gehad87
08-17-2015, 08:59
عددًا من وكلاء شركات السيارات الأوروبية قاموا برفع دعوى فى مجلس الدولة، ضد مصلحة الجمارك، بسبب إصرار الأخيرة على فرض أسعار استرشادية على بعض الطرازات، معتمدة على متوسط أسعار تلك الطرازات فى أسواق الدول الأوروبية، وتأتى الخطوة التصعيدية من جانب الوكلاء بعد رفض مصلحة الجمارك ووزارة المالية الاعتماد على فواتير الشركات والمصانع الأم.
ولعل الأسعار الاسترشادية التى فرضتها المصلحة لعلامات تجارية بعينها وتمييز علامات أخرى باعتماد فواتيرها ستفجر أزمة ما بين شركات السيارات، خاصة فى ظل عدم مقدرة الشركات على تحمل أعباء استيرادية أخرى، ودفع مبالغ إضافية فى ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والنولون والرسوم وغيرها.
وقال مصدر مسئول بأحد الشركات الأوروبية إن الشركات التى تضررت من الأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك قامت بمخاطبة وزير المالية الدكتور هانى قدرى لحل المشكلة التى فجرتها مصلحة الجمارك بوضع أسعار مرتفعة عن السعر الحقيقى للسيارات، وعدم اعتمادها للفواتير الرسمية القادمة من الشركات الأم، والتى لا تستطيع تغيير فواتيرها لصالح أى من الوكلاء فى أسواق العالم.
وتساءل هل من المنطقى أن تقوم شركة عالمية بتغيير فواتيرها لصالح وكيل فى دولة وتضحى بسمعتها العالمية بخلاف أن السوق المصرية لا يستوعب عددًا كبير من السيارات لصالح العلامات الأوروبية الفاخرة، والتى فرضت عليها تلك الأسعار الاسترشادية.
وقال إن المصانع العالمية للسيارات تقوم بإنتاج السيارات بأسعار مختلفة للأسواق المتعددة لاعتماد كل سوق على مواصفاته، والتى قد لا تكون منافسة فى أسواق أخرى، ضاربًا مثلا أن السيارات التى تنتج لأسواق أوروبا والتى تعتمد عليها مصلحة الجمارك فى تقييمها للأسعار الاسترشادية تختلف فى مواصفتها تمامًا عن السيارات القادمة لمنطقه الشرق الأوسط والخليج، مؤكدًا أن تلك الطرازات تحتوى على قدر هائل من المواصفات التى تنعكس بزيادة أسعارها، وهكذا لا تلقى اهتمامًا وطلبًا بالسوق المصرية.
ولعل الأسعار الاسترشادية التى فرضتها المصلحة لعلامات تجارية بعينها وتمييز علامات أخرى باعتماد فواتيرها ستفجر أزمة ما بين شركات السيارات، خاصة فى ظل عدم مقدرة الشركات على تحمل أعباء استيرادية أخرى، ودفع مبالغ إضافية فى ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والنولون والرسوم وغيرها.
وقال مصدر مسئول بأحد الشركات الأوروبية إن الشركات التى تضررت من الأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك قامت بمخاطبة وزير المالية الدكتور هانى قدرى لحل المشكلة التى فجرتها مصلحة الجمارك بوضع أسعار مرتفعة عن السعر الحقيقى للسيارات، وعدم اعتمادها للفواتير الرسمية القادمة من الشركات الأم، والتى لا تستطيع تغيير فواتيرها لصالح أى من الوكلاء فى أسواق العالم.
وتساءل هل من المنطقى أن تقوم شركة عالمية بتغيير فواتيرها لصالح وكيل فى دولة وتضحى بسمعتها العالمية بخلاف أن السوق المصرية لا يستوعب عددًا كبير من السيارات لصالح العلامات الأوروبية الفاخرة، والتى فرضت عليها تلك الأسعار الاسترشادية.
وقال إن المصانع العالمية للسيارات تقوم بإنتاج السيارات بأسعار مختلفة للأسواق المتعددة لاعتماد كل سوق على مواصفاته، والتى قد لا تكون منافسة فى أسواق أخرى، ضاربًا مثلا أن السيارات التى تنتج لأسواق أوروبا والتى تعتمد عليها مصلحة الجمارك فى تقييمها للأسعار الاسترشادية تختلف فى مواصفتها تمامًا عن السيارات القادمة لمنطقه الشرق الأوسط والخليج، مؤكدًا أن تلك الطرازات تحتوى على قدر هائل من المواصفات التى تنعكس بزيادة أسعارها، وهكذا لا تلقى اهتمامًا وطلبًا بالسوق المصرية.