gehad87
08-11-2015, 14:37
ذكرت وكالة بلومبرج أن السعودية أصدرت أمس الاثنين سندات دين مدة استحقاقها 5 سنوات وبسعر فائدة 1.92%، وأخرى مدة استحقاقها 7 سنوات بسعر فائدة 2.34%، وثالثة مدتها 10 سنوات بسعر فائدة 2.65%، وذلك وفق شخصين مطلعين صرحا بذلك للوكالة.
وحسب الوكالة لم تفصح الحكومة عن قيمة تلك السندات.
بينما ذكرت قناة العربية أن مصادر صرحت لها بان قيمة السندات قد تصل إلى 20 مليار ريال، وأنها ستسمح للبنوك التجارية المشاركة فيها.
وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر الحكومة فيها سندات تسمح للبنوك التجارية المشاركة فيها، وذلك منذ عودة الحكومة السعودية لسوق الدين والذي غابت عنه لثماني سنوات كاملة ( منذ 2007).
حيث كانت الحكومة قد أصدرت سندات الشهر الماضي بقيمة 15 مليار ريال ولكن كانت لصناديق شبه حكومية.
ويرى مصرفيون أن البنوك المحلية ذات السيولة العالية سوف تعمد إلى اقتناص أي إصدارات من السندات المحلية لهذا العام.
وحسب بيانات توفرت لنا كان مصرفيون قد أكدوا الأسبوع الماضي أن البنك المركزي للمملكة يتطلع لإصدار حوالي 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهرياً من السندات، وفي شرائح من 5 و 7 و10 أعوام، لبقية هذا العام.
وبحسب " فايننشال تايمز" فإن المملكة تعتزم إصدار سندات بقيمة 101.25 مليار ريال (27 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي.
وكان فهد المبارك، وهو محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد ذكر في يوليو الماضي أن الرياض قد أصدرت بالفعل أول سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار، وكان أول إصدار سيادي منذ عام 2007.
وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، قد قال في ديسمبر الماضي، إن المملكة العربية السعودية قد تعمل على الاستفادة من سوق الديون. وقال "النعيمي": "العجز سوف يحدث". وأضاف: "لكن ليس لدينا أي ديون. يمكننا أن نذهب إلى البنوك. إنها ممتلئة. يمكننا أن نذهب إليها، ونقوم باقتراض المال، والحفاظ على احتياطاتنا، أو يمكننا استخدام بعض احتياطياتنا".
وقال إبراهيم العساف - وزير المالية السعودي - في مايو الماضي: لا شك أن المملكة بعد التراجع في أسعار المنتجات النفطية تواجه عدداً من التحديات؛ مما يلزم اتخاذ إجراءات احترازية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنمية.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان إن جزءا من الاستراتيجية التي نعمل عليها حاليا يتعلق بما سنقوم به لتطوير سوق الدين، ونتوقع اتخاذ خطوات في هذا الصدد ابتداء من هذا العام سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وحسب تقارير صحفية لن تغطي خطة إصدار السندات الشهرية سوى جزء من العجز، الذي يتوقع الاقتصاديون أنه سوف يصل إلى 400 مليار ريال هذا العام، وسط تراجع الإيرادات، واستمرار كل من الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية الضخمة، والأجور في القطاع العام، والحرب في اليمن.
وحسب الوكالة لم تفصح الحكومة عن قيمة تلك السندات.
بينما ذكرت قناة العربية أن مصادر صرحت لها بان قيمة السندات قد تصل إلى 20 مليار ريال، وأنها ستسمح للبنوك التجارية المشاركة فيها.
وبذلك تكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر الحكومة فيها سندات تسمح للبنوك التجارية المشاركة فيها، وذلك منذ عودة الحكومة السعودية لسوق الدين والذي غابت عنه لثماني سنوات كاملة ( منذ 2007).
حيث كانت الحكومة قد أصدرت سندات الشهر الماضي بقيمة 15 مليار ريال ولكن كانت لصناديق شبه حكومية.
ويرى مصرفيون أن البنوك المحلية ذات السيولة العالية سوف تعمد إلى اقتناص أي إصدارات من السندات المحلية لهذا العام.
وحسب بيانات توفرت لنا كان مصرفيون قد أكدوا الأسبوع الماضي أن البنك المركزي للمملكة يتطلع لإصدار حوالي 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهرياً من السندات، وفي شرائح من 5 و 7 و10 أعوام، لبقية هذا العام.
وبحسب " فايننشال تايمز" فإن المملكة تعتزم إصدار سندات بقيمة 101.25 مليار ريال (27 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي.
وكان فهد المبارك، وهو محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد ذكر في يوليو الماضي أن الرياض قد أصدرت بالفعل أول سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار، وكان أول إصدار سيادي منذ عام 2007.
وكان وزير البترول السعودي، علي النعيمي، قد قال في ديسمبر الماضي، إن المملكة العربية السعودية قد تعمل على الاستفادة من سوق الديون. وقال "النعيمي": "العجز سوف يحدث". وأضاف: "لكن ليس لدينا أي ديون. يمكننا أن نذهب إلى البنوك. إنها ممتلئة. يمكننا أن نذهب إليها، ونقوم باقتراض المال، والحفاظ على احتياطاتنا، أو يمكننا استخدام بعض احتياطياتنا".
وقال إبراهيم العساف - وزير المالية السعودي - في مايو الماضي: لا شك أن المملكة بعد التراجع في أسعار المنتجات النفطية تواجه عدداً من التحديات؛ مما يلزم اتخاذ إجراءات احترازية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنمية.
وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان إن جزءا من الاستراتيجية التي نعمل عليها حاليا يتعلق بما سنقوم به لتطوير سوق الدين، ونتوقع اتخاذ خطوات في هذا الصدد ابتداء من هذا العام سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وحسب تقارير صحفية لن تغطي خطة إصدار السندات الشهرية سوى جزء من العجز، الذي يتوقع الاقتصاديون أنه سوف يصل إلى 400 مليار ريال هذا العام، وسط تراجع الإيرادات، واستمرار كل من الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية الضخمة، والأجور في القطاع العام، والحرب في اليمن.