gehad87
08-12-2015, 18:00
كشف وزير البحث العلمى الدكتور شريف حماد، عن إسناد مشروع "الحاضنات التكنولوجية"، المقرَّر إنشاؤه بالمنطقة الاستثمارية الجديدة «وادى العلوم» بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية- لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، بالأمر المباشر.
وأضاف حماد، فى تصريحاته خلال انعقاد مجلس الإدارة الأول للمنطقة الاستثمارية، بعد اعتماد المخطط العام لمدينة الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب مؤخرًا، أن القوات المسلحة ستعمل على تسليم المشروع خلال 24 شهرًا من تاريخ التعاقد الذى تمّ فعليًّا، متوقعًا الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرًا.
وكشف عن تخصيص 135 فدانًا لإنشاء المنطقة الاستثمارية بالإسكندرية، لافتًا إلى أنه يتم البدء بمشروع الحاضنات التكنولوجية بالمنطقة التى تمّ تقسيمها وتخطيطها بالفعل.
وأشار إلى أن وزارته رفعت المخطط التفصيلى للمنطقة الاستثمارية إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن مشروع الحاضنات التكنولوجية سيكون البداية لاحتضان الابتكارات البحثية وتحويلها لمنتجات.
من ناحية أخرى لفت وزير البحث العلمى إلى رصد نحو 14 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى للبدء فى المرحلة الأولى من المشروع.
وقال إن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يبحث حاليًا المخطط الاستراتيجى للمشروعات التى ستتم إقامتها، والعمل على تحديد جهات التمويل، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الأخيرة التى تمّت فى موازنة البحث العلمى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، حيث تمّ تخصيص مليار جنيه للمشروعات البحثية فقط.
وأضاف حماد أن المجلس الذى عُقد بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور عمر عدلى رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بحَث إمكانية وجود أى كيان جديد سيظهر خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجامعات والمدينة البحثية، التى ستكون ضلعًا أساسيًّا لمجالات الصناعات الدوائية والطاقة الجديدة والمتجددة لتحلية المياه.
وذكر أن المخطط العام الذى تمّ عرضه فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، تناول وجود مشروعات للبحث العلمى بمشروعات تنمية محور قناة السويس، فضلاً عن إمكانية إنشاء مدينة للعلوم داخل مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية أصبحت محورًا اقتصاديًّا مهمًّا لبناء أى مجتمع اقتصادى جديد، باعتبارها مُولدًا جيدًا للاقتصاد عن طريق الابتكار، ضمن مخططات الدولة التى أخذت فى اعتبارها ضرورة وجود أودية للعلوم.
وتطرّق حماد لمزايا المنطقة الاستثمارية التى تتمتع بها، موضحًا أنها تتمتع بالإعفاءات الضريبية وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح، فضلا عن التسهيلات التى تقوم بها مدينة الأبحاث لها، من خلال عمل البنية التحتية وتوفير شبكات الإنترنت، التى تحتاج إليها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بداية أعمالها.
وأكد أنه تم اتخاذ بعض القرارات، خلال انعقاد مجلس الإدارة الأول للمنطقة الاستثمارية، تضمن تعيين مدير تنفيذى للمنطقة الاستثمارية ومجلس إدارة ومجلس تنفيذى، وقائم على المشروعات، وأنه فى غضون شهور قليلة سنرى أول حاضنات تكنولوجية بمصر.
وأضاف أن هناك مشروعات بدأت بالمدينة؛ تمهيدًا لإدخالها بمشروعات المنطقة الاستثمارية، معتبرًا أن مدينة الأبحاث أول كيان يضرب المثل بتحويل البحث العلمى والابتكارات لفائدة اقتصادية وتكنولوجية، فى حين أن عبقرية المكان تتمثل فى توفير الموارد البشرية كعنصر أساسى بمدن العلوم.
فيما اعتبر حماد أن موقع المنطقة الاستثمارية داخل مدينة الأبحاث العلمية، يتسم بعدد من المزايا، أهمُّها أنه مُحاط بالجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية، فضلا عن وجود المعامل البحثية والمركزية، وتوفير خط قطار يبدأ من محطة سيدى جابر بوسط المدينة، وصولا لمنطقة برج العرب، ومن ثم لا توجد منطقة نائية لإعاقة تحركات الباحثين أو المستثمرين بمجال البحث العلمى، معتبرًا أن المنطقة لها مستقبل جيد.
