gehad87
08-13-2015, 22:57
قال إدوارد لافيهر، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" اليوم الخميس، إن شركته، المملوكة لحكومة أبو ظبي، ستبدأ تشغيل ثلاثة مشروعات جديدة في الهند وغانا والإمارات قبل نهاية عام 2015.
وأضاف "لافيهر" : "أكملنا الأعمال الإنشائية للمشاريع الثلاثة ونعمل الآن على البدء بالتشغيل التجريبي لها، بينما يتوقع أن تبدأ العمليات التجارية الكاملة قبل حلول نهاية العام الجاري".
والمشاريع الثلاثة، هي محطة "تاكورادي 2" لتوليد الطاقة الكهربائية في غانا، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 220 إلى 330 ميجاواط دون زيادة استهلاك الوقود أو الانبعاثات الهيدروكربونية؛ ومحطة سورانغ الكهرومائية بقدرة 100 ميجاواط في شمال الهند؛ وأيضاً زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة "الفجيرة 2" في دولة الإمارات بمقدار 30 مليون جالون يومياً عبر إضافة وحدة جديدة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.
وقال لافيهر: "بدأت طاقة أيضاً العمليات التجارية الكاملة في مشروع برجرمير في هولندا لتخزين الغاز في أبريل، وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 4.1 مليار متر مكعّب من الغاز؛ أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ2.5 مليون منزل".
وحول أرباح وإيرادات الشركة في النصف الأول، قال لافيهر: "تقليص الأسعار التي تحققها الشركة من بيع النفط والغاز؛ بسبب ظروف الأسواق الحالية أدت هبوط الإيرادات بنسبة 29%، إلى 9.8 مليار درهم، كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 5.2 مليار درهم".
ووفقاً للبيانات المالية، بلغت خسائر "طاقة" 165 مليون درهم (44.9 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2015، مقارنةً بربح قدره 513 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "طاقة"، إن الشركة تمكنت من تقليص نفقاتها الرأسمالية بمقدار 1.05 مليار درهم (285.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2015، وتهدف لخفضها بمقدار 2.5 مليار درهم (680.5 مليون دولار) على مدار العام بأكمله أو بنسبة 40% مقارنة بعام 2014.
وأضاف لافيهر قائلاً: "نحن الآن في موقف جيد يتيح لنا خفض النفقات السنوية المستهدفة البالغة 1.5 مليار درهم بحلول نهاية 2016، ولدينا الهيكل التنفيذي والزخم اللازم لتحقيق النتائج المطلوبة."
وفى عام 2014، نجحت "طاقة" في خفض نفقاتها الرأسمالية بنسبة 23% في عام 2014 لمواجهة الهبوط المستمر في أسعار النفط، مع سعيها المستمر لمزيد من الخفض في إطار استراتيجيتها للاستثمار الرأسمالي وتحسين العوائد الاستثمارية.
وتهدف "طاقة" أيضاً إلى خفض التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية بمقدار 550 مليون درهم (149.7 مليون دولار) بحلول نهاية العام الحالي. وخلال النصف الأول وحده، خفضت الشركة النفقات التشغيلية وصافي التكاليف العامة والإدارية بمقدار 758 مليون درهم.
وقال لافيهر: "بلغ معدل إنتاجنا اليومي في النصف الأول 150 ألف برميل من النفط مقارنة بـ158 ألف برميل في نفس الفترة من عام 2014، بتراجع قدره 5% فقط، على الرغم من الانخفاض الكبير في برنامج الإنفاق الرأسمالي، بينما بلغ إنتاج المحطات الكهربائية المملوكة للشركة نحو 36,935 جيجاواط ساعة بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وتابع: "لدينا سيولة متوفرة تقدر بنحو 13.9 مليار درهم (3.78 مليار دولار) في نهاية هذه الفترة، وتشمل 3.6 مليار درهم إماراتي من النقد ومكافئاته".
وتعمل "طاقة"، البالغ رأسمالها أكثر من 6 مليارات درهم، في التنقيب عن النفط، وتوليد الكهرباء، كما تمتلك وتشغل أصولاً برية وبحرية للنفط والغاز في 3 قارات.
وأضاف "لافيهر" : "أكملنا الأعمال الإنشائية للمشاريع الثلاثة ونعمل الآن على البدء بالتشغيل التجريبي لها، بينما يتوقع أن تبدأ العمليات التجارية الكاملة قبل حلول نهاية العام الجاري".
والمشاريع الثلاثة، هي محطة "تاكورادي 2" لتوليد الطاقة الكهربائية في غانا، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 220 إلى 330 ميجاواط دون زيادة استهلاك الوقود أو الانبعاثات الهيدروكربونية؛ ومحطة سورانغ الكهرومائية بقدرة 100 ميجاواط في شمال الهند؛ وأيضاً زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة "الفجيرة 2" في دولة الإمارات بمقدار 30 مليون جالون يومياً عبر إضافة وحدة جديدة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.
وقال لافيهر: "بدأت طاقة أيضاً العمليات التجارية الكاملة في مشروع برجرمير في هولندا لتخزين الغاز في أبريل، وتبلغ السعة التخزينية للمشروع 4.1 مليار متر مكعّب من الغاز؛ أي ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ2.5 مليون منزل".
وحول أرباح وإيرادات الشركة في النصف الأول، قال لافيهر: "تقليص الأسعار التي تحققها الشركة من بيع النفط والغاز؛ بسبب ظروف الأسواق الحالية أدت هبوط الإيرادات بنسبة 29%، إلى 9.8 مليار درهم، كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 5.2 مليار درهم".
ووفقاً للبيانات المالية، بلغت خسائر "طاقة" 165 مليون درهم (44.9 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2015، مقارنةً بربح قدره 513 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "طاقة"، إن الشركة تمكنت من تقليص نفقاتها الرأسمالية بمقدار 1.05 مليار درهم (285.5 مليون دولار) خلال النصف الأول من 2015، وتهدف لخفضها بمقدار 2.5 مليار درهم (680.5 مليون دولار) على مدار العام بأكمله أو بنسبة 40% مقارنة بعام 2014.
وأضاف لافيهر قائلاً: "نحن الآن في موقف جيد يتيح لنا خفض النفقات السنوية المستهدفة البالغة 1.5 مليار درهم بحلول نهاية 2016، ولدينا الهيكل التنفيذي والزخم اللازم لتحقيق النتائج المطلوبة."
وفى عام 2014، نجحت "طاقة" في خفض نفقاتها الرأسمالية بنسبة 23% في عام 2014 لمواجهة الهبوط المستمر في أسعار النفط، مع سعيها المستمر لمزيد من الخفض في إطار استراتيجيتها للاستثمار الرأسمالي وتحسين العوائد الاستثمارية.
وتهدف "طاقة" أيضاً إلى خفض التكاليف التشغيلية والعامة والإدارية بمقدار 550 مليون درهم (149.7 مليون دولار) بحلول نهاية العام الحالي. وخلال النصف الأول وحده، خفضت الشركة النفقات التشغيلية وصافي التكاليف العامة والإدارية بمقدار 758 مليون درهم.
وقال لافيهر: "بلغ معدل إنتاجنا اليومي في النصف الأول 150 ألف برميل من النفط مقارنة بـ158 ألف برميل في نفس الفترة من عام 2014، بتراجع قدره 5% فقط، على الرغم من الانخفاض الكبير في برنامج الإنفاق الرأسمالي، بينما بلغ إنتاج المحطات الكهربائية المملوكة للشركة نحو 36,935 جيجاواط ساعة بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وتابع: "لدينا سيولة متوفرة تقدر بنحو 13.9 مليار درهم (3.78 مليار دولار) في نهاية هذه الفترة، وتشمل 3.6 مليار درهم إماراتي من النقد ومكافئاته".
وتعمل "طاقة"، البالغ رأسمالها أكثر من 6 مليارات درهم، في التنقيب عن النفط، وتوليد الكهرباء، كما تمتلك وتشغل أصولاً برية وبحرية للنفط والغاز في 3 قارات.