gehad87
08-17-2015, 12:48
قرر الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة واقعة قيام كبار العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالاستيلاء على المال العام، وإهدار مال عام بقيمة أكثر من 6 ملايين و583 ألف جنيه، إلى النائب العام مع تكليف مدير الجمعية التعاونية بضم كافة الدفاتر والمستندات الخاصة، بصرف هذه الأموال منذ فتح الحسابات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية لإرفاقها بالبلاغ لفحصها، فضلا عن إرسال صورة منه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف الوزير فى بيان له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة, وتبين أن الهيئة تقوم بقبول شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وأكدت اللجنة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث أنه وفقا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول واستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف.
وأضاف أن اللجنة أكدت أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة عليها ، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدى إلى عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.
وأضاف الوزير فى بيان له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ فؤاد عبد الله حسن، تختص بمراجعة السنوات المالية الخاصة بحسابات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لدى الجمعية، وتكليفه بإعداد تقرير عن الواقعة, وتبين أن الهيئة تقوم بقبول شيكات تحت التحصيل والخاص بإيراداتها نظير خدمات للغير من قبل المحافظات والمديريات باسم الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وأكدت اللجنة أن هذا يعد مخالفة جسيمة للقانون، حيث أنه وفقا للقانون يجب أن تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقبول واستلام جميع الشيكات الخاصة بها باسمها وأن تضاف هذه الشيكات إلى البنك المركزي المصري ضمن إطار حسابات وزارة المالية الخاصة بالهيئة وتسجيل دفاتر الوحدة الحسابية الخاصة بالهيئة كي تخضع للرقابة قبل وبعد التصرف.
وأضاف أن اللجنة أكدت أن هذه المخالفة نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها وإخفائها عن أجهزة الدولة الرقابية، فضلاً عن توجيه إيرادات الهيئة للجمعية وهي جهة لا تستحق هذه الشيكات، واستيلاء العاملين بالهيئة عليها ، مما أسفر عن عدم خضوع هذه الإيرادات لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، ما أدى إلى عدم تطبيق القوانين، بهدف الاستيلاء على إيرادات الهيئة، بخلاف قيام رئيس الهيئة بصرف مكافآت لنفسه من أموال تلك المخالفات، وظهور الحساب الختامي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير حقيقته، وإخفاء جانب كبير من موارده.