gehad87
08-16-2015, 16:06
قال مسؤول إيراني كبير إن إيران تتوقع زيادة صادراتها من البتروكيماويات بما يصل إلى الربع بحلول نهاية عام 2016 بعد رفع العقوبات عنها.
وبحسب وكالة الانباء الإيرانية "أرنا" لا تستهدف العقوبات التي من المقرر أن ترفع خلال الشهور المقبلة قطاع البتروكيماويات تحديدا لكن الصادرات تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن في أوائل عام 2012.
وأکدت وکالة فیتش للتصنیف الائتمانی، في وقتٍ سابق، أن إیران لدیها إمکانیات لتصبح أکبر مصدر للغاز في العالم، إلا أن ذلك یتطلب بعض الوقع نظراً للتکلفة العالیة، وتعقیدات إنتاج الغاز الطبیعي المُسال. وأوضحت "الوکالة" أن إنتاج إیران الغازي ازداد 70%، وبلغ 173 ملیار متر مکعب في الفترة ما بین 2005 و2014.
واشار تقرير لبوز آند كومباني العالمية أن دول الخليج تواجه نقصاً في الغاز الطبيعي وهي المادة الأولية التي تشكل قاعدة الكثير من إجراءات تصنيع البتروكيماويات، الأمر الذي يتحتم عليها الانتقال إلى مواد أولية مختلفة، لا توفر أفضلية التكلفة عينها. وفي الوقت نفسه تعطي تطورات المواد الأولية في سائر أنحاء العالم ميزة تنافسية للمنافسين العالميين للشركات الخليجية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور اسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن عودة إيران لانتاج البتروكيماويات بنسبة أكبر عن انتاجها الحالي ربما يكون له تاثير سلبي بعض الشيء على تصدير البتروكيماويات في الخليج، ولكن ستكون السعودية وقطر أقل تلك الدول حيث أن لديهم من المواد الأساسية ما يدفعها لتجنب تلك المشاكل.
وأكد بأن إنتاج إيران من البتروكيماويات ربما يكون له تأثير على بعض دول الخليج والتي تعاني من نقص في انتاج الغاز والتي ربما ستتجه لاستيراده أو تتجه لمواد أخرى أغلى ثمناً، وهذا الأمر سيتضح أكثر عندما تبدأ إيران بالانتاج بشكل فعلي وهل سيكون المنتج الأيران أفضل جودة من غيره أم لا.
وقالت مصادر مطلعة بشركة صناعة الكيمياويات البترولية، في وقتٍ سابق، أن أزمة الغاز تعيد سيناريو تأخر مشروعات «البتروكيماويات».
وقال مهدي شريفي نيكنفس وهو مدير عام الشركة التجارية للبتروكيمياء "نتوقع أن تزيد صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بما يتراوح بين 20 و25 في المئة خلال فترة قصيرة بين عام وعام ونصف العام."
وتابع "مع إزالة القيود على البنوك والتأمين والشحن سيصبح التصدير أسهل وستقل التكاليف."
وأکد عزیز الله رمضاني مدیر الشؤون الدولیة لشرکة الغاز الوطنیة،في وقتٍ سابق في إیران، إن أولویة إیران في صادرات الغاز هي تصدیر الغاز إلی الدول الجارة، وخاصة دول الخلیج.
ويذكر أن إيران صدرت منتجات بتروكيماوية بقيمة نحو 14 مليار دولار في 2014 انخفاضا من صادراتها عام 2011 والتي كانت بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار. وإيران أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.
وبحسب البيان فإن عودة إيران للساحة العالمية للتصدير فسيطلق العنان أمام الدولة لعودها إلى سوق البتروكيماويات بشكل قوي والذي قد يؤدي هذا الإنتاج المناقسة القوية مع دول الخليج أو قد يتفوق عليها بسبب وفرة الغاز الطبيعي في إيران والتي تحتل مركز عالمي في انتاج الغاز بعكس دول الخليج والتي تعاني من نقص في انتاج الغاز الطبيعي وهو المادة الأولية في تصنيع البتروكيماويات.
