gehad87
08-12-2015, 17:57
حسمت وزارة المالية، تعديل آلية تحصيل الضريبة المستحقة على أذون الخزانة لتصبح ربع سنوية، بدلا من التحصيل السنوى، وهو ما يتفق مع أهداف البيان المالى للموازنة العامة للدولة، بعدم احتجاز أى وفورات خاصة بالخزانة العامة لنهاية العام.
قالت مصادر أن التعديل جاء بعد مفاوضات مع كل من البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، بما يسمح بأيلولة هذه الضريبة كل ربع سنة للخزانة العامة.
كان الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم تعديل آلية سداد البنوك للضرائب المستحقة على أذون الخزانة فى ضوء ما قرره البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام الجديد، بتحويل الضرائب والأرباح فورا وعدم احتجازها، بعد بحث طريقتين للسداد، هما التحصيل الربع سنوى أو عقب اجراء الطرح.
وذكرت المصادر أن المفاوضات تطرقت لتصفير قيمة المتأخرات من ضريبة أذون الخزانة، والتى لم تحصلها المصلحة العام الماضى بواقع 7 مليارات جنيه، وتم الاتفاق على توريدها للمصلحة خلال العام المالى الجارى بشكل كامل.
كان مطر، قد ذكر أن ضريبة أذون الخزانة تسببت فى عجز بحصيلة العام المالى الماضى بواقع 7 مليارات جنيه.
وأظهر أخر بيان مالى صادر عن وزارة المالية، لقياس تطور الأداء المالى عن الفترة يوليو – مايو، من العام المالى السابق 2015/2014، ارتفاع المحصل من ضريبة الممتلكات بنحو 2.1 مليار جنيه، بنسبة %12.4 لتحقق 19.4 مليار جنيه تمثل %0.8 من جملة الناتج المحلى فى ضوء ارتفاع المحصل من ضريبة على أذون وسندات الخزانة بنسبة %8.9 لتحقق 15.4 مليار جنيه.
قالت مصادر أن التعديل جاء بعد مفاوضات مع كل من البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، بما يسمح بأيلولة هذه الضريبة كل ربع سنة للخزانة العامة.
كان الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أعلن فى وقت سابق أنه سيتم تعديل آلية سداد البنوك للضرائب المستحقة على أذون الخزانة فى ضوء ما قرره البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام الجديد، بتحويل الضرائب والأرباح فورا وعدم احتجازها، بعد بحث طريقتين للسداد، هما التحصيل الربع سنوى أو عقب اجراء الطرح.
وذكرت المصادر أن المفاوضات تطرقت لتصفير قيمة المتأخرات من ضريبة أذون الخزانة، والتى لم تحصلها المصلحة العام الماضى بواقع 7 مليارات جنيه، وتم الاتفاق على توريدها للمصلحة خلال العام المالى الجارى بشكل كامل.
كان مطر، قد ذكر أن ضريبة أذون الخزانة تسببت فى عجز بحصيلة العام المالى الماضى بواقع 7 مليارات جنيه.
وأظهر أخر بيان مالى صادر عن وزارة المالية، لقياس تطور الأداء المالى عن الفترة يوليو – مايو، من العام المالى السابق 2015/2014، ارتفاع المحصل من ضريبة الممتلكات بنحو 2.1 مليار جنيه، بنسبة %12.4 لتحقق 19.4 مليار جنيه تمثل %0.8 من جملة الناتج المحلى فى ضوء ارتفاع المحصل من ضريبة على أذون وسندات الخزانة بنسبة %8.9 لتحقق 15.4 مليار جنيه.