moussaselmi
08-11-2015, 20:20
تراجع الريال السعودي اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في أكثر من ست سنوات في سوق العقود الآجلة حيث تسبب إصدار نادر للسندات من قبل الحكومة السعودية في خفض السيولة بأسواق المملكة.
وقفزت العقود الآجلة للدولار أمام الريال لأجل عام نحو 144 نقطة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2008. وفي وقت سابق من العام الجاري تراوح التداول بين صفر و100 نقطة.
وقال تجار إن العقود الآجلة تحركت استجابة لقفز سعر فائدة الريال السعودي للآجال الطويل بسوق النقد بعدما باعت الحكومة سندات بالريال إلى البنوك التجارية المحلية هذا الأسبوع للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الضخم بفعل تراجع أسعار النفط.
ودفع إصدار السندات تكلفة الريال لأجل عامين في سوق بين البنوك إلى الارتفاع 1.53% هذا الأسبوع من نحو 1.05% قبل ستة أسابيع.
وباعت الحكومة السعودية سندات بقيمة 20 مليار ريـال أو 5.3 مليار دولار لآجال خمس وسبع وعشر سنوات في ثاني طرح لسندات سيادية منذ عام 2007. وكان الطرح الأول في يوليو تموز لمؤسسات شبه سيادية.
ويتوقع مصرفيون أن تبيع السعودية المزيد من السندات ربما بقيمة 20 مليار ريـال شهريا حتى نهاية العام الجاري وربما العام المقبل لتغطية العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط الذي يتوقع المحللون أن يبلغ ما بين 130 و150 مليار دولار العام الجاري.
وأثار هذا الاحتمال المخاوف من استمرار تراجع السيولة في النظام المصرفي خلال الأشهر المقبلة حيث يمتص الدين الحكومي الأموال.
لكن لا يبدو أن المخاوف بشأن قدرة السعودية على سداد الدين قد ازدادت.
وقفزت العقود الآجلة للدولار أمام الريال لأجل عام نحو 144 نقطة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2008. وفي وقت سابق من العام الجاري تراوح التداول بين صفر و100 نقطة.
وقال تجار إن العقود الآجلة تحركت استجابة لقفز سعر فائدة الريال السعودي للآجال الطويل بسوق النقد بعدما باعت الحكومة سندات بالريال إلى البنوك التجارية المحلية هذا الأسبوع للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الضخم بفعل تراجع أسعار النفط.
ودفع إصدار السندات تكلفة الريال لأجل عامين في سوق بين البنوك إلى الارتفاع 1.53% هذا الأسبوع من نحو 1.05% قبل ستة أسابيع.
وباعت الحكومة السعودية سندات بقيمة 20 مليار ريـال أو 5.3 مليار دولار لآجال خمس وسبع وعشر سنوات في ثاني طرح لسندات سيادية منذ عام 2007. وكان الطرح الأول في يوليو تموز لمؤسسات شبه سيادية.
ويتوقع مصرفيون أن تبيع السعودية المزيد من السندات ربما بقيمة 20 مليار ريـال شهريا حتى نهاية العام الجاري وربما العام المقبل لتغطية العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط الذي يتوقع المحللون أن يبلغ ما بين 130 و150 مليار دولار العام الجاري.
وأثار هذا الاحتمال المخاوف من استمرار تراجع السيولة في النظام المصرفي خلال الأشهر المقبلة حيث يمتص الدين الحكومي الأموال.
لكن لا يبدو أن المخاوف بشأن قدرة السعودية على سداد الدين قد ازدادت.