gehad87
08-17-2015, 10:48
عقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعاً مع ممثلي الفلاحين والمزارعين على مستوى الجمهورية والاتحاد التعاوني المركزي الزراعي، وذلك بمقر ديوان وزارة الزراعة للاستماع الى مشاكلهم على مستوى الجمهورية لايجاد الحلول السريعة والفورية لها.
واستمع هلال الى مشاكل المزارعين والتي تمثلت في ضرورة تطوير التعاونيات الزراعية وتعميق دورها بما يخدم الفلاح، فضلاً عن وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح وتطبيق الدورة الزراعية الالزامية والحد من ارتفاع الأسعار.
وطالب الفلاحون بضرورة ايجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، فضلاً عن تقنين أراضي وضع اليد، كما أشاروا الى ضرورة ان توسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين بكل أرجاء مصر.
ومن جانبه أكد هلال حرصه على لقاء ممثلي الفلاحين والمزارعين والتواصل الدائم معهم للاستماع الى مشكلاتهم والتوجيه الفوري بحلها، لافتاً ان شاغله الشاغل ان يشعر الفلاح المصري بالرضا، وان يحصل كل مزارع على حقوقه كاملة والتي كفلها له الدستور في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتسويق محاصيله الزراعية.
وأشار الى اهمية ان يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري كل شهر للاستماع الى مشاكل الفلاحين والتعرف عليها عن قرب من خلال ممثليهم لايجاد الحلول الفورية والعاجلة لها، لافتاً إلى انه لن يجرؤ أحد على اهانة الفلاح المصري وان الدولة حريصة على حماية المزارعين وتحقيق مصالحهم.
وقال إن الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء مما سيساهم بدوره في ضبط الاسعار والحد من الغلاء.
وأكد هلال أهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تفعيل الدورة الزراعية، كذلك تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأوضح وزير الزراعة أن قانون التأمين الصحي للفلاحين جاء لخدمتهم، وانه تم الانتهاء من حصر الفلاحين وعمال الزراعة في 25 محافظة ، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي التظلمات لمن لم يدرج أسمه في كشوف الحصر، وأن سيتم ايضاً ادراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحي.
وتابع: أن هناك استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر تم البدء في تنفيذها، وانه تم زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه اضافية، للتوسع في المشروع وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار البلدية، مشدداً على اهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقي، وان هناك قروضاً يتم توفيرها للمزارعين والمربين بفوائد لا تزيد على 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الانتاج الحيواني.
وفيما يخص تقنين وضع اليد في الاراضي الجديدة أشار وزير الزراعة إلى انه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر في كافة المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيداً لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، في اطار الضوابط والقواعد التي سيتم وضعها، لافتاً ان اللجنة انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا، وانه يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.
واستمع هلال الى مشاكل المزارعين والتي تمثلت في ضرورة تطوير التعاونيات الزراعية وتعميق دورها بما يخدم الفلاح، فضلاً عن وجود آلية لتسويق المحاصيل الزراعية للفلاح وتطبيق الدورة الزراعية الالزامية والحد من ارتفاع الأسعار.
وطالب الفلاحون بضرورة ايجاد آلية لتسويق القطن وعلاج مشاكله، فضلاً عن تقنين أراضي وضع اليد، كما أشاروا الى ضرورة ان توسيع قاعدة التأمين الصحي لتشمل أسر الفلاحين والمزارعين بكل أرجاء مصر.
ومن جانبه أكد هلال حرصه على لقاء ممثلي الفلاحين والمزارعين والتواصل الدائم معهم للاستماع الى مشكلاتهم والتوجيه الفوري بحلها، لافتاً ان شاغله الشاغل ان يشعر الفلاح المصري بالرضا، وان يحصل كل مزارع على حقوقه كاملة والتي كفلها له الدستور في توفير مستلزمات الانتاج الزراعي وتسويق محاصيله الزراعية.
وأشار الى اهمية ان يتم عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري كل شهر للاستماع الى مشاكل الفلاحين والتعرف عليها عن قرب من خلال ممثليهم لايجاد الحلول الفورية والعاجلة لها، لافتاً إلى انه لن يجرؤ أحد على اهانة الفلاح المصري وان الدولة حريصة على حماية المزارعين وتحقيق مصالحهم.
وقال إن الوزارة بصدد إنشاء شركة للتسويق التعاوني لضمان تسويق المحاصيل الزراعية والخضر لدى الفلاح، بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي، لحماية الفلاح من الاستغلال وجشع التجار، والحد من سلسلة الوسطاء مما سيساهم بدوره في ضبط الاسعار والحد من الغلاء.
وأكد هلال أهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تفعيل الدورة الزراعية، كذلك تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشة المزارعين، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأوضح وزير الزراعة أن قانون التأمين الصحي للفلاحين جاء لخدمتهم، وانه تم الانتهاء من حصر الفلاحين وعمال الزراعة في 25 محافظة ، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة لتلقي التظلمات لمن لم يدرج أسمه في كشوف الحصر، وأن سيتم ايضاً ادراج الصيادين وعمال الصيد لتشملهم مظلة التأمين الصحي.
وتابع: أن هناك استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر تم البدء في تنفيذها، وانه تم زيادة حجم التمويل لمشروع البتلو بمبلغ 300 مليون جنيه اضافية، للتوسع في المشروع وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والسيطرة على أسعار البلدية، مشدداً على اهمية تفعيل صندوق التأمين على الماشية بشكل حقيقي، وان هناك قروضاً يتم توفيرها للمزارعين والمربين بفوائد لا تزيد على 7% لدعم المشروعات الزراعية ومشروعات الانتاج الحيواني.
وفيما يخص تقنين وضع اليد في الاراضي الجديدة أشار وزير الزراعة إلى انه تم تشكيل 10 لجان لتقوم بإعداد حصر في كافة المناطق بالمحافظات المختلفة تمهيداً لتقنين وضع اليد بالنسبة للجادين، في اطار الضوابط والقواعد التي سيتم وضعها، لافتاً ان اللجنة انتهت في المرحلة الأولى من حصر مساحة اجمالية بلغت 525891 فدانا، وانه يجرى حالياً استكمال الحصر في باقى المناطق.