وتابع: "يأتى ذلك بالإضافة إلى وجود 40 % من الصناعات بالإسكندرية موجودة فى منطقة برج العرب ومقرات لمصانع عديدة، نتوقع أن تسعى لحل مشاكلها عن طريق مدينة الأبحاث العلمية".
على صعيد آخر أشار الدكتور عصام خميس، رئيس هيئة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، إلى أن مدينة الأبحاث لها مُخرَجات بحثية وبراءات اختراع، فضلا عن المشروعات البحثية المموَّلة إقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن هناك جهات داعمة لعمل بحث علمى متميز منشور بمجلات مفهرسة عالميًّا.
فى هذا الصدد أعلن خميس عن بدء مشروع وادى العلوم والتكنولوجيا "المنطقة الاستثمارية"، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التى سبقت البدء بوادى العلوم خلال السنوات الماضية منذ عام 2009، والتى كانت إجراءات "لوجيستية"، وذلك من خلال الحصول على الموافقات والتصاريح، قبل إدراجها فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المرحلة التنفيذية الجديدة من المقرر أن تشمل إنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية بالمنطقة الاستثمارية، ومن ثم السعى لجذب خبراء داخليًّا من الجامعات، أو خارجيًّا لمساعدة صاحب الفكرة فى أن يُظهرها للنور، وصولا لتحقيق منتج، فى حين أن وادى العلوم أو المنطقة الاستثمارية تعتمد على البحث العلمى والتكنولوجى.
وأشار رئيس مدينة الأبحاث العلمية إلى أن منطقة برج العرب تحوى ما يقرب من 500 مصنع، ومن الممكن الاستعانة بخبرتهم من خلال رجال الصناعة، ومنها الصناعات الثقيلة «البترول والبتروكيماويات والحديد والصلب» وغيرها، موضحًا أن هناك شركات أدوية كثيرة ببرج العرب تحتاج لتطوير، ومن الممكن أن تتداخل بمشروعات الأدوية المقرر العمل عليها بالمنطقة الاستثمارية.
واعتبر أن مصر قادرة على إقامة المشروعات الجادة بأيدى الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن اعتماد مخطط المنطقة الاستثمارية وبدء المرحلة التنفيذية بها، بدأ بالتزامن مع إنشاء قناة السويس الجديدة، الأمر الذى اعتبره مستقبلا جديدًا لمصر.
وعلى صعيد تمويل مشروعات المنطقة الاستثمارية، أكد خميس أن أول اجتماع لمجلس الإدارة ناقش وضع الخطة المستقبلية للمنطقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكلى بالمرحلة الأولى سيكون على عاتق ميزانية الدولة، وأن هناك نماذج مختلفة للتمويل ستُطرح فى الفترة المقبلة وسيتم الاختيار من بينها.
ولفت إلى أن هناك مُقترحًا من جانب نائب رئيس مجلس إدارة القرى الذكية، بطرح المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «ppp»؛ سعيًا لعمل شركة مساهمة تتقاسمها الحكومة والجهات الخاصة.
ورحّب بإسناد الأعمال الإنشائية للمشروع، للقوات المسلحة. وعلى صعيد آخر أشار خميس إلى أن الصين لديها 105 «وادى علوم»، بواقع 500 شركة، على مستوى 12 فرعًا بدول العالم، أما فى مدينة الأبحاث، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، فسيتم إنشاء 60 شركة بوادى العلوم بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فى تخصصات المعاهد الموجودة بالمدينة، ومنها "الهندسة الوراثية، والنانو تكنولوجى، والأراضى القاحلة، وتطوير صناعة الأدوية"، وذلك على مساحة 135 فدانًا.
فيما أكد أن هناك 40 مليون جنيه تم اعتمادها مسبَّقًا للبدء فى مناقصات المنطقة الاستثمارية بالمرحلة السابقة، وخلال 24 شهرًا سيكتمل إنشاء المبنى الأول «الحاضنات التكنولوجية»، وذلك وفقًا لقوانين المنطقة الاستثمارية، بعد التغلب على قوانين تنظيم الجامعات، والتطرق لقانون الاستثمار؛ سعيًا لجذب الشركات فى الإعفاءات الجمركية وغيرها، خلال عملها بوادى العلوم داخل المنطقة الاستثمارية.
