gehad87
08-16-2015, 12:04
تقدّم عدد من المستثمرين الزراعيين، ببلاغ إلى النائب العام، ضد شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" لاتهامها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه من أموال الدولة، ووضع يدها على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضيها دون وجه حق.
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 14544 بتاريخ 12/8/2015 رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة بتورطه في الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة والتربح منها من دون وجه حق، وسط عدم تحرك جاد من جانب المسئولين لإعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة.
وأضاف البلاغ أن الشركة المذكورة استولت على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، بمدينتى الشروق وبدر.
وكشف أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا رقم 258 لسنة 2012 حول استيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.
وأكد أن اللجنة المشكلة من جانب "المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة" وممثلى وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومى والهيئة المصرية للمساحة، كشفت النقاب عن أن شركة مصر الجديدة تحوز 23 مليونا و585 الف متر مربع، وذلك بالزيادة التى خصصها لها القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 والبالغة 22 مليون متر مربع داخل كردون مدينة بدر جنوب خط السكة الحديد القاهرة السويس.
وتابع البلاغ: إن تقرير اللجنة أكد عدم أحقية الشركة في جزء من الأرض وأنها استولت على باقي المساحة والمقدرة بمليون و858 الف متر مربع من اراضى الدولة بدون وجه حق.
وطالبت اللجنة فى تقريرها الذى رفعته إلى مجلس الوزراء بضرورة محاسبة الشركة ماليًا عن هذه الأراضى التى استولت عليها وفقا للأسعار التى تحدّدها جهات الدولة.
من ناحية أخرى تقدم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ببلاغ الى قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا اراضى الدولة المنهوبة يتهم فيه المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بالتواطؤ مع الشركة فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بزيادة عن المخصّص لها ووجه قاضى التحقيق له تهمه تربيح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 14544 بتاريخ 12/8/2015 رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة بتورطه في الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضى الدولة والتربح منها من دون وجه حق، وسط عدم تحرك جاد من جانب المسئولين لإعادة الأراضي المنهوبة إلى الدولة.
وأضاف البلاغ أن الشركة المذكورة استولت على مساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة، بمدينتى الشروق وبدر.
وكشف أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا رقم 258 لسنة 2012 حول استيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمساحة مليون و585 ألف متر مربع من أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995.
وأكد أن اللجنة المشكلة من جانب "المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة" وممثلى وزارات الدفاع والزراعة والإسكان والمالية وهيئة الأمن القومى والهيئة المصرية للمساحة، كشفت النقاب عن أن شركة مصر الجديدة تحوز 23 مليونا و585 الف متر مربع، وذلك بالزيادة التى خصصها لها القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995 والبالغة 22 مليون متر مربع داخل كردون مدينة بدر جنوب خط السكة الحديد القاهرة السويس.
وتابع البلاغ: إن تقرير اللجنة أكد عدم أحقية الشركة في جزء من الأرض وأنها استولت على باقي المساحة والمقدرة بمليون و858 الف متر مربع من اراضى الدولة بدون وجه حق.
وطالبت اللجنة فى تقريرها الذى رفعته إلى مجلس الوزراء بضرورة محاسبة الشركة ماليًا عن هذه الأراضى التى استولت عليها وفقا للأسعار التى تحدّدها جهات الدولة.
من ناحية أخرى تقدم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ببلاغ الى قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا اراضى الدولة المنهوبة يتهم فيه المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بالتواطؤ مع الشركة فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بزيادة عن المخصّص لها ووجه قاضى التحقيق له تهمه تربيح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير دون وجه حق وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.