gehad87
08-12-2015, 18:03
أرجأت الشركة المصرية للاتصالات، أمس الثلاثاء، انعقاد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، والتى كان من المقرر أن تبحث تعديلات النظام الأساسى للشركة وتحديد الموقف النهائى من مجلس إدارتها الحالى، الأمر الذى أرجعته فى بيان رسمى لأسباب تتعلق بعدم اكتمال النصاب القانونى للعادية، بجانب غياب ممثل الحكومة بالنسبة لغير العادية.
وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس الوزارء أصدر فتوى قانونية بشأن مد فترة عمل مجلس إدارة الشركة الحالى، لحين اعتماد نتائج أعمال العام المالى نهاية ديسمبر المقبل، والدعوة لانعقاد جمعية عمومية مارس 2016.
وأوضح أن القرار جاء بناء على رغبة مجلس الإدارة، استنادًا للمادة 233 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، إذ يجوز للحكومة تغيير ممثليها فى المجلس الحالى خلال تلك الفترة، ولكن رأت أن الأفضل هو إعطاء فرصة للشركة برئاسة الدكتور محمد سالم لتطوير أدائها ماليا وفنيا.
وتنص المادة رقم 233 على أن "تحتسب مدة العضوية فى مجلس الإدارة من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس –بحسب الأحوال – إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية».
وكان مجلس الوزارء قد أجرى تغييرات على مجلس إدارة الشركة خلال مايو الماضى، تضمنت تعيين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسا لمجلس إدارتها، خلفا للمهندس عمرو الشيخ، بجانب تعيين المهندس أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا، بدلا من المهندس محمد النواوى، والذى كان أبرز المدافعين عن حصول الشركة على رخصة تقديم خدمات المحمول.
وأسفرت هذه التغييرات عن نشوب خلافات داخلية بالشركة أدت للإطاحة ببعض قياداتها مثل المهندس سيد الغرباوى، نائب رئيس الشركة للشئون التجارية، اعتراضا على قرارات المجلس الجديد، وأبرزها تمرير خفض أسعار تأجير خدمات البنية التحتية لشركات الإنترنت، بجانب فصل «تى إى داتا» عن «المصرية للاتصالات».
من جانبه، قال الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «المصرية للاتصالات» تستهدف التركيز على زيادة أرباحها، علاوة على مضاعفة العائد على سهم الشركة بالبورصة، ضمن خطتها الإستراتيجية التى تسعى إلى إرضاء عملائها.
وأضاف سالم أن المجلس قد يلجأ إلى إجراء تعديلات فى الهيكل التنظيمى للشركة خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ أهدافها إذا اقتضى الأمر ذلك. وكشف المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة، عن تعاقد شركته مع استشارى تجارى لحصر المنتجات التى تقدمها الشركة لعملائها بغرض تطويرها، موضحا أن «المصرية للاتصالات» تستهدف وضع إستراتيجية متكاملة للتوسع إقليميا وإفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس الوزارء أصدر فتوى قانونية بشأن مد فترة عمل مجلس إدارة الشركة الحالى، لحين اعتماد نتائج أعمال العام المالى نهاية ديسمبر المقبل، والدعوة لانعقاد جمعية عمومية مارس 2016.
وأوضح أن القرار جاء بناء على رغبة مجلس الإدارة، استنادًا للمادة 233 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، إذ يجوز للحكومة تغيير ممثليها فى المجلس الحالى خلال تلك الفترة، ولكن رأت أن الأفضل هو إعطاء فرصة للشركة برئاسة الدكتور محمد سالم لتطوير أدائها ماليا وفنيا.
وتنص المادة رقم 233 على أن "تحتسب مدة العضوية فى مجلس الإدارة من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس –بحسب الأحوال – إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية».
وكان مجلس الوزارء قد أجرى تغييرات على مجلس إدارة الشركة خلال مايو الماضى، تضمنت تعيين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسا لمجلس إدارتها، خلفا للمهندس عمرو الشيخ، بجانب تعيين المهندس أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا، بدلا من المهندس محمد النواوى، والذى كان أبرز المدافعين عن حصول الشركة على رخصة تقديم خدمات المحمول.
وأسفرت هذه التغييرات عن نشوب خلافات داخلية بالشركة أدت للإطاحة ببعض قياداتها مثل المهندس سيد الغرباوى، نائب رئيس الشركة للشئون التجارية، اعتراضا على قرارات المجلس الجديد، وأبرزها تمرير خفض أسعار تأجير خدمات البنية التحتية لشركات الإنترنت، بجانب فصل «تى إى داتا» عن «المصرية للاتصالات».
من جانبه، قال الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «المصرية للاتصالات» تستهدف التركيز على زيادة أرباحها، علاوة على مضاعفة العائد على سهم الشركة بالبورصة، ضمن خطتها الإستراتيجية التى تسعى إلى إرضاء عملائها.
وأضاف سالم أن المجلس قد يلجأ إلى إجراء تعديلات فى الهيكل التنظيمى للشركة خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ أهدافها إذا اقتضى الأمر ذلك. وكشف المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة، عن تعاقد شركته مع استشارى تجارى لحصر المنتجات التى تقدمها الشركة لعملائها بغرض تطويرها، موضحا أن «المصرية للاتصالات» تستهدف وضع إستراتيجية متكاملة للتوسع إقليميا وإفريقيا خلال المرحلة المقبلة.