gehad87
08-12-2015, 17:29
أكد بعض الخبراء والعاملين بسوق السيارات أن الروابط والشعب المرتبطة بالقطاع لم تقم بالدور الواجب فعله للتعبير عن مصالح الشركات والوكلاء، خاصة فيما يتعلق بالتعمل مع القرارات الحكومية المعوقة للاستثمار.
واتضح ذلك جليًا وفقًا لهم فى التعامل مع أزمة الدولار فى السوق المحلية، الذى لم تظهر أى مؤشرات لإلغائه رغم التقارير التى تحدثت عن زيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية بعد مشروع تفريعة قناة السويس.
وقال خبير السيارات، اللواء حسين مصطفى، إن القطاع يواجه مشكلات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد من الخارج بشكل أثر على التكلفة الفعلية وقلل من عدد السيارات.
وأضاف مصطفى أن كل توكيل وراءه مناطق للبيع ومصانع مغذية ومراكز خدمة وكل ذلك بحاجة لاستيراد احتياجات عديدة، وبالتالى عدم توفر الدولار أثر على عملهم.
وتوقع مصطفى حدوث انفراجة عامة قريبًا متوقعًا أن يعيد المسئولون التفكير فى اللوائح التى تهدد القطاع وتؤثر بالسلب على نموه.
وأشار إلى أن المجلس المصرى للسيارات – تحت التأسيس - وكذلك الروابط والاتحادات لم يتوقفوا عن التواصل المستمر لإعادة النظر مرة أخرى فى القرارات وشرح عوائق عدم توفر الدولار، والأسعار الاسترشادية التى تطبق بشكل مجحف.
وأضاف مصطفى أنه تم عرض جميع وجهات النظر، ويتم دراستها حاليا للوصول لقرار سريع، مشيرًا إلى أن المجلس المصرى للسيارات قدم حلولًا لفتح تحويل الدولارت بشكل سريع وفى انتظار القرار النهائى الذى من المتوقع صدوره قريبا والإعلان عنه، وإلا ستكون العواقب سيئة جدًا بالقطاع.
وقال هانى سالم، رئيس قطاع «بنتلى»، مدير إدارة المستعمل بشركة «mti»، وكلاء جاجوار ولاند روفر، وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، إن قرار الإيداع البنكى وتحويل الدولار لم يكن مدروسا فى بداية الأمر، لأنه حينها سيكون مشمولًا بخطة معينة لفترة زمنية محددة، ومحدد الأهداف بدقة، ولكنه مجرد قرار عشوائى فردى مازال القائمون على اتخاذه يرون أنه إيجابي.
وأشار سالم إلى أنه من الممكن أن توفر الدولة الدولار بعد افتتاح مشروع قناة السويس، بشكل يحقق ربحية عالية، ويوفر عملة للجميع ويقضى على السوق السوداء.
ويرى أن المؤسسات الكبرى بالقطاع هي التى مازالت صامدة، ولكن لن تتمكن من الاستمرار بالعمل إذا استمر الوضع الحالى، خاصة أن القطاع يواجه مشاكل عديدة منذ 2011.
وأكد أن استمرار أزمة توفير العملة يصب فى صالح السيارات المستعملة، فكلما زادت المشكلة ارتفعت الأسعار بشكل يزيد من الطلب على المستعمل.
ويرى سالم أن الروابط والجمعيات بالقطاع لم تقم بالدور الواجب القيام به لحل الأزمة، مشيرًا إلى أنهم تأخروا فى حل الأزمة.
ويرى محسن طلائع، رئيس اتحاد مجتمع تنمية السيارات، أن الوضع الحالى وعدم توفر الدولار بالشكل الكافى للقطاع ليست له علاقة بمشروع قناة السويس الجديدة، البعض أنه سيساعد على إعادة النظر فى القرار مرة أخرى، فالهدف الأساسى من وراء السياسة النقدية الأخيرة هو توفير السلع الأساسية، وضبط العملة، فالدولة ترى أنها ليست بحاجة إلى سيارات أكثر من احتياجها للسلع الاساسية، لذلك فإنه قرار سيلم، فالصالح العام يستدعى اتخاذه، وإن كان يقلل من استيراد السيارات.
ولفت طلائع إلى أن الوكلاء كانوا سيرفعون أسعار السيارات، حتى لو لم تتخذ الحكومة هذا القرار، فالقطاع غير منضبط ولا يوجد أى ضوابط للأسعار.
ويرى طلائع أن جميع الروابط ومجلس سوق السيارات وباقى الجميعات الأهلية ليس لهم دور فعلى حيوى، فحتى الآن لم نرَ قرارات حيوية اتخذت وتم تنفيذها فلم نسمع عن رابطة أصدرت قرارًا وتحركت وواجهت مشكلة معينة فالجميع يتحدث فقط.
