gehad87
08-12-2015, 14:31
واصلت نسب القروض المتعثرة لدى المصارف السعودية انخفاضها، ويعود الفضل في ذلك إلى سلامة إدارة مخاطر الائتمان وممارسات تقييم الجدارة الائتمانية، وسياسات مؤسسة النقد "البنك المركزي السعودي" الاحترازية، والتي كان آخرها وضع حد أعلى لنسبة سداد الدين إلى الدخل (وضع سقف على المبلغ المخصوم شهريا) بنسبة 33% من المرتب الشهري للمقترض الموظف، و 25% من معاش التقاعد للمقترض المتقاعد.
وانخفضت القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية بـ 7.5% إلى 14.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 16 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب إحصائية بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية النصف الأول 1.1% مقابل 1.29% بالفترة المقابلة، لتواصل بذلك انخفاضها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد وصولها إلى أعلى معدل لها في منتصف العام 2010 والذي كان عند 3.3%.
وتعتبر نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرف السعودي منخفضة مقارنة مع عدد من الدول المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة، حيث وحسب بيانات للبنك الدولي فقد وصلت نسبة القروض المتعثرة بناهية 2013 في دولة الإمارات إلى أكثر من 7%، بينما كان في روسيا عند 6.5% وفي الهند عند 4%، بينما كانت بالمملكة دون الـ 2% بتلك الفترة.
وللحد من مخاطر التركز بشكل أكبر، زادت "ساما" تشديدها على الحد الأعلى للانكشاف الواحد (أي حجم الائتمان الممنوح لعميل واحد) الذي وضعته، حيث خفضت الحد الأقصى من 25% إلى 15% من رأسمال المصرف واحتياطاته.
وتطلب مؤسسة النقد من المصارف زيادة احتياطيات رؤوس أموالها أثناء أوقات الانتعاش الاقتصادي بحيث يمكن استخدامها أثناء أوقات الكساد للحد من تأثير الدورات المعاكسة. ونتيجة لذلك، تجاوزت نسبة تغطية القروض المتعثرة لإجمالي القروض 180% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 166% بنهاية النصف الأول من 2014.
وبلغت جودة الائتمان أعلى مستوياتها كما يتضح من نسبة القروض المتعثرة المنخفضة جدا.
إلا أن القطاع المصرفي عادة ما يرتبط ارتباطا وثيقا بتغيرات الاقتصاد الكلي، وخصوصا أسعار النفط والإنفاق الحكومي.
ومن التجارب التاريخية، فعادة تأتي فترات انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي مصحوبة بارتفاع في نسبة القروض المتعثرة، ومع ذلك، فمن المتوقع وحسب "ساما" أن يكون لانخفاض أسعار النفط الأخير، الذي بدأ خلال النصف الثاني من 2014، أقل تأثيرا على جودة الائتمان نظرا لوضع المالية العامة للدولة الذي يسمح للإنفاق الحكومي.
وقد اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات منوعة لتفادي تأثير تراجعات أسعار النفط وللمحافظة على مستويات الإنفاق الحكومي عند معدلاته الطبيعية، حيث قامت المملكة بسحب 245 مليار ريال بالنصف الأول من العام الحالي، وذلك من الاحتياطيات الضخمة التي كونتها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، كما قامت بإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال وأشركت فيها البنوك التجارية، وذلك ضمن عدد من الإصدارات تتوقع بعض المصادر أن يصل حجمها الإجمالي وحتى نهاية العام إلى 101 مليار ريال.
وانخفضت القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية بـ 7.5% إلى 14.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 16 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب إحصائية بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية النصف الأول 1.1% مقابل 1.29% بالفترة المقابلة، لتواصل بذلك انخفاضها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد وصولها إلى أعلى معدل لها في منتصف العام 2010 والذي كان عند 3.3%.
وتعتبر نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرف السعودي منخفضة مقارنة مع عدد من الدول المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة، حيث وحسب بيانات للبنك الدولي فقد وصلت نسبة القروض المتعثرة بناهية 2013 في دولة الإمارات إلى أكثر من 7%، بينما كان في روسيا عند 6.5% وفي الهند عند 4%، بينما كانت بالمملكة دون الـ 2% بتلك الفترة.
وللحد من مخاطر التركز بشكل أكبر، زادت "ساما" تشديدها على الحد الأعلى للانكشاف الواحد (أي حجم الائتمان الممنوح لعميل واحد) الذي وضعته، حيث خفضت الحد الأقصى من 25% إلى 15% من رأسمال المصرف واحتياطاته.
وتطلب مؤسسة النقد من المصارف زيادة احتياطيات رؤوس أموالها أثناء أوقات الانتعاش الاقتصادي بحيث يمكن استخدامها أثناء أوقات الكساد للحد من تأثير الدورات المعاكسة. ونتيجة لذلك، تجاوزت نسبة تغطية القروض المتعثرة لإجمالي القروض 180% بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 166% بنهاية النصف الأول من 2014.
وبلغت جودة الائتمان أعلى مستوياتها كما يتضح من نسبة القروض المتعثرة المنخفضة جدا.
إلا أن القطاع المصرفي عادة ما يرتبط ارتباطا وثيقا بتغيرات الاقتصاد الكلي، وخصوصا أسعار النفط والإنفاق الحكومي.
ومن التجارب التاريخية، فعادة تأتي فترات انخفاض أسعار النفط والإنفاق الحكومي مصحوبة بارتفاع في نسبة القروض المتعثرة، ومع ذلك، فمن المتوقع وحسب "ساما" أن يكون لانخفاض أسعار النفط الأخير، الذي بدأ خلال النصف الثاني من 2014، أقل تأثيرا على جودة الائتمان نظرا لوضع المالية العامة للدولة الذي يسمح للإنفاق الحكومي.
وقد اتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات منوعة لتفادي تأثير تراجعات أسعار النفط وللمحافظة على مستويات الإنفاق الحكومي عند معدلاته الطبيعية، حيث قامت المملكة بسحب 245 مليار ريال بالنصف الأول من العام الحالي، وذلك من الاحتياطيات الضخمة التي كونتها خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، كما قامت بإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال وأشركت فيها البنوك التجارية، وذلك ضمن عدد من الإصدارات تتوقع بعض المصادر أن يصل حجمها الإجمالي وحتى نهاية العام إلى 101 مليار ريال.