gehad87
08-10-2015, 17:24
أرجع أحمد حربى البطيخى، رئيس نقابة العاملين بالشركة العربية للشحن والتفريغ، الخسائر التى تتعرض لها الشركة إلى عدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص فى ظل حرق الأسعار التى يقوم بها.
وقال إن الشركة تتكبد خسائر منذ الـ15 عامًا الماضية، مؤكداً أن استمرار شركات القطاع الخاص فى حرق الأسعار تسبب فى زيادة خسائرها، خاصة فى ظل تراجع حجم العمل داخل الميناء.
وأوضح أن حجم العمل المتاح داخل الميناء فى تراجع مستمر، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للاتفاق مع الإدارات المتعاقدة لكى تستطيع العودة إلى نشاطها السابق، وتخفيض الأسعار لمجاراة السوق، فى ظل المنافسة غير المتكافئة مع القطاع الخاص.
وأشار البطيخى إلى أن هناك أكثر من 40 شركة قطاع خاص تعمل داخل الميناء فى الشحن والتفريغ فى منافسة مع الشركة العربية للشحن، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لمنع القطاع الخاص من الضغط وحرق الأسعار بما لا يتناسب مع حجم العمل المتاح.
وحول مدى كفاءة المعدات، قال إنها متوافرة ومؤهلة لجميع عمليات الشحن والتفريغ، فضلا عن أنه تتم مخاطبة الجهات المختلفة لإصلاح المعدات التالفة لتتناسب مع حجم العمل داخل الموانئ.
يُذكر، أن مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أعلن عن القوائم المالية للعام الحالى حتى شهر مايو الماضى، والتى بلغت فيها نسبة الخسائر %13، بقيمة 23.3 مليون جنيه مقابل 20.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، رغم اتجاهها لاعتماد موازنة تخطيطية للوصول إلى معادلة الصفر.
وبلغت قيمة الخسائر خلال شهر مايو 2015، نحو 2.21 مليون جنيه، مقابل 1.4 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
فى سياق متصل وجه الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الانتقادات للشركة، ومنها استهدافها فى الموازنة التقديرية تحقيق إيرادات نشاط جارى "خدمات مبيعة" للعام المالى الحالى 2015 – 2016 بنحو 35.6 مليون جنيه، فى حين بلغ المحقق الفعلى خلال النصف الأول من العام المالى 2014 / 2015 نحو 3.7 مليون، أى 7.4 مليون للعام كله بزيادة نحو %377.
وردت الشركة بأنه تم تقدير إيرادات النشاط الجارى للعام المالى المقبل بنحو 35.6 مليون جنيه على أسس معينة، منها حصولها على رخصة الصب السائل، وجارٍ اعتمادها من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم تجديد العقد مع العميل ترانز مصر وسيتم تفعيله خلال فترة الموازنة، كما تسعى الشركة حاليا لتعديل العقد المبرم مع العميل «راكوتيس» ليصبح بدلًا من عملية إشرافية لتفريغ الكلينكر، إلى القيام بإيجار معدات للعميل وتقديم عمالة والمشاركة فى عمليات التفريغ.
وتابعت أنها قامت بتفعيل نشاط التسويق والاتصال بالعملاء، وبالفعل تم التعامل مع بعض العملاء لتفريغ وشحن البواخر، ومنها: وكالة الدلتا والفخفاخ وغيرهما، كما قامت بإبرام تعاقد مع شركة مصر للحراريات الطفلة، وسيتم تفعيله فى القريب العاجل، بالإضافة إلى القيام بعمل الإجراءات اللازمة للإيداع الجمركى بساحة 55، ويتم تمهيدها حاليا لاستغلالها أفضل استغلال، وبعد حصول الشركة على الإيداع سيتم عمل عقود مع بعض العملاء، علاوة على أن الشركة تقوم حاليا بإصلاح 19 معدة بالفعل، تم إصلاح جزء كبير والاستفادة منها سواء فى عمليات الشحن والتفريغ أو بتأجيرها للغير.