وأوضح خميس أن المخطط العام الذى تم اعتماده من قِبل وزير الإسكان هو لمدينة الأبحاث والمنطقة الاستثمارية، وأن الأخيرة ستتضمن بناء مبنى رئيسى «حاضنات تكنولوجية»، بالتزامن مع عمل البنية التحتية الأساسية لـ60 شركة، وذلك على مرحلتين.
وتابع: ستضمن المرحلة الأولى التى تبلغ خمس سنوات الانتهاء من البنية التحتية لـ25 شركة، أما المرحلة الثانية والمقررة بخمس سنوات أيضًا فتشمل الانتهاء من البنية التحتية لـ35 شركة، ومن ثم وضع عدد من الأنظمة المختلفة للقيام بعملية تأجير الموقع وإنشاء المبانى التى يحتاج إليها المستثمر، مؤكدًا أن تلك الأنظمة لم تتحدد بعدُ.
وقال إن المبنى الرئيسى لوادى العلوم عبارة عن جزءين، الأول على مساحة 1300 متر مربع، مكوَّن من أرضى وأربعة طوابق، والثانى سيتم إنشاؤه بعد الانتهاء من الأول، على مساحة 2600 متر.
وذكر أن هناك بيت خبرة يضع التصميمات، ومن ثم التنفيذ من خلال المناقصات وتحديد نظام طرح المشروع، موضحًا أنه تم الانتهاء حاليًا من طرح المبنى الإدارى عبر الإسناد المباشر للجيش، أما الجزء الثانى المتمثل فى بقية المبانى فسيتم وضع تصميماته لاحقًا، فى حين تم تسلُّم المخطط العام منذ أيام.
كما أكد خميس أن إنشاء المنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث، يأتى ضمن المنظومة التى تقودها وزارة البحث العلمى لتفعيل خطط الدولة لدعم وتنمية الدور الذى يقوم به قطاع البحث العلمى فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأوضح أن مدينة الأبحاث تقدمت بمشروعها لإنشاء أكبر منطقة استثمارية بمصر لتضم أكثر من 60 مشروعًا وعددًا كبيرًا من الشركات العالمية، وأن الشركات التى ستعمل فى إطار المنطقة الاستثمارية سوف تفى باحتياجات مصر من الأنسولين البشرى وأدوية السرطان والقلب، وذلك من خلال عدد من الشركات العالمية التى تعمل بتلك المجالات.
يأتى ذلك بالإضافة لعدد من المجالات المختلفة كالطاقة والصناعات البيئية والصناعات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع شركات من عدة دول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان وبلجيكا والصين وألمانيا وسنغافورة، وذلك فى إطار عمليات نقل وتوطين التكنولوجيا مع العالم المتقدم، وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تحقيق أكبر قدر من الجذب الاستثمارى لتلك الشركات فى نطاق المنطقة الاستثمارية.
يُشار إلى أنه تمّت الموافقة على إدراج المنطقة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة لأول مرة خلال العام المالى 2012– 2013، كما تمّ طرح مناقصة عامة دولية لأعمال دراسات تصميم مقترح المخطط العام للمنطقة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها بالمدينة، وتمّت الترسية على شركة استثمارية متخصصة مصرية «سيجمان» التى دخلت فى تحالف مع أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية من كوريا الجنوبية، فى مجال تصميم وتنفيذ وديان العلوم والتكنولوجيا.
كما سيقوم التحالف بأعمال دراسات تصميم المخطط العام، ودراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية، ودراسات التربة، والدراسات البيئية واشتراطات البناء المحققة للمبانى صديقة البيئة، وفقًا لمقياس LEED 2013، والدراسات العامة للبنية الأساسية وعلاقتها بالأنشطة العامة للمنطقة الاستثمارية، مع دراسة مقارنة للمشروعات المماثلة إقليميًّا ودوليًّا، وتحديد نقاط القوة والضعف.
فيما يهدف وادى العلوم بالمدينة إلى إنشاء 60 شركة ومصنع فى مجالات التنمية التكنولوجية للصناعات الدوائية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا النانو والطاقة الجديدة والمتجددة ومراكز الخدمات التكنولوجية المتقدمة ومراكز التدريب والتميز العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعتبر المشروع من المشروعات الرائدة على مستوى مصر، لربط البحث العلمى بالصناعة وإقامة صناعات تكنولوجية متقدمة كنتائج للأبحاث العلمية.