وأفادت النشرة الإحصائية الصادرة عن منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في عام 2015، بأن مخزون إيران المسجل من الغاز الطبيعي بلغ 34 تريليوناً و20 مليار متر مكعب، والذي يعتبر الاحتياطي الأعلى من الغاز الطبيعي بين دول أوبك.
وجاءت قطر بالمرتبة الثانية بعد إيران بامتلاكها لـ 24 تريليوناً و531 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وذكر تقرير للمركز المالي الكويتي «المركز»، فإن دول الخليج السعودية تتصدر القائمة بمشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار، وغيرها من المشاريع المستقبلية قيمتها 41 مليار دولار، كما أن هناك مشاريع ضخمة يتم الاعداد لها وبقيمة تعدى الـ 19 مليار.
وأشار بيان المركز إلى أن أهم الفرص قريبة المدى هي في مجال الكيماويات الأكثر تكاملاً وتخصصاً أداء. حيث أن هذه الصناعات هي الأساس الثانوي والكلي. وأكد على أن هذا ينطبق بشكل خاص على دول الشرق الأوسط وتوريد المواد الخام الرخيصة أمر مشكوك فيه.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور أسامة بأن عودة إيران بكامل انتاجها من النفط سيؤثر على أسعار النفط رغم وصولها إلى أدنى مستوى لها في ستة سنوات.
وقال بأن رغم صدور عدة بيانات وندوات عالمية تطمئن دول المنطقة بشأن الاتفاق النووي الايراني مع الدول العالمية إلا أن هناك عدة تصريحات من مسئولين في إيران تثير حفيظة نظرائهم في الخليج.
ويأتي رفع العقوبات عن ايران بعد التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو ينص على الحد من البرنامج الإيراني النووي.
وتوصلت إيران إلى اتفاق يوم 14 يوليو للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها والتي سترفع عندما يؤكد مفتشون تابعون للأمم المتحدة التزام إيران بالقيود النووية.
وبحسب وكالة الانباء الإيرانية "أرنا" لا تستهدف العقوبات التي من المقرر أن ترفع خلال الشهور المقبلة قطاع البتروكيماويات تحديدا لكن الصادرات تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن في أوائل عام 2012.
وأکدت وکالة فیتش للتصنیف الائتمانی، في وقتٍ سابق، أن إیران لدیها إمکانیات لتصبح أکبر مصدر للغاز في العالم، إلا أن ذلك یتطلب بعض الوقع نظراً للتکلفة العالیة، وتعقیدات إنتاج الغاز الطبیعي المُسال. وأوضحت "الوکالة" أن إنتاج إیران الغازي ازداد 70%، وبلغ 173 ملیار متر مکعب في الفترة ما بین 2005 و2014.
واشار تقرير لبوز آند كومباني العالمية أن دول الخليج تواجه نقصاً في الغاز الطبيعي وهي المادة الأولية التي تشكل قاعدة الكثير من إجراءات تصنيع البتروكيماويات، الأمر الذي يتحتم عليها الانتقال إلى مواد أولية مختلفة، لا توفر أفضلية التكلفة عينها. وفي الوقت نفسه تعطي تطورات المواد الأولية في سائر أنحاء العالم ميزة تنافسية للمنافسين العالميين للشركات الخليجية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور اسامة الفلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن عودة إيران لانتاج البتروكيماويات بنسبة أكبر عن انتاجها الحالي ربما يكون له تاثير سلبي بعض الشيء على تصدير البتروكيماويات في الخليج، ولكن ستكون السعودية وقطر أقل تلك الدول حيث أن لديهم من المواد الأساسية ما يدفعها لتجنب تلك المشاكل.
وأكد بأن إنتاج إيران من البتروكيماويات ربما يكون له تأثير على بعض دول الخليج والتي تعاني من نقص في انتاج الغاز والتي ربما ستتجه لاستيراده أو تتجه لمواد أخرى أغلى ثمناً، وهذا الأمر سيتضح أكثر عندما تبدأ إيران بالانتاج بشكل فعلي وهل سيكون المنتج الأيران أفضل جودة من غيره أم لا.
