hasback
08-11-2015, 22:32
بعد أن أصدرت وزارة الزراعة المصرية قرارا من شأنه منع تصدير القطن لمساعدة المزارعين المحليين اعترض مجلس الوزراء فجأة على هذه الفكرة وألغاها.وكان ذلك أحدث حلقة في سلسلة من المؤشرات على التراجع في قرارات السياسات الاقتصادية والتأجيلات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال خليل الذي يستأجر قطعة أرض من الدولة لزراعة القطن عالي الجودة في شبراخيت بدلتا النيل "لا أصدق ذلك. قبل أسابيع فقط قالوا لنا لا تقلقوا من القطن المستورد."ويمثل مثل هذا التضارب في صنع القرار أيضا عرضا من أعراض مشاكل أوسع في رسم السياسات تؤثر على مصر التي تكافح لتنشيط اقتصادها وجذب استثمارات خارجية بعد سنوات من الاضطراب منذ عام 2011.فرض السيسي بعضا من الاصلاحات القاسية مثل تقليص دعم الوقود الذي يستهلك شريحة ضخمة من ميزانية الدولة وحصل بذلك على ثناء صندوق النقد الدولي. لكنه ركز جانبا كبيرا من سياساته الاقتصادية على مشروعات ضخمة مثل حفر قناة جديدة لتوسيع قناة السويس ومشروع إقامة عاصمة جديدة.من ناحية أخرى واجهت مبادرات أخرى من الدولة مشاكل. فقد تراجعت الحكومة عن خطط لبدء تحصيل ضريبة على أرباح التعاملات في البورصة في مايو ايار كانت تمثل عنصرا أساسيا في برنامج الاصلاح وذلك بعد أن شكا المتعاملون في البورصة من أن الضريبة ستعرقل الاستثمار.كما أرجأت الدولة البدء في تطبيق العمل ببطاقات للوقود كان الهدف منها خفض فاتورة الطاقة الحكومية كذلك لم تحدد حتى الآن موعدا لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة