gehad87
08-16-2015, 20:43
ارتفع إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من العام الجاري نسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة 4.449 مليار ريال، مقارنة مع 4.272 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي.
ووفقآ لوكالة الأنباء العُمانية نمت تجارة السلطنة غير النفطية - التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية - خلال العام الماضي نسبة 8.7% مقارنة بــ 7.3% خلال عام 2013.
وذكرت وكالة وكالة الأنباء العمانية " العمانية " أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أكد - في نشرته الاحصائية الشهرية حول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - استمرار الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015 خاصة في القطاعات غير النفطية على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف أنه رغم تأثر أداء الأنشطة في قطاع النفط الخام في مجمل الناتج المحلي..إلا أن ذلك التأثير أمكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية للتعويض عن الفاقد الذي ينجم عن تراجع أسعار النفط وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الأخير.
وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية التاسعة القادمة " 2016 ـ 2020 " التي تشكل قاعدة انطلاق الى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عُمان 2040 " للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على مصدر واحد قابل للنضوب - وهو النفط - إلى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث حددت الخطة خمسة قطاعات رئيسية مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين .
ووفقآ لوكالة الأنباء العُمانية نمت تجارة السلطنة غير النفطية - التي تشمل الزراعة والثروة السمكية والأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية - خلال العام الماضي نسبة 8.7% مقارنة بــ 7.3% خلال عام 2013.
وذكرت وكالة وكالة الأنباء العمانية " العمانية " أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أكد - في نشرته الاحصائية الشهرية حول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - استمرار الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية في السلطنة خلال العام الجاري 2015 خاصة في القطاعات غير النفطية على الرغم من تأثر اقتصاد السلطنة كبقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف أنه رغم تأثر أداء الأنشطة في قطاع النفط الخام في مجمل الناتج المحلي..إلا أن ذلك التأثير أمكن تحويله إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية للتعويض عن الفاقد الذي ينجم عن تراجع أسعار النفط وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الحالية التي تشهد عامها الأخير.
وتطمح السلطنة خلال الخطة الخمسية التاسعة القادمة " 2016 ـ 2020 " التي تشكل قاعدة انطلاق الى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني "عُمان 2040 " للتحول من اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على مصدر واحد قابل للنضوب - وهو النفط - إلى اقتصاد يعتمد على التنوع الاقتصادي القائم على العلوم والتكنولوجيا والابتكار حيث حددت الخطة خمسة قطاعات رئيسية مؤهلة بقوة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وهي قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين .