gehad87
08-13-2015, 20:36
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التأثير الإيجابي لقناة السويس الجديدة سيأخذ وقتاً حتى ينعكس على التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضحت "موديز" إلى أن تأثير قناة السويس سيكون محدوداً على تصنيف مصر خلال العام المالي 2015/2016.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2015 قناة جديدة، تم إنشاؤها من الكم 60 إلى الكم 95 في قناة السويس، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كم، وإجمالي أطوال المشروع 72 كم.
وبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب من الرمال، بتكلفة تقديرية 2.1 مليار دولار. وتضمنت المرحلة الأولى من إنجاز المشروع تعميق وتوسيع 37 كيلو متر من المجاري الجانبية الغربية، بعمق 24 متراً.
وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الشهر الماضي، على أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري تغيرت من سلبي إلى مستقر.
وقالت "مؤسسة موديز الدولية"، خلال شهر أبريل 2014، إنها قامت برفع درجة التصنيف الائتماني "لجمهورية مصر العربية" بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة ،b3 وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأضافت "المؤسسة" في تقريرها أن هذا التطور الإيجابى يُعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأوضحت "موديز" إلى أن تأثير قناة السويس سيكون محدوداً على تصنيف مصر خلال العام المالي 2015/2016.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد افتتح، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2015 قناة جديدة، تم إنشاؤها من الكم 60 إلى الكم 95 في قناة السويس، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كم، وإجمالي أطوال المشروع 72 كم.
وبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب من الرمال، بتكلفة تقديرية 2.1 مليار دولار. وتضمنت المرحلة الأولى من إنجاز المشروع تعميق وتوسيع 37 كيلو متر من المجاري الجانبية الغربية، بعمق 24 متراً.
وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الشهر الماضي، على أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري تغيرت من سلبي إلى مستقر.
وقالت "مؤسسة موديز الدولية"، خلال شهر أبريل 2014، إنها قامت برفع درجة التصنيف الائتماني "لجمهورية مصر العربية" بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة ،b3 وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأضافت "المؤسسة" في تقريرها أن هذا التطور الإيجابى يُعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.