلانية الترويجية، التى تسعى إلى انعاش المبيعات من خلال التخفيضات والخصومات والهدايا، الممثلة فى الجنيهات الذهبية، بهدف رفع معدلات البيع بعد حالة الركود التى شهدتها خلال الفترة الماضية، نتيجة للقرارات المتعلقة بالدولار، إلى جانب ما تررد من أنباء عن انخفاض أسعار العلامات والماركات الأوربية، نتيجة انخفاض الجمارك بنسبة %10، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراكة الأوربية.
وتوقع أن تسفر حالة ركود المبيعات، التى بدأت منذ فبراير الماضى وتصاعدت وتيرتها خلال الفترة الراهنه، عن انخفاض مبيعات العام الجارى بنحو %10، لتصل إلى 280 ألف سيارة، مقارنة بنحو 290 ألف سيارة خلال 2014.