gehad87
08-10-2015, 17:28
أثارت حزمة قرارات الزيادة التى أقرها المجلس الأعلى للموانئ باجتماعه مؤخراً بشأن تعريفة التعامل مع رجال الأعمال والعاملين فى مجال الملاحة والخدمات داخل الموانئ البحرية من 100 إلى %200، غضب شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، فيما اعتبرت وزارة النقل الزيادة التى أقرها المجلس الأعلى للموانئ من شأنها رفع أرباح الموانئ البحرية إلى 3 مليارات جنيه.
وعلى النقيض اعتبرت شعبة التوريدات البحرية بالإسكندرية برئاسة فتحى عبد الغنى، أن تلك الزيادة من شأنها وضع العاملين بالقطاع تحت ضغط الأعباء المالية، مُطالبين بإرجاء الزيادات لحين استقرار الحالة الاقتصادية، على أن تكون الدراسة متأنية، وأن تضم اللجنة المنوط بها اتخاذ قرار الزيادة كل مُمثلى الشعب ومُمثلى أرباب المهنة، من خلال اتخاذ فرد فقط من كل شعبة.
وفى هذا الصدد قال فتحى عبدالغنى رئيس الشعبة، إن مشروع قرارات الزيادة المطروحة حالياً هو نفسه الذى طُرح من قبل، وقوبل بالرفض من جميع طوائف الملاحة البحرية، التى ضمت غرف الملاحة وشُعب الغرفة التجارية، مُشيراً إلى أن مشروع القرارات الجديد هو نسخة مما تم اقتراحه من قبل بزيادة رسوم التراخيص، والذى تم رفضه بموجب تليغرافات تم إرسالها من جانب شركات الملاحة والتوريدات منذ أشهر، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن رفض الشُعب الزيادة المُقررة جاء بسبب وقوع عدة أضرار جراء تطبيقها، أهمها زيادة أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية، ومن ثم ارتفاع رسوم القطر التى ستُضاف إلى النوالين، مُضافاً إليها هامش الربح، وهو ما سيعود بمردود سلبى على المُستهلك.
وأوضح أن زيادة مقابل الانتفاع بالتراخيص سيتسبب فى إغلاق أبواب رزق العاملين فى الشركات صغيرة الحجم، ما يؤدى لضياع رؤوس الأموال الوطنية لصالح الشركات العملاقة.
كما ذكر "عبد الغني" أن زيادة مقابل التخزين ستؤدى بالتبعية لارتفاع تكلفة السلع الأساسية من قمح وغيره من السلع المهمة، والتى تدخل فى أساسيات العيش للمواطن، ما يجعل رجال الأعمال يعانون، خاصة فى ظل التدهور الاقتصادى الراهن، مشيراً إلى أن تلك الزيادات ستعمل بدورها على وضع العراقيل أمامهم، الأمر الذى يضعف من قدرتهم على الاستمرار.
وقدم «عبد الغنى» استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ناشدهما فيها بضرورة التدخل لوقف ما أطلق عليه «الدمار» المعرض له العاملون بالأنشطة البحرية، نتيجة ما يُجهز من قرارات لدى رئاسة الوزراء، مطالباً بالإفادة بعد مراعاة أسباب الرفض.
فيما اعتبر أن الموانئ البحرية لم تكتف بعائد مليار جنيه كأرباح، إلا أنها بتلك الزيادات ستقوم بتمزيق الشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الأرباح إلى 3 مليارات جنيه على «جثث أصحاب رؤس الأموال الوطنية» على حد وصفه، ومن ثم زيادة البطالة وضياع فرص العمل، مُطالباً بالنظر لتلك القرارات قبل تطبيقها لما تسببه من أضرار للعاملين بقطاع الأنشطة البحرية.
وأبدى تخوفه من إجراءات وزارة النقل بشأن تطبيق قرار الزيادة، موضحاً أن الاجتماع الأخير لمجلس الموانئ البحرية ناقش حسم القرارات الوزارية بشأن تعريفة التعامل مع رجال الأعمال والعاملين بمجال الملاحة من أجل الموافقة على إقرار الزيادة فى أسعار مزاولة تلك الأنشطة، مُشيراً إلى أن الزيادة شملت جميع الأنشطة، والتى توجد بمقدمتها أعمال الوكالات الملاحية والتوريدات البحرية الخاصة بتلبية احتياجات السفن من الأغذية والوقود والأدوية وغيرها.
