gehad87
08-17-2015, 12:28
رحب عدد من مستثمرى القطاع الزراعى، بقرار مجلس هيئة التعمير، الصادر بداية أغسطس الجارى، بالغاء الرسوم القومية على الأراضى المستصلحة قبل تاريخ صدوره، مؤكدين أن الإلغاء سيكون له مرود ايجابى على الإستثمار الزراعى، وخاصة مجال استصلاح الأراضى.
وأكدوا أن تفعيل القرار سيحسن مناخ الاستثمار الزراعى، موضحين أن الحكومة تراهن على جدية المستثمرين فى تنفيذ الخطط وفقا للجدول الزمنى الذى تضعه هيئة التعمير، كما طالبوا بسحب الأراضى من المضاربين والسماسرة.
وطالبوا بتطبيق الاجراء على جميع الأراضى والمستثمرين، سواء الحالات القديمة أو المستقبلية، بما يحقق العدالة، ويضمن تشجيع القطاع.
من جانبه أكد مصطفى النجارى، رئيس مجلس إدارة شركة «الفواكه الطازجة»، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قرار الحكومة بوقف تحصيل الرسوم القومية على الأراضى المستصلحة أمرا جيد، ولصالح تشجيع الاستثمارات، مشيرا الى أن الدولة تحمل الفدان المستصلح رسوم مثل الكهرباء والطرق، وأن المستثمر الجديد سيكون على علم بقيمة تلك الرسوم.
وأضاف أن الحكومة كانت تطالب بتخصيص 4 ألاف جنيه، رسوم قومية للفدان رغم إختلاف المناطق المستصلحة، فعلى سبيل المثال فان الرسوم فى المنيا، تختلف عن الاسكندرية، مشيرا الى أن القرار يراعى البعد المجتمعى للحالات المستقبلية، سواءا للأفراد والشركات، وطالب بتطبيق القرار على جميع المستثمرين لتحقيق العدالة.
كان مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، قد قرر تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والرى والعدل والتخطيط والاسكان والبيئة والاستثمار، لوضع النسبة التى يتحملها المستفيد من قيمة المرافق التى تحملتها الدولة بالأراضى الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة عند التطبيق، بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ما يعنى سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشان المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، الخاص برسوم ترفيق الأراضى المستصلحة، مع اعادة النظر فى تلك المادة.
ولفت الى أنه يجب صياغة المادة 18 من قانون الزراعة لسنة 1981 لكى يتم إستيعاب كل حالة من المستصلحين على حدة، مشيرا الى أن الحكومة كانت تقوم برفع تلك الرسوم القومية من 4 إلى 6 ألاف جنيه، بعد إحتساب مزيد من الرسوم الخاص بالمحليات، وغيرها مشيرا الى أن القرار سيتبعه قرارات اضافية لحث المستثمرين على الجدية.
وأوضح أن جهات الولاية كانت تتنازع على ملكية الأراضى بعد اعطاءها للمستثمرين، فمثلا اذا باعت إحدى شركات الإستصلاح قطعة أرض لأحد المستثمرين، فان هيئة التعمير تقوم بطلب قيمة الرسوم القومية.
ودعى الحكومة بالنظر الى مشروعات الاستصلاح باعتبارها مشروعات تنموية، أكثر منها مشروعات تحقق ربحية كبيرة، ويجب على الحكومة احتساب تكاليف الأراضى، مع اضافة هامش ربح قبل طرحها على المستثمرين، لأن المستثمرين قاموا بتعمير الصحراء، وحققوا تنمية حقيقية بها.
وأوضح أن الحكومة طالبت بعض الشركات برسوم ترفيق بقيمة 10 ملايين جنيه، مما يشكل صعوبة على المستثمرين، مشيرا إلى أهمية تعديل قوانين طرح الأراضى، بما يتلائم مع مناخ المشروعات، والغاء الاجراءات البيروقراطية، مشددا على ضرورة اسراع هيئة التعمير حزمة اجراءات تحفيزية للقطاع.
كما أكد ضرورة تخصيص الأرض للجادين فقط، وأن يتم منحهم عاما فقط كمهلة لاثبات الجدية، على أن يتم سحب الأرض بعدها مباشرة، لضمان استغلال الأرض فعليا، بدلا من «تسقيعها».
وأكد صلاح سويد، عضو رابطة مستثمرى الصحراء الغربية «المغرة»، أن قرار إلغاء الرسوم القومية فى الأراضى المستصلحة، سيعود بالنفع على المستثمرين والدولة على حد سواء، وأن الدولة بهذا القرار تمهد الطريق لتحقيق دفعة قوية فى معدلات إستصلاح الاراضى، لما يشمله القرار من تخفيف أعباء الاستثمار الزراعى، ويسهم فى الاسراع بمعدلات تقنين الأراضى.
