gehad87
08-17-2015, 10:15
قال عدد من خبراء السيارات والصناعات المغذية إن نسب مكونات السيارات والتى أعدتها شعبة وسائل النقل جاءت غير منطقية، وتحوى العديد من المبالغات، مقارنة بنسب تلك الأجزاء بصناعة السيارات عالميًا.
وأكد الخبراء أن النسب المقترحة ستضر بالصناعات المغذية على المدى المتوسط والطويل لكونها غير واقعية، مقارنة بنسب المكونات الأمريكية واليابانية، مطالبين بضرورة ضبط نسب المكونات المحلية حتى تكون ملائمة للنسب العالمية بما يشجع على الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال سمير علام، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، مدير عام الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات، أن نسب المكونات المحلية والمقترحة من شعبة وسائل النقل ومصنعى السيارات والمستهدف اللجوء إليها لزيادة المكون المحلى خلال الـ15 عامًا المقبلة من %45 إلى %54 وفقًا لمقترح الخاص باستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، والتى تعده وزارة الصناعة بالتعاون مع وزاة المالية هى نسب تشجعية لضخ مزيد من الاستثمارات فى الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة، بما يمهد الطريق أمام تطور الصناعة خلال المدى الزمنى المتوسط والطويل. وأكد أن السيارة تحتوى فى الأساس على ما يقرب من 3000 مكون، وبالتالى فإن نسبة كل مكون وفقا لما ورد بالمقترح فهو أكبر من نسبته الحقيقية المتعارف عليها عالميًا، مشيرًا أن الزيادة المقترحة تستهدف تشجيع مصنعى السيارات والصناعات المغذية على إنشاء مصانع جديدة للمكونات المقترحة.
واستدل علام على ذلك بنسبة السقف الذى تبلغ نسبته فى الاقتراح المقدم لوزارة الصناعة والتجارة 2 % من إجمالى مكونات السيارة، فى حين أن نسبته الحقيقية تبلغ %0.5، وأن السبب زيادة النسبة محليًا هو إعطاؤه ميزة لتشجيع تصنيعه بالداخل.
وتابع: أن الاستثمارات المتعلقة بصناعة السقف قد تصل إلى مليون دولار، ولكى تكون محفزة ومشجعة للمستثمرين فلا بد من زيادة نسبتها بما يمهد لإمكانية تصنيعها للوصول إلى نسبة %3 زيادة فى المكون المحلى للصناعات التجمعية والمستهدف لما ورد فى مقترح الاستراتيجية كل 5 سنوات.
وعن نسبة المكون المحلى والتى تبلغ حاليًا %45 لصناعة السيارات المجمعة محليًا، قال إن تلك النسبة مقسمة إلى قسمين، جزء متعلق بمكونات محلية مثل الشكمان والكراسى والزجاج وغيرها من المكونات، أما الجزء الأخر فيتعلق بنسبة مساهمة خط التجميع والدهان، والتى تدعمها وزارة التجارة والصناعة لمصنعى السيارات نتيجة ضخ استثمارات جديدة وتوظيف عاملين ومعدات وآلات وغيرها.
ومن جانبه، قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن نسب المكونات المقترحة باستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها تضر بالصناعات المغذية على المدى المتوسط والطويل نظرًا لكونها نسب غير واقعية مقارنة بنفس الأجزاء والمكونات المكونة للسيارت اليابانية والأمريكية.
واستنكر أن يمثل التكيف نسبة %9 من إجمالى مكونات السيارة، وأن هذا يعنى أنه لو بلغ سعر السيارة 100 ألف جنيه فإن قيمة التكيف بها يصل بالتالى إلى 9 آلاف جنيه، وهذا غير منطقى بأى حال من الأحوال.
وطالب توفيق وزارة الصناعة التجارة بضرورة وضع نسب متوازنة لمكونات السيارة تكون ملائمة للنسب العالمية، بما يشجع
على الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، ويدفع الصناعات المغذية وصناعة السيارات إلى النهوض والتقدم.
وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تلك النسب غير منطقية بأى حال من الأحوال، لأنه لا يعقل تمثل كماليات بالسيارة نسبة تبلغ أكثر من %2 فى حين تبلغ المواسير الموجودة بها نسبة لا تزيد عن %0.5، الأمر الذى يمثلًا تناقضًا حادًا لتلك النسب مقارنة بنسب تلك الأجزاء بالسيارة فى عدد من دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن النسب المقترحة لمكونات السيارات ترتفع تدريجيا من %45 إلى %54 خلال خمسة عشر عامًا بزيادة تقدر بحوالى %3 لكل 5 سنوات.
فى البداية تأتى نسب مكونات الصاج والشكل الخارجى الأعلى مقارنة بالمكونات الأخرى، ومنها ما يقرب من %5 للصاج الجانبى للسيارة "الأيمن أو الأيسر"، وفى حدود %2.2 لصدر المركبة الصاج، و%2 للسقف بخلاف %1.8 للأرضية الوسط الصاج، و%2.1 لبيت العجل الصاج، إضافة الى نسبة %1 للرفرف الأمامى.
أما عن التابلوه فيمثل نسبة %2 من إجمالى إنتاج السيارات، وما يقرب من %1 للكونسول ويمثل الكوبلن الأمامى نسبة مرتفعة تقدر %2.3 و%2.2 لصالح ماكينة الزجاج المانيوال أو الكهرباء، وبلغت نسبة علبة البدلات ما يقرب من %3.1، ومجموعة الدريكسيون ما يقرب من %5.1 من إجمالى مكونات السيارات.