على جانب آخر أوضحت وزارة النقل أن الزيادة المُقررة سترفع أرباح الموانئ البحرية إلى 3 مليارات جنيه، فى حين أنها تُحقق الآن مليار جنيه بعد خصم المصروفات، لافتة إلى أنه سيتم عرض القرارات الخاصة بالزيادة على لجنة الفتوى لمراجعتها من الناحية القانونية، على أن يتم اعتمادها بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للبدء فى تطبيقها.
كما أوضح مستشار وزير النقل، الدكتور أحمد أمين، فى تصريحات صحفية، أن الزيادة ستسهم فى تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء فى منظومة العمل، فضلاً عن دعم المشروعات الجديدة للنهوض بقطاع النقل البحرى، مؤكداً أن تلك الزيادة لم تكن مفاجئة لمجتمع الملاحة البحرية، فى حين أنه سبق أن تم عقد عدة لقاءات مع المسئولين فى غرف الملاحة بالإسكندرية والسويس وبورسعيد ودمياط، إلى جانب ممثلين الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال للتوافق على الأسعار الجديدة.
وأضاف أن تحديد الأسعار والتعريفة الجديدة للخدمات لم يأت فجأة، ولكن بعد مناقشات وأبحاث لعدة أشهر، قامت بها لجنة تم تشكيلها بقرار وزارى، ضمت عدداً من الخبراء والمُتخصصين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إذ قامت بدراسة موسعة ودقيقة لأسعار وتعريفة الخدمات المُماثلة فى الموانئ المنافسة بالدول المجاورة فى حوض البحر المتوسط، مؤكداً أن التعريفة الجديدة أقل من مثيلاتها فى الموانئ المنافسة.
فيما اعتبر أمين أن الزيادة الجديدة ستحقق طفرة كبيرة فى الإيرادات المالية الخاصة بالموانئ، وستتم الاستفادة من تحصيلها فى الإنفاق على تحسين وتطوير الخدمات واستخدام الأنظمة الحديثة، الأمر الذى رفضته شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية رفضاً قاطعاً.
وعلى النقيض اعتبرت شعبة التوريدات البحرية بالإسكندرية برئاسة فتحى عبد الغنى، أن تلك الزيادة من شأنها وضع العاملين بالقطاع تحت ضغط الأعباء المالية، مُطالبين بإرجاء الزيادات لحين استقرار الحالة الاقتصادية، على أن تكون الدراسة متأنية، وأن تضم اللجنة المنوط بها اتخاذ قرار الزيادة كل مُمثلى الشعب ومُمثلى أرباب المهنة، من خلال اتخاذ فرد فقط من كل شعبة.
وفى هذا الصدد قال فتحى عبدالغنى رئيس الشعبة، إن مشروع قرارات الزيادة المطروحة حالياً هو نفسه الذى طُرح من قبل، وقوبل بالرفض من جميع طوائف الملاحة البحرية، التى ضمت غرف الملاحة وشُعب الغرفة التجارية، مُشيراً إلى أن مشروع القرارات الجديد هو نسخة مما تم اقتراحه من قبل بزيادة رسوم التراخيص، والذى تم رفضه بموجب تليغرافات تم إرسالها من جانب شركات الملاحة والتوريدات منذ أشهر، إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف أن رفض الشُعب الزيادة المُقررة جاء بسبب وقوع عدة أضرار جراء تطبيقها، أهمها زيادة أسعار السلع المستوردة بالأسواق المحلية، ومن ثم ارتفاع رسوم القطر التى ستُضاف إلى النوالين، مُضافاً إليها هامش الربح، وهو ما سيعود بمردود سلبى على المُستهلك.
وأوضح أن زيادة مقابل الانتفاع بالتراخيص سيتسبب فى إغلاق أبواب رزق العاملين فى الشركات صغيرة الحجم، ما يؤدى لضياع رؤوس الأموال الوطنية لصالح الشركات العملاقة.
