gehad87
08-12-2015, 14:46
قدر عقاريون أسعار المتر للعقارات المنزوعة في حي العزيزية بمكة المكرمة لصالح مشروع القطار بين 65 و75 ألف ريال، حسب مواقعها، وما يطبق عليها من اشتراطات الأمانة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أنهت فيه شركة قطارات مكة ترقيم عدد من العقارات في منطقة العزيزية، وتحديداً في الطريق الرئيسي لها، والتي سيمر منها مشروع القطار، تمهيداً لإخلائها للبدء في تنفيذ المشروع المقرر إنجازه في عام 2020،
وطالت عمليات الترقيم عقارات وأبراجاً تجارية على الطريق العام في منطقة العزيزية، تعد روافد استثمارية للكثير من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى مراكز ومحال تجارية كبرى.
وقدر عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، الدكتور محمد مليباري، سعر المتر بالنسبة للعقارات المنزوعة والتي تقع على الشارع العام بين 65 إلى 75 ألف ريال، بينما العقارات التي تكون في الخلف تعتمد على اشتراطات الأمانة، ولاسيما في عدد الأدوار وغيرها، وفي الغالب يكون تقديرها أقل من تقدير العقارات التي على الشارع العام بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 40%.
وأضاف أنه في حال لم تتم الإزالة خلال عامين من وقت تثمين العقارات المنزوعة فللملاك الحق في إعادة التثمين بسعر السوق بعد عامين.
من جهته قال عضو لجنتي العقار، والاستثمار في غرفة مكة المكرمة، محسن السروري: إن مشروع قطارات مكة وما يصاحبه من إزالات لعقارات، ولا سيما في منطقة العزيزية التي تزخر بعدد من الأبراج والعقارات التجارية، سيسهم في انتعاش قطاع العقار بمكة، والذي عانى في الفترة الماضية من حالة ركود شديدة.
وأوضح أن حجم التقديرات والتثمين للعقارات المنزوعة سيكون بمئات الملايين، وهو ما يعتبر ضخاً كبيراً للسيولة في السوق العقاري، وذلك بعد اتجاه ملاك العقارات التجارية المنزوعة للبحث عن مواقع أخرى لمواصلة مسيرة تجارتهم، وهذا كله يصب في مصلحة القطاع والمتعاملين فيه.
وطالت عمليات الترقيم عقارات وأبراجاً تجارية على الطريق العام في منطقة العزيزية، تعد روافد استثمارية للكثير من الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى مراكز ومحال تجارية كبرى.
وقدر عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، الدكتور محمد مليباري، سعر المتر بالنسبة للعقارات المنزوعة والتي تقع على الشارع العام بين 65 إلى 75 ألف ريال، بينما العقارات التي تكون في الخلف تعتمد على اشتراطات الأمانة، ولاسيما في عدد الأدوار وغيرها، وفي الغالب يكون تقديرها أقل من تقدير العقارات التي على الشارع العام بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 40%.
وأضاف أنه في حال لم تتم الإزالة خلال عامين من وقت تثمين العقارات المنزوعة فللملاك الحق في إعادة التثمين بسعر السوق بعد عامين.
من جهته قال عضو لجنتي العقار، والاستثمار في غرفة مكة المكرمة، محسن السروري: إن مشروع قطارات مكة وما يصاحبه من إزالات لعقارات، ولا سيما في منطقة العزيزية التي تزخر بعدد من الأبراج والعقارات التجارية، سيسهم في انتعاش قطاع العقار بمكة، والذي عانى في الفترة الماضية من حالة ركود شديدة.
وأوضح أن حجم التقديرات والتثمين للعقارات المنزوعة سيكون بمئات الملايين، وهو ما يعتبر ضخاً كبيراً للسيولة في السوق العقاري، وذلك بعد اتجاه ملاك العقارات التجارية المنزوعة للبحث عن مواقع أخرى لمواصلة مسيرة تجارتهم، وهذا كله يصب في مصلحة القطاع والمتعاملين فيه.