فيما تبلغ نسبة مجموعة أذرع المساحات ما يقرب من %1.6 بخلاف %1.5 لجونات الأبواب، أما عن باقى النسب فتعتبر طفيفة من إجمالى حجم الإنتاج للسيارة الواحدة.
وأكد الخبراء أن النسب المقترحة ستضر بالصناعات المغذية على المدى المتوسط والطويل لكونها غير واقعية، مقارنة بنسب المكونات الأمريكية واليابانية، مطالبين بضرورة ضبط نسب المكونات المحلية حتى تكون ملائمة للنسب العالمية بما يشجع على الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، قال سمير علام، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، مدير عام الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات، أن نسب المكونات المحلية والمقترحة من شعبة وسائل النقل ومصنعى السيارات والمستهدف اللجوء إليها لزيادة المكون المحلى خلال الـ15 عامًا المقبلة من %45 إلى %54 وفقًا لمقترح الخاص باستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، والتى تعده وزارة الصناعة بالتعاون مع وزاة المالية هى نسب تشجعية لضخ مزيد من الاستثمارات فى الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة، بما يمهد الطريق أمام تطور الصناعة خلال المدى الزمنى المتوسط والطويل. وأكد أن السيارة تحتوى فى الأساس على ما يقرب من 3000 مكون، وبالتالى فإن نسبة كل مكون وفقا لما ورد بالمقترح فهو أكبر من نسبته الحقيقية المتعارف عليها عالميًا، مشيرًا أن الزيادة المقترحة تستهدف تشجيع مصنعى السيارات والصناعات المغذية على إنشاء مصانع جديدة للمكونات المقترحة.
واستدل علام على ذلك بنسبة السقف الذى تبلغ نسبته فى الاقتراح المقدم لوزارة الصناعة والتجارة 2 % من إجمالى مكونات السيارة، فى حين أن نسبته الحقيقية تبلغ %0.5، وأن السبب زيادة النسبة محليًا هو إعطاؤه ميزة لتشجيع تصنيعه بالداخل.
وتابع: أن الاستثمارات المتعلقة بصناعة السقف قد تصل إلى مليون دولار، ولكى تكون محفزة ومشجعة للمستثمرين فلا بد من زيادة نسبتها بما يمهد لإمكانية تصنيعها للوصول إلى نسبة %3 زيادة فى المكون المحلى للصناعات التجمعية والمستهدف لما ورد فى مقترح الاستراتيجية كل 5 سنوات.
وعن نسبة المكون المحلى والتى تبلغ حاليًا %45 لصناعة السيارات المجمعة محليًا، قال إن تلك النسبة مقسمة إلى قسمين، جزء متعلق بمكونات محلية مثل الشكمان والكراسى والزجاج وغيرها من المكونات، أما الجزء الأخر فيتعلق بنسبة مساهمة خط التجميع والدهان، والتى تدعمها وزارة التجارة والصناعة لمصنعى السيارات نتيجة ضخ استثمارات جديدة وتوظيف عاملين ومعدات وآلات وغيرها.
ومن جانبه، قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن نسب المكونات المقترحة باستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها تضر بالصناعات المغذية على المدى المتوسط والطويل نظرًا لكونها نسب غير واقعية مقارنة بنفس الأجزاء والمكونات المكونة للسيارت اليابانية والأمريكية.
واستنكر أن يمثل التكيف نسبة %9 من إجمالى مكونات السيارة، وأن هذا يعنى أنه لو بلغ سعر السيارة 100 ألف جنيه فإن قيمة التكيف بها يصل بالتالى إلى 9 آلاف جنيه، وهذا غير منطقى بأى حال من الأحوال.
وطالب توفيق وزارة الصناعة التجارة بضرورة وضع نسب متوازنة لمكونات السيارة تكون ملائمة للنسب العالمية، بما يشجع
على الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، ويدفع الصناعات المغذية وصناعة السيارات إلى النهوض والتقدم.
وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تلك النسب غير منطقية بأى حال من الأحوال، لأنه لا يعقل تمثل كماليات بالسيارة نسبة تبلغ أكثر من %2 فى حين تبلغ المواسير الموجودة بها نسبة لا تزيد عن %0.5، الأمر الذى يمثلًا تناقضًا حادًا لتلك النسب مقارنة بنسب تلك الأجزاء بالسيارة فى عدد من دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن النسب المقترحة لمكونات السيارات ترتفع تدريجيا من %45 إلى %54 خلال خمسة عشر عامًا بزيادة تقدر بحوالى %3 لكل 5 سنوات.
فى البداية تأتى نسب مكونات الصاج والشكل الخارجى الأعلى مقارنة بالمكونات الأخرى، ومنها ما يقرب من %5 للصاج الجانبى للسيارة "الأيمن أو الأيسر"، وفى حدود %2.2 لصدر المركبة الصاج، و%2 للسقف بخلاف %1.8 للأرضية الوسط الصاج، و%2.1 لبيت العجل الصاج، إضافة الى نسبة %1 للرفرف الأمامى.
أما عن التابلوه فيمثل نسبة %2 من إجمالى إنتاج السيارات، وما يقرب من %1 للكونسول ويمثل الكوبلن الأمامى نسبة مرتفعة تقدر %2.3 و%2.2 لصالح ماكينة الزجاج المانيوال أو الكهرباء، وبلغت نسبة علبة البدلات ما يقرب من %3.1، ومجموعة الدريكسيون ما يقرب من %5.1 من إجمالى مكونات السيارات.
فيما تبلغ نسبة مجموعة أذرع المساحات ما يقرب من %1.6 بخلاف %1.5 لجونات الأبواب، أما عن باقى النسب فتعتبر طفيفة من إجمالى حجم الإنتاج للسيارة الواحدة.