وأكدت "العربية للشحن والتفريع" أنها تقوم بتعيين سائقين مؤقتين لتفعيل نشاط النقل بالجرارات داخل الميناء، علاوة على تعديل فئات التحاسب بالنسبة للمعدات، لتصبح الأسعار تنافسية طبقا للأسعار السائدة بالميناء.
وأوضح تقرير الجهاز المركزى أن الشركة استهدفت إيراد نشاط جارى «من دون إيجار للغير» بنحو 32.8 مليون جنيه، والمستندات المقدمة من عقود مبرمة مع بعض العملاء إما منتهية وإما لم يتم تفعيلها حتى تاريخه.
وردت الشركة بأن العقود التى لم يتم تفعليها هى العقد المبرم مع العمل ترانز مصر بالنسبة للصب السائل لحين حصول الشركة على الترخيص من هيئة ميناء الإسكندرية وقد تم منح الشركة الرخصة الخاصة بالصب السائل منذ أيام وكذلك العقد المبرم مع شركة مصر للحراريات، وذلك لعدم ورود شحنات طفلة حتى إعداد الموازنة.
وأوضح الجهاز أن الشركة لم تتضمن فى قوائمها أى استثمارات فى أصول ثابتة، وبالتالى لم تتضمن الموازنة أى إجراءات بشأن كيفية التصرف فى باقى الحصيلة الناشئة عن زيادة رأس المال، والمقدرة فى بداية عام الموازنة بـ45 مليون جنيه، والمودعة بالبنوك للحصول على فوائدها بدورة استثماراتها فى الغرض المخصصة من أجله.
وردت الشركة بأنه لم يتم إدراج الإجراءات ضمن الموازنة الاستثمارية، بسبب القيام بعملية إصلاحات عاجلة لعدد 19 معدة كانت متوقفة ضمن الأعطال، وتم شراء قطع الغيار اللازمة لها خلال يناير، ودخولها الخدمة خلال عام الموازنة المقبل لتعظيم إيرادات الشركة.
وقال إن الشركة تتكبد خسائر منذ الـ15 عامًا الماضية، مؤكداً أن استمرار شركات القطاع الخاص فى حرق الأسعار تسبب فى زيادة خسائرها، خاصة فى ظل تراجع حجم العمل داخل الميناء.
وأوضح أن حجم العمل المتاح داخل الميناء فى تراجع مستمر، مشيراً إلى أن الشركة تسعى للاتفاق مع الإدارات المتعاقدة لكى تستطيع العودة إلى نشاطها السابق، وتخفيض الأسعار لمجاراة السوق، فى ظل المنافسة غير المتكافئة مع القطاع الخاص.
وأشار البطيخى إلى أن هناك أكثر من 40 شركة قطاع خاص تعمل داخل الميناء فى الشحن والتفريغ فى منافسة مع الشركة العربية للشحن، وهو ما يتطلب إيجاد حلول لمنع القطاع الخاص من الضغط وحرق الأسعار بما لا يتناسب مع حجم العمل المتاح.
وحول مدى كفاءة المعدات، قال إنها متوافرة ومؤهلة لجميع عمليات الشحن والتفريغ، فضلا عن أنه تتم مخاطبة الجهات المختلفة لإصلاح المعدات التالفة لتتناسب مع حجم العمل داخل الموانئ.
يُذكر، أن مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ أعلن عن القوائم المالية للعام الحالى حتى شهر مايو الماضى، والتى بلغت فيها نسبة الخسائر %13، بقيمة 23.3 مليون جنيه مقابل 20.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، رغم اتجاهها لاعتماد موازنة تخطيطية للوصول إلى معادلة الصفر.
