gehad87
08-12-2015, 17:48
أكد مصرفيون أن فتح هيئة البريد فروعها لإنهاء اجراءات التمويل البنكية يساعد القطاع المصرفى على الوصول إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وأشاروا إلى أن هيئة البريد تمتلك أكثر من 4 آلاف فرع منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وفى مناطق متفرقة ، لافتين إلى أن فروع البريد تسهل الوصول إلى العملاء الذين يرغبون فى الحصول على تمويلات بنكية لزيادة حجم أعمال مشروعاتهم.
وقالوا إن البريد إذا وافق على استخدام البنوك لفروعه فلا مانع من الاتفاق على العمولة التى سيحصل عليها البريد جراء الوصول لعملاء المشروعات المتناهية الصغر.
كان محمد عثمان، مدير مشروع تطوير خدمات ومنتجات التجزئة بالهيئة العامة للبريد، قد قال إن البريد يعد المنفذ الوحيد القادر على تفعيل، وتطوير وتنمية المشروعات المتناهية الصغر فى مصر.
وأشار "عثمان" إلى أن البريد يمتلك أكثر من 4 آلاف فرع منتشرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يمتلك ثروة بشرية تصل إلى 45 ألف موظف قادرين على التواصل مع عملاء المشروعات المتناهية الصغر.
وقال مدير مشروع تطوير خدمات ومنتجات التجزئة بالهيئة العامة للبريد، إن تعاون البريد مع الجمعيات والبنوك التى تعمل فى تمويل هذا القطاع يحتاج إلى إرداة سياسية، مضيفًا: "البريد أداة مهمة للغاية لتطوير ورفع التمويل الممنوح لهذا القطاع من الجمعيات والبنوك".
من جانبه، قال الدكتور محمد زكريا، رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، إن فتح هيئة البريد فروعها للبنوك ستضيف للبنوك كثيرًا نظرًا لأنها ستمكن المصارف المصرية من الوصول إلى شريحة من العملاء المتناهية الصغر.
وأكد "زكريا" أن البنوك والجمعيات والشركات والصندوق والبريد فى احتياج إلى كيان ينسق ويجمع بينهم، لأن كلا منها يعمل فى القطاع بمفرده، مشيرا إلى أن التنسيق بين هذه الجهات سيزيد حجم التمويل الممنوح للمشروعات المتناهية الصغر التى توفر مزيدًا من فرص العمل وتقلل معدلات البطالة.
وفى السياق ذاته، قال مسؤول ببنك القاهرة، رفض الإفصاح عن هويته، إن فتح هيئة البريد فروعها للبنوك التى تعمل فى المشروعات متناهية الصغر له عدة فوائد أبرزها: "توفير المزيد من الأموال التى تصرف على الموظفين للوصول لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وسيسهل التواصل معها من خلال فروع البريد"، مؤكدًا أن البنوك تعانى من الوصول إلى أصحاب المشروعات المتناهية الصغر.
وأضاف: "ليس من اختصاصنا كبنوك الوصول لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، لأن هذا من اختصاص الجمعيات والصندوق والشركات فى هذا المجال"، مؤكدا أن بنوكًا عديدة فشلت فى المشروعات متناهية الصغر لأنها من ناحية تصرف المزيد من الأموال على موظفى هذا القطاع للوصول لأصحاب هذه المشروعات، ومن ناحية أخرى فإنها تكون غير قادرة بالفعل على الوصول لهذه الشريحة.
وقال إن بنك القاهرة يعد أحد البنوك التى تتواصل مباشرة مع عملاء المشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن القاهرة نجحت فى التعامل مع هذا القطاع لأنه يمتلك فروعا عديدة، ولديه عدد من الموظفين القادرين على التعامل مع أصحاب هذه المشروعات نظرًا لأن التعامل مع القطاع يحتاج إلى طبيعة خاصة للغاية.