واتضح ذلك جليًا وفقًا لهم فى التعامل مع أزمة الدولار فى السوق المحلية، الذى لم تظهر أى مؤشرات لإلغائه رغم التقارير التى تحدثت عن زيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية بعد مشروع تفريعة قناة السويس.
وقال خبير السيارات، اللواء حسين مصطفى، إن القطاع يواجه مشكلات تتعلق بتوفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد من الخارج بشكل أثر على التكلفة الفعلية وقلل من عدد السيارات.
وأضاف مصطفى أن كل توكيل وراءه مناطق للبيع ومصانع مغذية ومراكز خدمة وكل ذلك بحاجة لاستيراد احتياجات عديدة، وبالتالى عدم توفر الدولار أثر على عملهم.
وتوقع مصطفى حدوث انفراجة عامة قريبًا متوقعًا أن يعيد المسئولون التفكير فى اللوائح التى تهدد القطاع وتؤثر بالسلب على نموه.
وأشار إلى أن المجلس المصرى للسيارات – تحت التأسيس - وكذلك الروابط والاتحادات لم يتوقفوا عن التواصل المستمر لإعادة النظر مرة أخرى فى القرارات وشرح عوائق عدم توفر الدولار، والأسعار الاسترشادية التى تطبق بشكل مجحف.
وأضاف مصطفى أنه تم عرض جميع وجهات النظر، ويتم دراستها حاليا للوصول لقرار سريع، مشيرًا إلى أن المجلس المصرى للسيارات قدم حلولًا لفتح تحويل الدولارت بشكل سريع وفى انتظار القرار النهائى الذى من المتوقع صدوره قريبا والإعلان عنه، وإلا ستكون العواقب سيئة جدًا بالقطاع.
وقال هانى سالم، رئيس قطاع «بنتلى»، مدير إدارة المستعمل بشركة «mti»، وكلاء جاجوار ولاند روفر، وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، إن قرار الإيداع البنكى وتحويل الدولار لم يكن مدروسا فى بداية الأمر، لأنه حينها سيكون مشمولًا بخطة معينة لفترة زمنية محددة، ومحدد الأهداف بدقة، ولكنه مجرد قرار عشوائى فردى مازال القائمون على اتخاذه يرون أنه إيجابي.
وأشار سالم إلى أنه من الممكن أن توفر الدولة الدولار بعد افتتاح مشروع قناة السويس، بشكل يحقق ربحية عالية، ويوفر عملة للجميع ويقضى على السوق السوداء.
ويرى أن المؤسسات الكبرى بالقطاع هي التى مازالت صامدة، ولكن لن تتمكن من الاستمرار بالعمل إذا استمر الوضع الحالى، خاصة أن القطاع يواجه مشاكل عديدة منذ 2011.
وأكد أن استمرار أزمة توفير العملة يصب فى صالح السيارات المستعملة، فكلما زادت المشكلة ارتفعت الأسعار بشكل يزيد من الطلب على المستعمل.
ويرى سالم أن الروابط والجمعيات بالقطاع لم تقم بالدور الواجب القيام به لحل الأزمة، مشيرًا إلى أنهم تأخروا فى حل الأزمة.
ويرى محسن طلائع، رئيس اتحاد مجتمع تنمية السيارات، أن الوضع الحالى وعدم توفر الدولار بالشكل الكافى للقطاع ليست له علاقة بمشروع قناة السويس الجديدة، البعض أنه سيساعد على إعادة النظر فى القرار مرة أخرى، فالهدف الأساسى من وراء السياسة النقدية الأخيرة هو توفير السلع الأساسية، وضبط العملة، فالدولة ترى أنها ليست بحاجة إلى سيارات أكثر من احتياجها للسلع الاساسية، لذلك فإنه قرار سيلم، فالصالح العام يستدعى اتخاذه، وإن كان يقلل من استيراد السيارات.
ولفت طلائع إلى أن الوكلاء كانوا سيرفعون أسعار السيارات، حتى لو لم تتخذ الحكومة هذا القرار، فالقطاع غير منضبط ولا يوجد أى ضوابط للأسعار.
ويرى طلائع أن جميع الروابط ومجلس سوق السيارات وباقى الجميعات الأهلية ليس لهم دور فعلى حيوى، فحتى الآن لم نرَ قرارات حيوية اتخذت وتم تنفيذها فلم نسمع عن رابطة أصدرت قرارًا وتحركت وواجهت مشكلة معينة فالجميع يتحدث فقط.