وأضاف أنه يجب نسف البيروقراطية والقضاء عليها، لأنها تسبب ضررا كبيرا للدولة، مشيرا الى أن الرسوم القومية كانت تعطل تقنين الأراضى، وبالتالى تحرم الدولة من قيمة الأرض، كما أشار الى أهمية التعامل مع كل مستثمر على حده، فيما يخص توفير الأراضى، أو تقنين الأوضاع، أو سداد المستحقات، بما يعود بالنفع على قطاع الاستثمار الزراعى ككل.
وأكد أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين الأوضاع تصل فى محافظة مطروح فقط، إلى 48 ألف مزارع يجرى حاليا بحث ملفاتهم، وقال إن عوائد التقنينات الجديدة تقدر بمليارات الجنيهات، الا أن البيروقراطية تحرم خزينة الدولة منها.
ولفت الى أن الفترة الماضية شهدت تلاعب واضعى اليد على الأراضى، وذلك بزراعة مساحات من المحاصيل غير المهمة، كنوعا من الايحاء بالجدية بهدف تقنين الاوضاع، والحصول على الاراضى لبيعها بعد ذلك باسعار باهظة، لافتا الى أن لجان هيئة التعمير كانت تشترط وجود مساحات خضراء قبل التقنين، وتشترط الهيئة حاليا وجود محاصيل منتجة كشرط للتقنين.
ولفت الى أن رابطة مستثمرى الصحراء الغربية لديها 120 ألف فدان فى منطقة المغرة، تسعى لتقنينها حاليا، مشيرا أن بعض الشركات حصلت على مذكرات تفاهم مع وزارة الزراعة خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع تحالف شركتى المصرية الدولية لتقنين أوضاع 25 ألف فدان، ومع شركة جو جرين لتقنين 5 ألاف فدان، ومذكرة مع شركة المصرية الخليجية لتقنين 5 ألاف فدان.
من جانبه أكد عادل الغندور، رئيس مجلس إدارة شركة « فنتك « الزراعية، أن قرار إلغاء الرسوم القومية، أمر جيدا ولصالح الاستثمار الزراعى، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع ملف الأراضى فى كل حالة على حدة، لأن تاريخ الاستزراع يختلف، وتطبيق الرسوم بشكل متساو ليس قانونيا.
وأشار الى أن القرار جاء متأخرا، الا أنه سيكون له مردود ايجابى على قطاع استصلاح الأراضى ككل.
ولفت إلى وجود خلل فى تطبيق تحصيل الرسوم القومية قبل الالغاء، وهى متعلقة بتطبيق نفس الرسوم على الجميع رغم اختلاف قطع الاراضى، فيما بينها من حيث درجة قربها من الطريق أو تاريخ استفادتها من البنية القومية خلال الفترات الماضية.
وأكدوا أن تفعيل القرار سيحسن مناخ الاستثمار الزراعى، موضحين أن الحكومة تراهن على جدية المستثمرين فى تنفيذ الخطط وفقا للجدول الزمنى الذى تضعه هيئة التعمير، كما طالبوا بسحب الأراضى من المضاربين والسماسرة.
وطالبوا بتطبيق الاجراء على جميع الأراضى والمستثمرين، سواء الحالات القديمة أو المستقبلية، بما يحقق العدالة، ويضمن تشجيع القطاع.
من جانبه أكد مصطفى النجارى، رئيس مجلس إدارة شركة «الفواكه الطازجة»، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن قرار الحكومة بوقف تحصيل الرسوم القومية على الأراضى المستصلحة أمرا جيد، ولصالح تشجيع الاستثمارات، مشيرا الى أن الدولة تحمل الفدان المستصلح رسوم مثل الكهرباء والطرق، وأن المستثمر الجديد سيكون على علم بقيمة تلك الرسوم.
وأضاف أن الحكومة كانت تطالب بتخصيص 4 ألاف جنيه، رسوم قومية للفدان رغم إختلاف المناطق المستصلحة، فعلى سبيل المثال فان الرسوم فى المنيا، تختلف عن الاسكندرية، مشيرا الى أن القرار يراعى البعد المجتمعى للحالات المستقبلية، سواءا للأفراد والشركات، وطالب بتطبيق القرار على جميع المستثمرين لتحقيق العدالة.
كان مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، قد قرر تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والرى والعدل والتخطيط والاسكان والبيئة والاستثمار، لوضع النسبة التى يتحملها المستفيد من قيمة المرافق التى تحملتها الدولة بالأراضى الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة عند التطبيق، بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ما يعنى سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشان المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، الخاص برسوم ترفيق الأراضى المستصلحة، مع اعادة النظر فى تلك المادة.
ولفت الى أنه يجب صياغة المادة 18 من قانون الزراعة لسنة 1981 لكى يتم إستيعاب كل حالة من المستصلحين على حدة، مشيرا الى أن الحكومة كانت تقوم برفع تلك الرسوم القومية من 4 إلى 6 ألاف جنيه، بعد إحتساب مزيد من الرسوم الخاص بالمحليات، وغيرها مشيرا الى أن القرار سيتبعه قرارات اضافية لحث المستثمرين على الجدية.