وبلغت قيمة الخسائر خلال شهر مايو 2015، نحو 2.21 مليون جنيه، مقابل 1.4 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
فى سياق متصل وجه الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من الانتقادات للشركة، ومنها استهدافها فى الموازنة التقديرية تحقيق إيرادات نشاط جارى "خدمات مبيعة" للعام المالى الحالى 2015 – 2016 بنحو 35.6 مليون جنيه، فى حين بلغ المحقق الفعلى خلال النصف الأول من العام المالى 2014 / 2015 نحو 3.7 مليون، أى 7.4 مليون للعام كله بزيادة نحو %377.
وردت الشركة بأنه تم تقدير إيرادات النشاط الجارى للعام المالى المقبل بنحو 35.6 مليون جنيه على أسس معينة، منها حصولها على رخصة الصب السائل، وجارٍ اعتمادها من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتم تجديد العقد مع العميل ترانز مصر وسيتم تفعيله خلال فترة الموازنة، كما تسعى الشركة حاليا لتعديل العقد المبرم مع العميل «راكوتيس» ليصبح بدلًا من عملية إشرافية لتفريغ الكلينكر، إلى القيام بإيجار معدات للعميل وتقديم عمالة والمشاركة فى عمليات التفريغ.
وتابعت أنها قامت بتفعيل نشاط التسويق والاتصال بالعملاء، وبالفعل تم التعامل مع بعض العملاء لتفريغ وشحن البواخر، ومنها: وكالة الدلتا والفخفاخ وغيرهما، كما قامت بإبرام تعاقد مع شركة مصر للحراريات الطفلة، وسيتم تفعيله فى القريب العاجل، بالإضافة إلى القيام بعمل الإجراءات اللازمة للإيداع الجمركى بساحة 55، ويتم تمهيدها حاليا لاستغلالها أفضل استغلال، وبعد حصول الشركة على الإيداع سيتم عمل عقود مع بعض العملاء، علاوة على أن الشركة تقوم حاليا بإصلاح 19 معدة بالفعل، تم إصلاح جزء كبير والاستفادة منها سواء فى عمليات الشحن والتفريغ أو بتأجيرها للغير.
وأكدت "العربية للشحن والتفريع" أنها تقوم بتعيين سائقين مؤقتين لتفعيل نشاط النقل بالجرارات داخل الميناء، علاوة على تعديل فئات التحاسب بالنسبة للمعدات، لتصبح الأسعار تنافسية طبقا للأسعار السائدة بالميناء.
وأوضح تقرير الجهاز المركزى أن الشركة استهدفت إيراد نشاط جارى «من دون إيجار للغير» بنحو 32.8 مليون جنيه، والمستندات المقدمة من عقود مبرمة مع بعض العملاء إما منتهية وإما لم يتم تفعيلها حتى تاريخه.
وردت الشركة بأن العقود التى لم يتم تفعليها هى العقد المبرم مع العمل ترانز مصر بالنسبة للصب السائل لحين حصول الشركة على الترخيص من هيئة ميناء الإسكندرية وقد تم منح الشركة الرخصة الخاصة بالصب السائل منذ أيام وكذلك العقد المبرم مع شركة مصر للحراريات، وذلك لعدم ورود شحنات طفلة حتى إعداد الموازنة.
وأوضح الجهاز أن الشركة لم تتضمن فى قوائمها أى استثمارات فى أصول ثابتة، وبالتالى لم تتضمن الموازنة أى إجراءات بشأن كيفية التصرف فى باقى الحصيلة الناشئة عن زيادة رأس المال، والمقدرة فى بداية عام الموازنة بـ45 مليون جنيه، والمودعة بالبنوك للحصول على فوائدها بدورة استثماراتها فى الغرض المخصصة من أجله.
وردت الشركة بأنه لم يتم إدراج الإجراءات ضمن الموازنة الاستثمارية، بسبب القيام بعملية إصلاحات عاجلة لعدد 19 معدة كانت متوقفة ضمن الأعطال، وتم شراء قطع الغيار اللازمة لها خلال يناير، ودخولها الخدمة خلال عام الموازنة المقبل لتعظيم إيرادات الشركة.