وأضاف حماد، فى تصريحاته خلال انعقاد مجلس الإدارة الأول للمنطقة الاستثمارية، بعد اعتماد المخطط العام لمدينة الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب مؤخرًا، أن القوات المسلحة ستعمل على تسليم المشروع خلال 24 شهرًا من تاريخ التعاقد الذى تمّ فعليًّا، متوقعًا الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرًا.
وكشف عن تخصيص 135 فدانًا لإنشاء المنطقة الاستثمارية بالإسكندرية، لافتًا إلى أنه يتم البدء بمشروع الحاضنات التكنولوجية بالمنطقة التى تمّ تقسيمها وتخطيطها بالفعل.
وأشار إلى أن وزارته رفعت المخطط التفصيلى للمنطقة الاستثمارية إلى مجلس الوزراء، مؤكدًا أن مشروع الحاضنات التكنولوجية سيكون البداية لاحتضان الابتكارات البحثية وتحويلها لمنتجات.
من ناحية أخرى لفت وزير البحث العلمى إلى رصد نحو 14 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى للبدء فى المرحلة الأولى من المشروع.
وقال إن مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية يبحث حاليًا المخطط الاستراتيجى للمشروعات التى ستتم إقامتها، والعمل على تحديد جهات التمويل، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الأخيرة التى تمّت فى موازنة البحث العلمى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، حيث تمّ تخصيص مليار جنيه للمشروعات البحثية فقط.
وأضاف حماد أن المجلس الذى عُقد بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور عمر عدلى رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بحَث إمكانية وجود أى كيان جديد سيظهر خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجامعات والمدينة البحثية، التى ستكون ضلعًا أساسيًّا لمجالات الصناعات الدوائية والطاقة الجديدة والمتجددة لتحلية المياه.
وذكر أن المخطط العام الذى تمّ عرضه فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، تناول وجود مشروعات للبحث العلمى بمشروعات تنمية محور قناة السويس، فضلاً عن إمكانية إنشاء مدينة للعلوم داخل مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية أصبحت محورًا اقتصاديًّا مهمًّا لبناء أى مجتمع اقتصادى جديد، باعتبارها مُولدًا جيدًا للاقتصاد عن طريق الابتكار، ضمن مخططات الدولة التى أخذت فى اعتبارها ضرورة وجود أودية للعلوم.
وتطرّق حماد لمزايا المنطقة الاستثمارية التى تتمتع بها، موضحًا أنها تتمتع بالإعفاءات الضريبية وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح، فضلا عن التسهيلات التى تقوم بها مدينة الأبحاث لها، من خلال عمل البنية التحتية وتوفير شبكات الإنترنت، التى تحتاج إليها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بداية أعمالها.
وأكد أنه تم اتخاذ بعض القرارات، خلال انعقاد مجلس الإدارة الأول للمنطقة الاستثمارية، تضمن تعيين مدير تنفيذى للمنطقة الاستثمارية ومجلس إدارة ومجلس تنفيذى، وقائم على المشروعات، وأنه فى غضون شهور قليلة سنرى أول حاضنات تكنولوجية بمصر.
وأضاف أن هناك مشروعات بدأت بالمدينة؛ تمهيدًا لإدخالها بمشروعات المنطقة الاستثمارية، معتبرًا أن مدينة الأبحاث أول كيان يضرب المثل بتحويل البحث العلمى والابتكارات لفائدة اقتصادية وتكنولوجية، فى حين أن عبقرية المكان تتمثل فى توفير الموارد البشرية كعنصر أساسى بمدن العلوم.
فيما اعتبر حماد أن موقع المنطقة الاستثمارية داخل مدينة الأبحاث العلمية، يتسم بعدد من المزايا، أهمُّها أنه مُحاط بالجامعة اليابانية وجامعة الإسكندرية، فضلا عن وجود المعامل البحثية والمركزية، وتوفير خط قطار يبدأ من محطة سيدى جابر بوسط المدينة، وصولا لمنطقة برج العرب، ومن ثم لا توجد منطقة نائية لإعاقة تحركات الباحثين أو المستثمرين بمجال البحث العلمى، معتبرًا أن المنطقة لها مستقبل جيد.
