8150017
08-16-2015, 15:16
قال خالد نجم وزير الاتصالات المصري إن بلاده تعتزم طرح خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول في الربع الأول من عام 2016 وهو ما سيسمح بوجود مشغل رابع للمحمول في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
وأضاف نجم أنه يعمل على جذب 500 ألف مستخدم جديد للإنترنت بنهاية هذا العام بالاضافة إلى زيادة السرعات لتكون أقل سرعة موجودة في البلاد 2 ميجا**** بايت بمنتصف 2016.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز "سنطرح خدمات الجيل الرابع (للمحمول) خلال الربع الأول من 2016 وهو ما سيسمح لنا بوجود مشغل رابع للمحمول. خدمات الجيل الرابع ستسمح لنا بتقديم الرخصة الموحدة لتبيع كل الشركات خدمات المحمول الصوتية والبيانات وأيضا خدمات الصوت الأرضي والبيانات."
وأعلنت مصر في أبريل 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه لكن لم يتم تنفيذ بنود هذه الرخصة حتى الآن.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز ايرادات الدولة.
ونصت الرخصة الموحدة حينها على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.
لكن الوزير نفى في لقائه مع رويترز استمرار فكرة إنشاء تلك الشركة قائلا "لن نؤسس شركة للبنية التحتية في المشغل المتكامل
وأضاف نجم أنه يعمل على جذب 500 ألف مستخدم جديد للإنترنت بنهاية هذا العام بالاضافة إلى زيادة السرعات لتكون أقل سرعة موجودة في البلاد 2 ميجا**** بايت بمنتصف 2016.
وقال الوزير في مقابلة مع رويترز "سنطرح خدمات الجيل الرابع (للمحمول) خلال الربع الأول من 2016 وهو ما سيسمح لنا بوجود مشغل رابع للمحمول. خدمات الجيل الرابع ستسمح لنا بتقديم الرخصة الموحدة لتبيع كل الشركات خدمات المحمول الصوتية والبيانات وأيضا خدمات الصوت الأرضي والبيانات."
وأعلنت مصر في أبريل 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه لكن لم يتم تنفيذ بنود هذه الرخصة حتى الآن.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز ايرادات الدولة.
ونصت الرخصة الموحدة حينها على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات.
لكن الوزير نفى في لقائه مع رويترز استمرار فكرة إنشاء تلك الشركة قائلا "لن نؤسس شركة للبنية التحتية في المشغل المتكامل