وأشار إلى أن مصرفه يمتلك أكبر محفظة فى هذا القطاع سواء كانت تراكمية أو قائمة، موضحًا أن المحفظة القائمة تقدر بـ 950 مليون جنيه، والتراكمية تصل إلى 9 مليارات جنيه، مؤكدا أن مصرفه يضخ سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه فى هذا القطاع.
كانت مصادر قد قالت الأسبوع الماضى، إن إجمالى التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر بالبنك تصل إلى 9 مليارات جنيه، والمحفظة القائمة تقدر حاليًا بـ 950 مليون جنيه.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، نهاية العام الماضى، إن إجمالى محفظة المشروعات متناهية الصغر التراكمية بالبنك تقدر بـ 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المحفظة القائمة لهذه المشروعات تصل إلى مليار جنيه.
ولفت إلى أن مصرفه يعد البنك الأول فى مصر فى التمويل متناهى الصغر خاصة بعد ضخة لهذه التمويلات على مدار السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن نسب التحصيل فى هذا القطاع جيدة للغاية في محافظات مصر.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن تكلفة التمويل المتناهى الصغر فى البنوك مرتفع للغاية مقارنة بالشركات والجمعيات، مشيرًا إلى أن البنوك غير قادرة على التعامل مع هذا القطاع؛ لأنه يحتاج إلى طبيعة خاصة ومخاطرة كبيرة للغاية.
وقال: "استخدام البنوك فروع البريد سيسهل عليها الكثير وسيمكنها من زيادة محافظها وضخ تمويلات جديدة للقطاع الذى بالفعل يحتاج إلى تمويلات ضخمة لسد الفجوة التمويلية التى تصل إلى أكثر من 27 مليار جنيه حاليًا".
كان متعاملون بقطاع المشروعات متناهية الصغر بعدد من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، قد قدروا فى وقت سابق حجم الفجوة التمويلية بالقطاع بـ27 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
وقالوا إن السوق بحاجة لـ30 مليارًا تمويلات من مؤسسات التمويل المتنوعة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حين أن المحفظة الحالية لا تتخطى حاجز الـ 3 مليارات جنيه، مؤكدين أن القانون الجديد سيظهر أثره على القطاع خلال 3 سنوات، وسيقلل الفجوة التمويلية من 27 مليار جنيه إلى 21 مليارًا.
وبدوره، أشار مصدر مسؤول بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى أن الصندوق سيستفاد كثيرًا من استغلال فروع البريد المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملاء المشروعات المتناهية الصغر.
ولفت إلى أن هيئة البريد لديها فروع تفوق الـ 4 آلاف فرع ومنتشرين فى مناطق مختلفة فى أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال السنوات الماضية من عمل قاعدة كبيرة من عملاء المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أن إتاحة فروع البريد للصندوق وللبنوك سيرفع من حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع.
وقال إن الصندوق وَقَّع منذ سنوات بروتوكولا مع الهيئة العامة للبريد لاستخدام فروعه للوصول إلى هؤلاء العملاء إلا أن هذا البروتوكول لم يفعّل حتى الآن لعدة أسباب، على رأسها تغيير قيادات البريد خلال السنوات الماضية، علاوة على عدم الوصول إلى اتفاق محدد حتى هذه اللحظة على بنود البروتوكول.
يشار إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية، قد وقع فى مارس 2010، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر في محافظات الجمهورية، وإنشاء آلية عملية ومبسطة لتيسير حصول المواطنين على قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة تلك المشروعات.
وكان البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات الإقراض للمواطنين من خلال التمويل الذي يقدمه الصندوق مستغلين في ذلك الانتشار الواسع لمكاتب البريد في أنحاء الجمهورية، والتي تبلغ أكثر من (3700) مكتب بريد، كما سيتم من خلال هذا البروتوكول الاستفادة من قاعدة بيانات عملاء الهيئة للترويج لأنشطة الصندوق بين الفئات المستهدفة، وذلك من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على القروض متناهية الصغر، ومتابعة إجراءات الصرف بما يتفق مع سياسة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبما يحقق تنفيذ برنامج تنموي شامل يغطى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاروا إلى أن هيئة البريد تمتلك أكثر من 4 آلاف فرع منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، وفى مناطق متفرقة ، لافتين إلى أن فروع البريد تسهل الوصول إلى العملاء الذين يرغبون فى الحصول على تمويلات بنكية لزيادة حجم أعمال مشروعاتهم.