كما ذكر "عبد الغني" أن زيادة مقابل التخزين ستؤدى بالتبعية لارتفاع تكلفة السلع الأساسية من قمح وغيره من السلع المهمة، والتى تدخل فى أساسيات العيش للمواطن، ما يجعل رجال الأعمال يعانون، خاصة فى ظل التدهور الاقتصادى الراهن، مشيراً إلى أن تلك الزيادات ستعمل بدورها على وضع العراقيل أمامهم، الأمر الذى يضعف من قدرتهم على الاستمرار.
وقدم «عبد الغنى» استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ناشدهما فيها بضرورة التدخل لوقف ما أطلق عليه «الدمار» المعرض له العاملون بالأنشطة البحرية، نتيجة ما يُجهز من قرارات لدى رئاسة الوزراء، مطالباً بالإفادة بعد مراعاة أسباب الرفض.
فيما اعتبر أن الموانئ البحرية لم تكتف بعائد مليار جنيه كأرباح، إلا أنها بتلك الزيادات ستقوم بتمزيق الشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم الأرباح إلى 3 مليارات جنيه على «جثث أصحاب رؤس الأموال الوطنية» على حد وصفه، ومن ثم زيادة البطالة وضياع فرص العمل، مُطالباً بالنظر لتلك القرارات قبل تطبيقها لما تسببه من أضرار للعاملين بقطاع الأنشطة البحرية.
وأبدى تخوفه من إجراءات وزارة النقل بشأن تطبيق قرار الزيادة، موضحاً أن الاجتماع الأخير لمجلس الموانئ البحرية ناقش حسم القرارات الوزارية بشأن تعريفة التعامل مع رجال الأعمال والعاملين بمجال الملاحة من أجل الموافقة على إقرار الزيادة فى أسعار مزاولة تلك الأنشطة، مُشيراً إلى أن الزيادة شملت جميع الأنشطة، والتى توجد بمقدمتها أعمال الوكالات الملاحية والتوريدات البحرية الخاصة بتلبية احتياجات السفن من الأغذية والوقود والأدوية وغيرها.
على جانب آخر أوضحت وزارة النقل أن الزيادة المُقررة سترفع أرباح الموانئ البحرية إلى 3 مليارات جنيه، فى حين أنها تُحقق الآن مليار جنيه بعد خصم المصروفات، لافتة إلى أنه سيتم عرض القرارات الخاصة بالزيادة على لجنة الفتوى لمراجعتها من الناحية القانونية، على أن يتم اعتمادها بعد ذلك من قبل مجلس الوزراء تمهيداً للبدء فى تطبيقها.
كما أوضح مستشار وزير النقل، الدكتور أحمد أمين، فى تصريحات صحفية، أن الزيادة ستسهم فى تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء فى منظومة العمل، فضلاً عن دعم المشروعات الجديدة للنهوض بقطاع النقل البحرى، مؤكداً أن تلك الزيادة لم تكن مفاجئة لمجتمع الملاحة البحرية، فى حين أنه سبق أن تم عقد عدة لقاءات مع المسئولين فى غرف الملاحة بالإسكندرية والسويس وبورسعيد ودمياط، إلى جانب ممثلين الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال للتوافق على الأسعار الجديدة.
وأضاف أن تحديد الأسعار والتعريفة الجديدة للخدمات لم يأت فجأة، ولكن بعد مناقشات وأبحاث لعدة أشهر، قامت بها لجنة تم تشكيلها بقرار وزارى، ضمت عدداً من الخبراء والمُتخصصين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إذ قامت بدراسة موسعة ودقيقة لأسعار وتعريفة الخدمات المُماثلة فى الموانئ المنافسة بالدول المجاورة فى حوض البحر المتوسط، مؤكداً أن التعريفة الجديدة أقل من مثيلاتها فى الموانئ المنافسة.
فيما اعتبر أمين أن الزيادة الجديدة ستحقق طفرة كبيرة فى الإيرادات المالية الخاصة بالموانئ، وستتم الاستفادة من تحصيلها فى الإنفاق على تحسين وتطوير الخدمات واستخدام الأنظمة الحديثة، الأمر الذى رفضته شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالإسكندرية رفضاً قاطعاً.