gehad87
08-17-2015, 12:12
أكد سيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة شركات الحراسة والأمن بالغرفة التجارية فى القاهرة، أنه سيتم الطعن على عدم دستورية القانون المنظم لعمل شركات الحراسة، وذلك مع دخول وزارة الداخلية حكم وخصم فى نفس الوقت.
وقال عبدالونيس إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بالغرفة التجارية في القاهرة الترتيب لعقد لقاء بشكل عاجل مع مسئولى وزارة الداخلية، بشأن المواد الخلافية فى القانون، والتى يعد أهمها دفع 100 ألف جنيه للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الحراسة، في حين أنه عند إنشاء شركات حراسة تابعة لوزارتى الداخلية، والدفاع، والمخابرات العامة، لن يتم دفع تلك المبالغ.
وأضاف: أن الشعبة سترفع مطالبها إلى رئيس الوزراء بتعديل اللائحة للقانون الجديد بمزاولة مهنة الأمن والحراسة المقرر إعلانه قريبًا، وذلك بإلغاء بند دفع 100 ألف جنيه لأى شركة ترغب فى مزاولة المهنة.
وأوضح عبدالونيس، أن أعضاء الشعبة، أبدوا استيائهم الشديد، من المادة 8 في القانون الجديد التى تضع بند يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية لمزاولة الأمن والحراسة لأى شركة، ودفع 100 ألف جنيه لمنح التراخيص للنشاط وهو ما يؤدى إلى توقف عدد كبير من الشركات لارتفاع قيمة المبلغ المطلوب واقترحوا المطالبة بتقليله.
وقال عبدالونيس إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بالغرفة التجارية في القاهرة الترتيب لعقد لقاء بشكل عاجل مع مسئولى وزارة الداخلية، بشأن المواد الخلافية فى القانون، والتى يعد أهمها دفع 100 ألف جنيه للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الحراسة، في حين أنه عند إنشاء شركات حراسة تابعة لوزارتى الداخلية، والدفاع، والمخابرات العامة، لن يتم دفع تلك المبالغ.
وأضاف: أن الشعبة سترفع مطالبها إلى رئيس الوزراء بتعديل اللائحة للقانون الجديد بمزاولة مهنة الأمن والحراسة المقرر إعلانه قريبًا، وذلك بإلغاء بند دفع 100 ألف جنيه لأى شركة ترغب فى مزاولة المهنة.
وأوضح عبدالونيس، أن أعضاء الشعبة، أبدوا استيائهم الشديد، من المادة 8 في القانون الجديد التى تضع بند يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية لمزاولة الأمن والحراسة لأى شركة، ودفع 100 ألف جنيه لمنح التراخيص للنشاط وهو ما يؤدى إلى توقف عدد كبير من الشركات لارتفاع قيمة المبلغ المطلوب واقترحوا المطالبة بتقليله.