وقالوا إن البريد إذا وافق على استخدام البنوك لفروعه فلا مانع من الاتفاق على العمولة التى سيحصل عليها البريد جراء الوصول لعملاء المشروعات المتناهية الصغر.
كان محمد عثمان، مدير مشروع تطوير خدمات ومنتجات التجزئة بالهيئة العامة للبريد، قد قال إن البريد يعد المنفذ الوحيد القادر على تفعيل، وتطوير وتنمية المشروعات المتناهية الصغر فى مصر.
وأشار "عثمان" إلى أن البريد يمتلك أكثر من 4 آلاف فرع منتشرين فى مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يمتلك ثروة بشرية تصل إلى 45 ألف موظف قادرين على التواصل مع عملاء المشروعات المتناهية الصغر.
وقال مدير مشروع تطوير خدمات ومنتجات التجزئة بالهيئة العامة للبريد، إن تعاون البريد مع الجمعيات والبنوك التى تعمل فى تمويل هذا القطاع يحتاج إلى إرداة سياسية، مضيفًا: "البريد أداة مهمة للغاية لتطوير ورفع التمويل الممنوح لهذا القطاع من الجمعيات والبنوك".
من جانبه، قال الدكتور محمد زكريا، رئيس قطاع التدريب بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، إن فتح هيئة البريد فروعها للبنوك ستضيف للبنوك كثيرًا نظرًا لأنها ستمكن المصارف المصرية من الوصول إلى شريحة من العملاء المتناهية الصغر.
وأكد "زكريا" أن البنوك والجمعيات والشركات والصندوق والبريد فى احتياج إلى كيان ينسق ويجمع بينهم، لأن كلا منها يعمل فى القطاع بمفرده، مشيرا إلى أن التنسيق بين هذه الجهات سيزيد حجم التمويل الممنوح للمشروعات المتناهية الصغر التى توفر مزيدًا من فرص العمل وتقلل معدلات البطالة.
وفى السياق ذاته، قال مسؤول ببنك القاهرة، رفض الإفصاح عن هويته، إن فتح هيئة البريد فروعها للبنوك التى تعمل فى المشروعات متناهية الصغر له عدة فوائد أبرزها: "توفير المزيد من الأموال التى تصرف على الموظفين للوصول لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وسيسهل التواصل معها من خلال فروع البريد"، مؤكدًا أن البنوك تعانى من الوصول إلى أصحاب المشروعات المتناهية الصغر.
وأضاف: "ليس من اختصاصنا كبنوك الوصول لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر، لأن هذا من اختصاص الجمعيات والصندوق والشركات فى هذا المجال"، مؤكدا أن بنوكًا عديدة فشلت فى المشروعات متناهية الصغر لأنها من ناحية تصرف المزيد من الأموال على موظفى هذا القطاع للوصول لأصحاب هذه المشروعات، ومن ناحية أخرى فإنها تكون غير قادرة بالفعل على الوصول لهذه الشريحة.
وقال إن بنك القاهرة يعد أحد البنوك التى تتواصل مباشرة مع عملاء المشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن القاهرة نجحت فى التعامل مع هذا القطاع لأنه يمتلك فروعا عديدة، ولديه عدد من الموظفين القادرين على التعامل مع أصحاب هذه المشروعات نظرًا لأن التعامل مع القطاع يحتاج إلى طبيعة خاصة للغاية.
وأشار إلى أن مصرفه يمتلك أكبر محفظة فى هذا القطاع سواء كانت تراكمية أو قائمة، موضحًا أن المحفظة القائمة تقدر بـ 950 مليون جنيه، والتراكمية تصل إلى 9 مليارات جنيه، مؤكدا أن مصرفه يضخ سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه فى هذا القطاع.
