kebaierkhaled
02-19-2013, 21:54
ارتفاع ثقة المستثمرين في ألمانيا إلى أعلى مستوى في ثلاث أعوام
واصلت مؤشرات الثقة في المانيا ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي ضمن أفضل مستوى منذ ثلاث أعوام على الرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق لأسوأ من التوقعات، إلا أن التفاؤل بشأن تحقيق الاقتصاد للنمو خلال العام الجاري ومحاولات احتواء أزمة الديون السيادية ساهمت في دعم ثقة المستثمرين.
وارتفع مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال فبراير/شباط إلى مستويات 48.2 من 31.2 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات السائدة في الأسواق بقيمة 35.00 ويسجل بذلك أعلى مستوى منذ الثلاث أعوام تقريبا.
الاقتصاد الالماني – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و محرك النمو الرئيس- حقق انكماش في الربع الأخير أكثر من المتوقع في الاسواق أو حتى توقعات البنك الألماني، بنسبة -0.6% - أسوأ تراجع منذ عام 2009- بينما كانت التوقعات بنسبة -0.5% وفي الربع الثالث حققت البلاد نمو متواضع بنسبة 0.2%، والجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني حقق نمو بنسبة 0.7% في عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011 .
على الرغم من أن أزمة الديون السيادية دخلت عامها الرابع إلا أن الاقتصاد الألماني استطاع أن يحقق أداء معتدل و يتربع على عرش أكبر اقتصاديات المنطقة وإن كان قد تباطأت وتيرة النمو فيه بفعل ضعف مستويات الطلب من دول المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
بينما كان ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على الصادات و كذا على حجم الاستثمارات الذي انكمش بنسبة -4.4% في عام 2012 بينما تقلص نمو الصادرات إلى 4.1% من 7.8% في عام 2011.
ويتضح أن الاقتصاد الألماني تأثر سلبا بتداعيات أزمة الديون السيادية لكن هذا التأثر لم يزج بالاقتصاد إلى مناطق ذات خطورة كبرى مثل الاقتصادات المتعثرة الأخرى في المنطقة كإسبانيا واليونان على سبيل المثال.
في نفس السياق ارتفع مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط مسجلا 42.2 من 31.2 للقراءة السابقة.
الثقة ترتفع في منطقة اليورو بفعل تسعير الأسواق للجهود التي يقوم بها المسئولين الأوروبية لاحتواء الأزمة و السعي نحو دعم الدول الأكثر تعثرا مثل الافراج عن حزم المساعدات اليونانية، و إن كان المنطقة تعاني من تعمق الركود فيها على حسب ما أظهرته البيانات في الآونة الأخيرة حيث انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو -0.6% في الربع الأخير من العام السابق.
ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- لم يأتي في تصريحاته بالأمس أمام لجنة الشئون الاقتصادية و النقدية بالبرلمان الأوروبي بأية جديد سوى تأكيده على توقعات البنك و تصريحاته في بداية الشهر الجاري والتي كانت تحمل نظرة سلبية بشأن تعافي منطقة اليورو.
ارتفع اليورو قليلا بعد صدور البيانات إلى مستوى 1.3372 دولار – الاعلى حتى الآن- وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش سجل مستويات 1.3347 دولار ضمن نطاق عرضي في التداول.
واصلت مؤشرات الثقة في المانيا ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي ضمن أفضل مستوى منذ ثلاث أعوام على الرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق لأسوأ من التوقعات، إلا أن التفاؤل بشأن تحقيق الاقتصاد للنمو خلال العام الجاري ومحاولات احتواء أزمة الديون السيادية ساهمت في دعم ثقة المستثمرين.
وارتفع مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال فبراير/شباط إلى مستويات 48.2 من 31.2 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات السائدة في الأسواق بقيمة 35.00 ويسجل بذلك أعلى مستوى منذ الثلاث أعوام تقريبا.
الاقتصاد الالماني – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و محرك النمو الرئيس- حقق انكماش في الربع الأخير أكثر من المتوقع في الاسواق أو حتى توقعات البنك الألماني، بنسبة -0.6% - أسوأ تراجع منذ عام 2009- بينما كانت التوقعات بنسبة -0.5% وفي الربع الثالث حققت البلاد نمو متواضع بنسبة 0.2%، والجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني حقق نمو بنسبة 0.7% في عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011 .
على الرغم من أن أزمة الديون السيادية دخلت عامها الرابع إلا أن الاقتصاد الألماني استطاع أن يحقق أداء معتدل و يتربع على عرش أكبر اقتصاديات المنطقة وإن كان قد تباطأت وتيرة النمو فيه بفعل ضعف مستويات الطلب من دول المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
بينما كان ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على الصادات و كذا على حجم الاستثمارات الذي انكمش بنسبة -4.4% في عام 2012 بينما تقلص نمو الصادرات إلى 4.1% من 7.8% في عام 2011.
ويتضح أن الاقتصاد الألماني تأثر سلبا بتداعيات أزمة الديون السيادية لكن هذا التأثر لم يزج بالاقتصاد إلى مناطق ذات خطورة كبرى مثل الاقتصادات المتعثرة الأخرى في المنطقة كإسبانيا واليونان على سبيل المثال.
في نفس السياق ارتفع مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط مسجلا 42.2 من 31.2 للقراءة السابقة.
الثقة ترتفع في منطقة اليورو بفعل تسعير الأسواق للجهود التي يقوم بها المسئولين الأوروبية لاحتواء الأزمة و السعي نحو دعم الدول الأكثر تعثرا مثل الافراج عن حزم المساعدات اليونانية، و إن كان المنطقة تعاني من تعمق الركود فيها على حسب ما أظهرته البيانات في الآونة الأخيرة حيث انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو -0.6% في الربع الأخير من العام السابق.
ماريو دراغي – رئيس البنك المركزي الأوروبي- لم يأتي في تصريحاته بالأمس أمام لجنة الشئون الاقتصادية و النقدية بالبرلمان الأوروبي بأية جديد سوى تأكيده على توقعات البنك و تصريحاته في بداية الشهر الجاري والتي كانت تحمل نظرة سلبية بشأن تعافي منطقة اليورو.
ارتفع اليورو قليلا بعد صدور البيانات إلى مستوى 1.3372 دولار – الاعلى حتى الآن- وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش سجل مستويات 1.3347 دولار ضمن نطاق عرضي في التداول.