hasback
08-12-2015, 01:10
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حددت الـ 15 من الشهر الحالي موعدا نهائيا لتحديث بيانات المستفيدين من اعانات شبكة الحماية ممن لم تصل لهم فرق المسح الميدانية.
وافاد المتحدث الاعلامي باسم الوزارة عمار منعم في تصريح لـ"الصباح"، بان الوزارة انجزت مسح اكثر من 500 ألف اسرة من اصل مليون اي ما يعادل الاربعة ملايين فرد، لافتا الى انه تم تحديد 15 من الشهر الحالي موعدا نهائيا لتحديث بيانات المستفيدين من اعانة شبكة الحماية ممن لم تصل لهم فرق المسح الميداني ولم يحدثوا بياناتهم حتى الان.
واضاف ان الوزارة قامت بايقاف الاعانة احترازيا عن 146 ألفا و667 مستفيدا لفئتي الرجال والنساء، فيما تم اطلاق المنح المالية لنحو 876 ألفا و70 مستفيدا بدفعتين، اذ بلغ عددهم ضمن الدفعة الاولى 439 ألفا و461 مستفيدا، فيما بلغ عدد الثانية منها 436 ألفا و609 مستفيدين، مؤكدا ايقاف الاعانة احترازيا عن 68 ألفا و 927 مستفيدا بالدفعة الاولى، و 77 الفا و740 مستفيــــدا في الثانية.
واردف منعم بان اجراءات الايقاف الاحترازي ستجبر المستفيدين على تثبيت عناوينهم بعد ان يزورهم الباحثون الاجتماعيون كون قانون الحماية الجديد يشترط منح الاعانة وفق استمارة البحث الاجتماعي التي يتم ملؤها عن طريق الزيارات الميدانية، مؤكدا انه سيتم حرمان من لا يخضع للبحث الاجتماعي، من الاعانة.
وافاد المتحدث الاعلامي باسم الوزارة عمار منعم في تصريح لـ"الصباح"، بان الوزارة انجزت مسح اكثر من 500 ألف اسرة من اصل مليون اي ما يعادل الاربعة ملايين فرد، لافتا الى انه تم تحديد 15 من الشهر الحالي موعدا نهائيا لتحديث بيانات المستفيدين من اعانة شبكة الحماية ممن لم تصل لهم فرق المسح الميداني ولم يحدثوا بياناتهم حتى الان.
واضاف ان الوزارة قامت بايقاف الاعانة احترازيا عن 146 ألفا و667 مستفيدا لفئتي الرجال والنساء، فيما تم اطلاق المنح المالية لنحو 876 ألفا و70 مستفيدا بدفعتين، اذ بلغ عددهم ضمن الدفعة الاولى 439 ألفا و461 مستفيدا، فيما بلغ عدد الثانية منها 436 ألفا و609 مستفيدين، مؤكدا ايقاف الاعانة احترازيا عن 68 ألفا و 927 مستفيدا بالدفعة الاولى، و 77 الفا و740 مستفيــــدا في الثانية.
واردف منعم بان اجراءات الايقاف الاحترازي ستجبر المستفيدين على تثبيت عناوينهم بعد ان يزورهم الباحثون الاجتماعيون كون قانون الحماية الجديد يشترط منح الاعانة وفق استمارة البحث الاجتماعي التي يتم ملؤها عن طريق الزيارات الميدانية، مؤكدا انه سيتم حرمان من لا يخضع للبحث الاجتماعي، من الاعانة.