كانت مصادر قد قالت الأسبوع الماضى، إن إجمالى التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر بالبنك تصل إلى 9 مليارات جنيه، والمحفظة القائمة تقدر حاليًا بـ 950 مليون جنيه.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، نهاية العام الماضى، إن إجمالى محفظة المشروعات متناهية الصغر التراكمية بالبنك تقدر بـ 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المحفظة القائمة لهذه المشروعات تصل إلى مليار جنيه.
ولفت إلى أن مصرفه يعد البنك الأول فى مصر فى التمويل متناهى الصغر خاصة بعد ضخة لهذه التمويلات على مدار السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن نسب التحصيل فى هذا القطاع جيدة للغاية في محافظات مصر.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن تكلفة التمويل المتناهى الصغر فى البنوك مرتفع للغاية مقارنة بالشركات والجمعيات، مشيرًا إلى أن البنوك غير قادرة على التعامل مع هذا القطاع؛ لأنه يحتاج إلى طبيعة خاصة ومخاطرة كبيرة للغاية.
وقال: "استخدام البنوك فروع البريد سيسهل عليها الكثير وسيمكنها من زيادة محافظها وضخ تمويلات جديدة للقطاع الذى بالفعل يحتاج إلى تمويلات ضخمة لسد الفجوة التمويلية التى تصل إلى أكثر من 27 مليار جنيه حاليًا".
كان متعاملون بقطاع المشروعات متناهية الصغر بعدد من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، قد قدروا فى وقت سابق حجم الفجوة التمويلية بالقطاع بـ27 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
وقالوا إن السوق بحاجة لـ30 مليارًا تمويلات من مؤسسات التمويل المتنوعة، سواء من البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، فى حين أن المحفظة الحالية لا تتخطى حاجز الـ 3 مليارات جنيه، مؤكدين أن القانون الجديد سيظهر أثره على القطاع خلال 3 سنوات، وسيقلل الفجوة التمويلية من 27 مليار جنيه إلى 21 مليارًا.
وبدوره، أشار مصدر مسؤول بالصندوق الاجتماعى للتنمية، إلى أن الصندوق سيستفاد كثيرًا من استغلال فروع البريد المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية للوصول إلى عملاء المشروعات المتناهية الصغر.
ولفت إلى أن هيئة البريد لديها فروع تفوق الـ 4 آلاف فرع ومنتشرين فى مناطق مختلفة فى أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال السنوات الماضية من عمل قاعدة كبيرة من عملاء المشروعات متناهية الصغر، مؤكدًا أن إتاحة فروع البريد للصندوق وللبنوك سيرفع من حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع.
وقال إن الصندوق وَقَّع منذ سنوات بروتوكولا مع الهيئة العامة للبريد لاستخدام فروعه للوصول إلى هؤلاء العملاء إلا أن هذا البروتوكول لم يفعّل حتى الآن لعدة أسباب، على رأسها تغيير قيادات البريد خلال السنوات الماضية، علاوة على عدم الوصول إلى اتفاق محدد حتى هذه اللحظة على بنود البروتوكول.
يشار إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية، قد وقع فى مارس 2010، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر في محافظات الجمهورية، وإنشاء آلية عملية ومبسطة لتيسير حصول المواطنين على قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة تلك المشروعات.
وكان البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات الإقراض للمواطنين من خلال التمويل الذي يقدمه الصندوق مستغلين في ذلك الانتشار الواسع لمكاتب البريد في أنحاء الجمهورية، والتي تبلغ أكثر من (3700) مكتب بريد، كما سيتم من خلال هذا البروتوكول الاستفادة من قاعدة بيانات عملاء الهيئة للترويج لأنشطة الصندوق بين الفئات المستهدفة، وذلك من خلال إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للحصول على القروض متناهية الصغر، ومتابعة إجراءات الصرف بما يتفق مع سياسة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبما يحقق تنفيذ برنامج تنموي شامل يغطى مختلف محافظات الجمهورية.