hasback
08-12-2015, 01:23
عضو هيئة استثمار محافظة بغداد الدكتور ثائر الفيلي في حديثه لـ” الصباح” قال ان الهيئة تدرس جميع المشاريع المقدمة اليها وتمنح الاجازة الاستثمارية لها بناء على المعطيات التي يقدمها صاحب المشروع. واضاف ان الهيئة منحت بحدود 130 اجازة استثمارية لافتا الى ان نسبة كبيرة من هذه المشاريع بدات التنفيذ مستدركا ان هنالك تفاوتاً بنسب الانجاز مابين مشروع ومشروع اخر عازيا السبب الى دوائر الدولة المختلفة باشكالها البلدية والضريبية والداخلية والخارجية ودوائر المالية والبنوك كونها لاتتعاون مع المستثمر بالشكل الامثل.
واشار الفيلي الى ان المستثمر لايتحمل نتيجة تلكؤ المشروع وحده قدر ماتتحملها دوائر الدولة وخاصة دوائر التمويل موضحا ان العقبة الكبرى التي يواجهها المستثمر هي المصارف سواء كانت مصارف حكومية او اهلية ناهيك عن وجود بعض الفقرات غير المشجعة على الاستثمار بالرغم من تعديلها في العام 2010واقترح عضو الهيئة ضرورة تطبيق القانون من قبل المصارف باتجاه المستثمر كون احدى اهم فقرات قانون الاستثمار هو توفير قروض ميسرة الى المستثمرين وهذا ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحاضر حيث خصصت مبلغاً اكثر من (5 ترليونات) دينار عراقي لدعم لمشاريع الاسثمارية.ودعا الفيلي الى ضرورة صرف هذه الاموال لافتا الى ان عرقلة مشاريع الاستثمار بسبب التخريب والفساد مشددا على اهمية تسليم الاراضي وحل مشكلة تغيير جنس الارض من زراعي الى تجاري او الى سكني حسب طبيعة المشروع.
واشار الفيلي الى ان المستثمر لايتحمل نتيجة تلكؤ المشروع وحده قدر ماتتحملها دوائر الدولة وخاصة دوائر التمويل موضحا ان العقبة الكبرى التي يواجهها المستثمر هي المصارف سواء كانت مصارف حكومية او اهلية ناهيك عن وجود بعض الفقرات غير المشجعة على الاستثمار بالرغم من تعديلها في العام 2010واقترح عضو الهيئة ضرورة تطبيق القانون من قبل المصارف باتجاه المستثمر كون احدى اهم فقرات قانون الاستثمار هو توفير قروض ميسرة الى المستثمرين وهذا ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحاضر حيث خصصت مبلغاً اكثر من (5 ترليونات) دينار عراقي لدعم لمشاريع الاسثمارية.ودعا الفيلي الى ضرورة صرف هذه الاموال لافتا الى ان عرقلة مشاريع الاستثمار بسبب التخريب والفساد مشددا على اهمية تسليم الاراضي وحل مشكلة تغيير جنس الارض من زراعي الى تجاري او الى سكني حسب طبيعة المشروع.