وتابع: "يأتى ذلك بالإضافة إلى وجود 40 % من الصناعات بالإسكندرية موجودة فى منطقة برج العرب ومقرات لمصانع عديدة، نتوقع أن تسعى لحل مشاكلها عن طريق مدينة الأبحاث العلمية".
على صعيد آخر أشار الدكتور عصام خميس، رئيس هيئة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، إلى أن مدينة الأبحاث لها مُخرَجات بحثية وبراءات اختراع، فضلا عن المشروعات البحثية المموَّلة إقليميًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن هناك جهات داعمة لعمل بحث علمى متميز منشور بمجلات مفهرسة عالميًّا.
فى هذا الصدد أعلن خميس عن بدء مشروع وادى العلوم والتكنولوجيا "المنطقة الاستثمارية"، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات التى سبقت البدء بوادى العلوم خلال السنوات الماضية منذ عام 2009، والتى كانت إجراءات "لوجيستية"، وذلك من خلال الحصول على الموافقات والتصاريح، قبل إدراجها فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن المرحلة التنفيذية الجديدة من المقرر أن تشمل إنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية بالمنطقة الاستثمارية، ومن ثم السعى لجذب خبراء داخليًّا من الجامعات، أو خارجيًّا لمساعدة صاحب الفكرة فى أن يُظهرها للنور، وصولا لتحقيق منتج، فى حين أن وادى العلوم أو المنطقة الاستثمارية تعتمد على البحث العلمى والتكنولوجى.
وأشار رئيس مدينة الأبحاث العلمية إلى أن منطقة برج العرب تحوى ما يقرب من 500 مصنع، ومن الممكن الاستعانة بخبرتهم من خلال رجال الصناعة، ومنها الصناعات الثقيلة «البترول والبتروكيماويات والحديد والصلب» وغيرها، موضحًا أن هناك شركات أدوية كثيرة ببرج العرب تحتاج لتطوير، ومن الممكن أن تتداخل بمشروعات الأدوية المقرر العمل عليها بالمنطقة الاستثمارية.
واعتبر أن مصر قادرة على إقامة المشروعات الجادة بأيدى الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن اعتماد مخطط المنطقة الاستثمارية وبدء المرحلة التنفيذية بها، بدأ بالتزامن مع إنشاء قناة السويس الجديدة، الأمر الذى اعتبره مستقبلا جديدًا لمصر.
وعلى صعيد تمويل مشروعات المنطقة الاستثمارية، أكد خميس أن أول اجتماع لمجلس الإدارة ناقش وضع الخطة المستقبلية للمنطقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكلى بالمرحلة الأولى سيكون على عاتق ميزانية الدولة، وأن هناك نماذج مختلفة للتمويل ستُطرح فى الفترة المقبلة وسيتم الاختيار من بينها.
ولفت إلى أن هناك مُقترحًا من جانب نائب رئيس مجلس إدارة القرى الذكية، بطرح المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص «ppp»؛ سعيًا لعمل شركة مساهمة تتقاسمها الحكومة والجهات الخاصة.
ورحّب بإسناد الأعمال الإنشائية للمشروع، للقوات المسلحة. وعلى صعيد آخر أشار خميس إلى أن الصين لديها 105 «وادى علوم»، بواقع 500 شركة، على مستوى 12 فرعًا بدول العالم، أما فى مدينة الأبحاث، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، فسيتم إنشاء 60 شركة بوادى العلوم بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فى تخصصات المعاهد الموجودة بالمدينة، ومنها "الهندسة الوراثية، والنانو تكنولوجى، والأراضى القاحلة، وتطوير صناعة الأدوية"، وذلك على مساحة 135 فدانًا.
فيما أكد أن هناك 40 مليون جنيه تم اعتمادها مسبَّقًا للبدء فى مناقصات المنطقة الاستثمارية بالمرحلة السابقة، وخلال 24 شهرًا سيكتمل إنشاء المبنى الأول «الحاضنات التكنولوجية»، وذلك وفقًا لقوانين المنطقة الاستثمارية، بعد التغلب على قوانين تنظيم الجامعات، والتطرق لقانون الاستثمار؛ سعيًا لجذب الشركات فى الإعفاءات الجمركية وغيرها، خلال عملها بوادى العلوم داخل المنطقة الاستثمارية.