وقالت مصادر مطلعة بشركة صناعة الكيمياويات البترولية، في وقتٍ سابق، أن أزمة الغاز تعيد سيناريو تأخر مشروعات «البتروكيماويات».
وقال مهدي شريفي نيكنفس وهو مدير عام الشركة التجارية للبتروكيمياء "نتوقع أن تزيد صادراتنا من المنتجات البتروكيماوية بما يتراوح بين 20 و25 في المئة خلال فترة قصيرة بين عام وعام ونصف العام."
وتابع "مع إزالة القيود على البنوك والتأمين والشحن سيصبح التصدير أسهل وستقل التكاليف."
وأکد عزیز الله رمضاني مدیر الشؤون الدولیة لشرکة الغاز الوطنیة،في وقتٍ سابق في إیران، إن أولویة إیران في صادرات الغاز هي تصدیر الغاز إلی الدول الجارة، وخاصة دول الخلیج.
ويذكر أن إيران صدرت منتجات بتروكيماوية بقيمة نحو 14 مليار دولار في 2014 انخفاضا من صادراتها عام 2011 والتي كانت بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار. وإيران أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.
وبحسب البيان فإن عودة إيران للساحة العالمية للتصدير فسيطلق العنان أمام الدولة لعودها إلى سوق البتروكيماويات بشكل قوي والذي قد يؤدي هذا الإنتاج المناقسة القوية مع دول الخليج أو قد يتفوق عليها بسبب وفرة الغاز الطبيعي في إيران والتي تحتل مركز عالمي في انتاج الغاز بعكس دول الخليج والتي تعاني من نقص في انتاج الغاز الطبيعي وهو المادة الأولية في تصنيع البتروكيماويات.
وأفادت النشرة الإحصائية الصادرة عن منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في عام 2015، بأن مخزون إيران المسجل من الغاز الطبيعي بلغ 34 تريليوناً و20 مليار متر مكعب، والذي يعتبر الاحتياطي الأعلى من الغاز الطبيعي بين دول أوبك.
وجاءت قطر بالمرتبة الثانية بعد إيران بامتلاكها لـ 24 تريليوناً و531 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وذكر تقرير للمركز المالي الكويتي «المركز»، فإن دول الخليج السعودية تتصدر القائمة بمشاريع قيد التنفيذ تقدر قيمتها بـ 12 مليار دولار، وغيرها من المشاريع المستقبلية قيمتها 41 مليار دولار، كما أن هناك مشاريع ضخمة يتم الاعداد لها وبقيمة تعدى الـ 19 مليار.
وأشار بيان المركز إلى أن أهم الفرص قريبة المدى هي في مجال الكيماويات الأكثر تكاملاً وتخصصاً أداء. حيث أن هذه الصناعات هي الأساس الثانوي والكلي. وأكد على أن هذا ينطبق بشكل خاص على دول الشرق الأوسط وتوريد المواد الخام الرخيصة أمر مشكوك فيه.
ومن ناحية أخرى قال الدكتور أسامة بأن عودة إيران بكامل انتاجها من النفط سيؤثر على أسعار النفط رغم وصولها إلى أدنى مستوى لها في ستة سنوات.
وقال بأن رغم صدور عدة بيانات وندوات عالمية تطمئن دول المنطقة بشأن الاتفاق النووي الايراني مع الدول العالمية إلا أن هناك عدة تصريحات من مسئولين في إيران تثير حفيظة نظرائهم في الخليج.
ويأتي رفع العقوبات عن ايران بعد التوصل لاتفاق بين طهران والقوى العالمية الست في يوليو ينص على الحد من البرنامج الإيراني النووي.
وتوصلت إيران إلى اتفاق يوم 14 يوليو للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها والتي سترفع عندما يؤكد مفتشون تابعون للأمم المتحدة التزام إيران بالقيود النووية.