gehad87
08-17-2015, 10:08
ساهمت الخطوة التى اتخذتها شركة أبوظبى للوساطة فى الأوراق المالية بإيقاف نشاطها مؤقتًا، فى إعادة معاناة شركات السمسرة المحلية من انخفاض تداولات البورصة المحلية إلى صدارة الأذهان، والتى تتزامن مع ارتفاع تكاليف السمسرة ممثلة فى الربط مع البورصة والمقاصة والإيجارات الشهرية للمقرات الادارية، بما قد يؤدى فى النهاية لتكبدها خسائر مالية، جراء ارتفاع التكاليف عن الإيرادات.
وكانت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى 31 مايو الماضى موافقتها على الوقف المؤقت لنشاط شركة أبو ظبى للوساطة فى الأوراق المالية لمدة عام، وذلك بناءً على طلب الشركة وما قدمته من مستندات على مسئوليتها، وفى ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى مارس 2014، على أن يتم تجنيب قيمة أى التزامات مستحقة على الشركة بحساب خاص بالبنك لسدادها حال المطالبة بها.
وفتحت تلك الخطوة باب التساؤلات حول مدى تقبل خبراء السمسرة للخطوة فى ظل أن الشركة تابعة لأحد البنوك التجارية ذات الملاءة المالية المرتفعة، بما يفرض على البنك الدعم المستمر للشركة، بالإضافة للتساؤل عن المستقبل المتوقع لعمل شركات السمسرة فى ظل الأوضاع الحالية للبورصة، خاصة الشركات صغيرة الحجم.
وأوضح مسئولو شركات السمسرة أن الخطر فى الخطوة يكمن فى أن شركة أبوظبى تابعة لأحد البنوك العاملة فى مصر ممن يملكون ملاءة مالية مرتفعة، وعند توجههم لإغلاق الشركة بسبب ارتفاع التكاليف، فإن ذلك يوحى بأن الشركات الصغيرة باتت قريبة من السير على نفس شاكلة البنك.
وقالت مصادر قريبة من شركة أبوظبى إن إدارة البنك شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق المؤقت لرخصة السمسرة قبل نهاية العام الماضى، وبعد الحصول على موافقة البنك، تم التقدم بطلب لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن الإيقاف المؤقت لرخصة السمسرة.
وأوضحت المصادر أن الأوضاع الحالية بالبورصة وارتفاع التكاليف التى تتحملها شركات السمسرة تزامنًا مع عدم قدرتها على تحقيق مستويات ربحية جيدة، كانت من الأسباب الرئيسية وراء التوجه لإيقاف الرخصة المؤقتة لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية.
وأكدت أن الشركة أرسلت للرقابة المالية ما يفيد عدم وجود أى التزامات مالية متأخرة سواء للشركة أو للعاملين وصولًا لعملاء السمسرة.
وألمحت المصادر إلى أن الإيقاف المؤقت لا يعنى تجميد الشركة، وإنما عند شعور إدارة البنك بتحسن مستويات التداول، وإمكانية الاستفادة المالية من الرخصة، فستتجه الإدارة على الفور لإعادة تشغيل الرخصة وفتح شركة السمسرة من جديد.
وكانت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى 31 مايو الماضى موافقتها على الوقف المؤقت لنشاط شركة أبو ظبى للوساطة فى الأوراق المالية لمدة عام، وذلك بناءً على طلب الشركة وما قدمته من مستندات على مسئوليتها، وفى ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى مارس 2014، على أن يتم تجنيب قيمة أى التزامات مستحقة على الشركة بحساب خاص بالبنك لسدادها حال المطالبة بها.
وفتحت تلك الخطوة باب التساؤلات حول مدى تقبل خبراء السمسرة للخطوة فى ظل أن الشركة تابعة لأحد البنوك التجارية ذات الملاءة المالية المرتفعة، بما يفرض على البنك الدعم المستمر للشركة، بالإضافة للتساؤل عن المستقبل المتوقع لعمل شركات السمسرة فى ظل الأوضاع الحالية للبورصة، خاصة الشركات صغيرة الحجم.
وأوضح مسئولو شركات السمسرة أن الخطر فى الخطوة يكمن فى أن شركة أبوظبى تابعة لأحد البنوك العاملة فى مصر ممن يملكون ملاءة مالية مرتفعة، وعند توجههم لإغلاق الشركة بسبب ارتفاع التكاليف، فإن ذلك يوحى بأن الشركات الصغيرة باتت قريبة من السير على نفس شاكلة البنك.
وقالت مصادر قريبة من شركة أبوظبى إن إدارة البنك شرعت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق المؤقت لرخصة السمسرة قبل نهاية العام الماضى، وبعد الحصول على موافقة البنك، تم التقدم بطلب لإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن الإيقاف المؤقت لرخصة السمسرة.
وأوضحت المصادر أن الأوضاع الحالية بالبورصة وارتفاع التكاليف التى تتحملها شركات السمسرة تزامنًا مع عدم قدرتها على تحقيق مستويات ربحية جيدة، كانت من الأسباب الرئيسية وراء التوجه لإيقاف الرخصة المؤقتة لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية.
وأكدت أن الشركة أرسلت للرقابة المالية ما يفيد عدم وجود أى التزامات مالية متأخرة سواء للشركة أو للعاملين وصولًا لعملاء السمسرة.
وألمحت المصادر إلى أن الإيقاف المؤقت لا يعنى تجميد الشركة، وإنما عند شعور إدارة البنك بتحسن مستويات التداول، وإمكانية الاستفادة المالية من الرخصة، فستتجه الإدارة على الفور لإعادة تشغيل الرخصة وفتح شركة السمسرة من جديد.