وأوضح أن جهات الولاية كانت تتنازع على ملكية الأراضى بعد اعطاءها للمستثمرين، فمثلا اذا باعت إحدى شركات الإستصلاح قطعة أرض لأحد المستثمرين، فان هيئة التعمير تقوم بطلب قيمة الرسوم القومية.
ودعى الحكومة بالنظر الى مشروعات الاستصلاح باعتبارها مشروعات تنموية، أكثر منها مشروعات تحقق ربحية كبيرة، ويجب على الحكومة احتساب تكاليف الأراضى، مع اضافة هامش ربح قبل طرحها على المستثمرين، لأن المستثمرين قاموا بتعمير الصحراء، وحققوا تنمية حقيقية بها.
وأوضح أن الحكومة طالبت بعض الشركات برسوم ترفيق بقيمة 10 ملايين جنيه، مما يشكل صعوبة على المستثمرين، مشيرا إلى أهمية تعديل قوانين طرح الأراضى، بما يتلائم مع مناخ المشروعات، والغاء الاجراءات البيروقراطية، مشددا على ضرورة اسراع هيئة التعمير حزمة اجراءات تحفيزية للقطاع.
كما أكد ضرورة تخصيص الأرض للجادين فقط، وأن يتم منحهم عاما فقط كمهلة لاثبات الجدية، على أن يتم سحب الأرض بعدها مباشرة، لضمان استغلال الأرض فعليا، بدلا من «تسقيعها».
وأكد صلاح سويد، عضو رابطة مستثمرى الصحراء الغربية «المغرة»، أن قرار إلغاء الرسوم القومية فى الأراضى المستصلحة، سيعود بالنفع على المستثمرين والدولة على حد سواء، وأن الدولة بهذا القرار تمهد الطريق لتحقيق دفعة قوية فى معدلات إستصلاح الاراضى، لما يشمله القرار من تخفيف أعباء الاستثمار الزراعى، ويسهم فى الاسراع بمعدلات تقنين الأراضى.
وأضاف أنه يجب نسف البيروقراطية والقضاء عليها، لأنها تسبب ضررا كبيرا للدولة، مشيرا الى أن الرسوم القومية كانت تعطل تقنين الأراضى، وبالتالى تحرم الدولة من قيمة الأرض، كما أشار الى أهمية التعامل مع كل مستثمر على حده، فيما يخص توفير الأراضى، أو تقنين الأوضاع، أو سداد المستحقات، بما يعود بالنفع على قطاع الاستثمار الزراعى ككل.
وأكد أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين الأوضاع تصل فى محافظة مطروح فقط، إلى 48 ألف مزارع يجرى حاليا بحث ملفاتهم، وقال إن عوائد التقنينات الجديدة تقدر بمليارات الجنيهات، الا أن البيروقراطية تحرم خزينة الدولة منها.
ولفت الى أن الفترة الماضية شهدت تلاعب واضعى اليد على الأراضى، وذلك بزراعة مساحات من المحاصيل غير المهمة، كنوعا من الايحاء بالجدية بهدف تقنين الاوضاع، والحصول على الاراضى لبيعها بعد ذلك باسعار باهظة، لافتا الى أن لجان هيئة التعمير كانت تشترط وجود مساحات خضراء قبل التقنين، وتشترط الهيئة حاليا وجود محاصيل منتجة كشرط للتقنين.
ولفت الى أن رابطة مستثمرى الصحراء الغربية لديها 120 ألف فدان فى منطقة المغرة، تسعى لتقنينها حاليا، مشيرا أن بعض الشركات حصلت على مذكرات تفاهم مع وزارة الزراعة خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، ووقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع تحالف شركتى المصرية الدولية لتقنين أوضاع 25 ألف فدان، ومع شركة جو جرين لتقنين 5 ألاف فدان، ومذكرة مع شركة المصرية الخليجية لتقنين 5 ألاف فدان.
من جانبه أكد عادل الغندور، رئيس مجلس إدارة شركة « فنتك « الزراعية، أن قرار إلغاء الرسوم القومية، أمر جيدا ولصالح الاستثمار الزراعى، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع ملف الأراضى فى كل حالة على حدة، لأن تاريخ الاستزراع يختلف، وتطبيق الرسوم بشكل متساو ليس قانونيا.
وأشار الى أن القرار جاء متأخرا، الا أنه سيكون له مردود ايجابى على قطاع استصلاح الأراضى ككل.
ولفت إلى وجود خلل فى تطبيق تحصيل الرسوم القومية قبل الالغاء، وهى متعلقة بتطبيق نفس الرسوم على الجميع رغم اختلاف قطع الاراضى، فيما بينها من حيث درجة قربها من الطريق أو تاريخ استفادتها من البنية القومية خلال الفترات الماضية.