hasback
08-12-2015, 01:12
استمرار الترحيب والتأييد للقرارات الحكومية الاصلاحية، اعلن نواب من كتل مختلفة في تصريحات لـ”الصباح”، ان هذه الاجراءات الاولية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الاحد الماضي، ستوفر قرابة 60 مليار دينار كخطوة اولى، مؤكدين انها ستنعكس ايجابا على الوضع الاجتماعي العام.وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان جواد البولاني: ان “الهدف من هذه الاجراءات الادارية.. هو تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلقة بالفساد، عبر ترشيق الوزارات ودمجها بما ينسجم مع المتطلبات الراهنة”، مشيرا الى ان الاصلاحات “تعالج قضية المحاصصة والترضيات السياسية للمناصب الحكومية”.وأضاف، ان “هذه المناصب وتحت ما يسمى بالترضيات السياسية اضرت بالموازنة العامة للبلاد وارهقت الدولة وتسببت في هدر الكثير من المال العام، وبالنتيجة لم تحقق ما يطمح اليه من التطور النوعي الذي يصب في صالح عامة الشعب”، مؤكدا ان “العراق يحتاج الى ثورة اقتصادية ونهضة في الاعمار والبنى التحتية”.كما لفت المشرع الاقتصادي، الى ان حزمة الاصلاحات ستساعد على “تقليل حجم الانفاق غير الضروري، وتوظيف الاموال في مجالات اخرى واستفادة فئات اجتماعية منها مثل المتقاعدين والطبقة المعدومة”، منوها بان الظرف الحالي الذي يمر به العراق “يحتم على الجميع التكاتف لكي يتم الدفع بالامور الى الامام”.ودعا البولاني، جميع الكتل السياسية لتعضيد هذه الخطوة الحكومية عبر الاستغناء عن المناصب المشمولة بالالغاء التي ستساهم الاموال التي كانت تخصص لها تحت عناوين مختلفة، بدعم الميزانية العامة في الوقت الحاضر بنصف مليار دولار سنويا.في السياق ذاته، أفاد النائب عن كتلة “الاحرار” البرلمانية عواد العوادي، بأن هذه “الاصلاحات ستوفر قاعدة لبناء دولة عصرية تؤمن بالحرية وترسم خارطة طريق للحكومة في اطار التعديلات التي تطمح اليها”.واضاف قائلاً “كما انها ستوفر لموازنة الدولة العامة، ما قيمته 60 مليار دينار، في شكل اول عبر الغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء ومستشاريهم وحماياتهم ايضا”.
من جانبه، أوضح النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عباس البياتي، ان “القرارات الاصلاحية لها أبعاد ونتائج سياسية واقتصادية واجتماعية ايضا”
من جانبه، أوضح النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عباس البياتي، ان “القرارات الاصلاحية لها أبعاد ونتائج سياسية واقتصادية واجتماعية ايضا”