وأوضح خميس أن المخطط العام الذى تم اعتماده من قِبل وزير الإسكان هو لمدينة الأبحاث والمنطقة الاستثمارية، وأن الأخيرة ستتضمن بناء مبنى رئيسى «حاضنات تكنولوجية»، بالتزامن مع عمل البنية التحتية الأساسية لـ60 شركة، وذلك على مرحلتين.
وتابع: ستضمن المرحلة الأولى التى تبلغ خمس سنوات الانتهاء من البنية التحتية لـ25 شركة، أما المرحلة الثانية والمقررة بخمس سنوات أيضًا فتشمل الانتهاء من البنية التحتية لـ35 شركة، ومن ثم وضع عدد من الأنظمة المختلفة للقيام بعملية تأجير الموقع وإنشاء المبانى التى يحتاج إليها المستثمر، مؤكدًا أن تلك الأنظمة لم تتحدد بعدُ.
وقال إن المبنى الرئيسى لوادى العلوم عبارة عن جزءين، الأول على مساحة 1300 متر مربع، مكوَّن من أرضى وأربعة طوابق، والثانى سيتم إنشاؤه بعد الانتهاء من الأول، على مساحة 2600 متر.
وذكر أن هناك بيت خبرة يضع التصميمات، ومن ثم التنفيذ من خلال المناقصات وتحديد نظام طرح المشروع، موضحًا أنه تم الانتهاء حاليًا من طرح المبنى الإدارى عبر الإسناد المباشر للجيش، أما الجزء الثانى المتمثل فى بقية المبانى فسيتم وضع تصميماته لاحقًا، فى حين تم تسلُّم المخطط العام منذ أيام.
كما أكد خميس أن إنشاء المنطقة الاستثمارية بمدينة الأبحاث، يأتى ضمن المنظومة التى تقودها وزارة البحث العلمى لتفعيل خطط الدولة لدعم وتنمية الدور الذى يقوم به قطاع البحث العلمى فى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأوضح أن مدينة الأبحاث تقدمت بمشروعها لإنشاء أكبر منطقة استثمارية بمصر لتضم أكثر من 60 مشروعًا وعددًا كبيرًا من الشركات العالمية، وأن الشركات التى ستعمل فى إطار المنطقة الاستثمارية سوف تفى باحتياجات مصر من الأنسولين البشرى وأدوية السرطان والقلب، وذلك من خلال عدد من الشركات العالمية التى تعمل بتلك المجالات.
يأتى ذلك بالإضافة لعدد من المجالات المختلفة كالطاقة والصناعات البيئية والصناعات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أنه تمّ توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع شركات من عدة دول، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان وبلجيكا والصين وألمانيا وسنغافورة، وذلك فى إطار عمليات نقل وتوطين التكنولوجيا مع العالم المتقدم، وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تحقيق أكبر قدر من الجذب الاستثمارى لتلك الشركات فى نطاق المنطقة الاستثمارية.
يُشار إلى أنه تمّت الموافقة على إدراج المنطقة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة لأول مرة خلال العام المالى 2012– 2013، كما تمّ طرح مناقصة عامة دولية لأعمال دراسات تصميم مقترح المخطط العام للمنطقة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها بالمدينة، وتمّت الترسية على شركة استثمارية متخصصة مصرية «سيجمان» التى دخلت فى تحالف مع أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية من كوريا الجنوبية، فى مجال تصميم وتنفيذ وديان العلوم والتكنولوجيا.
كما سيقوم التحالف بأعمال دراسات تصميم المخطط العام، ودراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية، ودراسات التربة، والدراسات البيئية واشتراطات البناء المحققة للمبانى صديقة البيئة، وفقًا لمقياس LEED 2013، والدراسات العامة للبنية الأساسية وعلاقتها بالأنشطة العامة للمنطقة الاستثمارية، مع دراسة مقارنة للمشروعات المماثلة إقليميًّا ودوليًّا، وتحديد نقاط القوة والضعف.
فيما يهدف وادى العلوم بالمدينة إلى إنشاء 60 شركة ومصنع فى مجالات التنمية التكنولوجية للصناعات الدوائية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا النانو والطاقة الجديدة والمتجددة ومراكز الخدمات التكنولوجية المتقدمة ومراكز التدريب والتميز العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يعتبر المشروع من المشروعات الرائدة على مستوى مصر، لربط البحث العلمى بالصناعة وإقامة صناعات تكنولوجية متقدمة كنتائج للأبحاث العلمية.