gehad87
08-17-2015, 13:17
شهد نشاط التأجير التمويلى طفرة ملموسة فى قيمة وحجم العقود المبرمة منذ مطلع العام الحالى، بدعم من انتعاشة قطاعى المقاولات والبنية التحتية، وتوقع عدد من خبراء القطاع المصرفى والـتأجير التمويلى، انتعاشة مرتقبة فى حجم أعمال وفرص نمو النشاط خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع اتجاه هيئة الرقابة المالية لإقرار قانون سجل الضمانات المنقولة.
وقال الخبراء إن قيمة عقود التأجير التمويلى مرشحة للزيادة لنحو 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، وإن القطاع سيحقق نموًا بنسبة تصل إلى %40، مؤكدين تمتع القطاع بفرص نمو واعدة، وخير دليل على ذلك تدشين شركات جديدة، آخرها شركة «جلوبال ليس» الذراع الاستثمارية لشركة وادى دجلة القابضة للاستثمارات بالشراكة مع صندوق «سند» التابع لبنك التنمية الألمانى، كما يستعد بنك «مصر» ثانى أكبر بنك بالبلاد، لتدشين شركته قريبًا.
وشددوا على ضرورة توسيع قاعدة عملاء نشاط التأجير التمويلى، وعدم قصر المنافسة على العملاء الحاليين، حتى يتسنى للشركات الاستفادة من فرص النمو المتاحة، فضلًا عن أهمية العمل بفكر جديد، خاصة الشركات المملوكة لبنوك، والتى تعمل وفق خطط مساهمها الرئيسى وبالسياسات التمويلية البنكية نفسها، ولا يتمشى ذلك مع طبيعة نشاط التأجير التمويلى.
وشهدت مؤشرات أداء النشاط زيادة ملموسة خلال العام الحالى، وبلغ عدد العقود المبرمة حتى نهاية يونيو الماضى 1367 عقداً مقابل 977 نهاية يونيو قبل الماضى بمعدل نمو بلغ حوالى %40، فيما قفزت قيمة العقود إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار بمعدل زيادة %217 خلال فترة المقارنة نفسها، وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وترجع الطفرة الهائلة فى قيمة العقود إلى توقيع عقدى معدات ثقيلة فى فبراير الماضى بقيمة 4.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للحفر البحرى، وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات بقيمة 5.4 مليار جنيه، مستحوذاً على نحو %55 من إجمالى حجم اعمال نشاط التأجير التمويلى بنهاية يونيو الماضى، وجاء فى المركز الثانى نشاط العقارات والأراضى بقيمة 1.9 مليار وبنسبة %20، يليه الآلات والمعدات بـ 853 مليون جنيه بنسبة %8.6.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات صحفية مؤخراً، إن إقرار قانون تنظيم الضمانات المنقولة وبدء العمل به سيزيد من حجم نشاط التأجير التمويلى وعدد الشركات الفعالة العاملة بالقطاع، حيث إن القانون يتيح فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لها مع تقليل المخاطرة والتكلفة الائتمانية، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة .
وأكد أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، كما تعمل بصفة دائمة على المطالبة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار.
وقال الخبراء إن قيمة عقود التأجير التمويلى مرشحة للزيادة لنحو 20 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، وإن القطاع سيحقق نموًا بنسبة تصل إلى %40، مؤكدين تمتع القطاع بفرص نمو واعدة، وخير دليل على ذلك تدشين شركات جديدة، آخرها شركة «جلوبال ليس» الذراع الاستثمارية لشركة وادى دجلة القابضة للاستثمارات بالشراكة مع صندوق «سند» التابع لبنك التنمية الألمانى، كما يستعد بنك «مصر» ثانى أكبر بنك بالبلاد، لتدشين شركته قريبًا.
وشددوا على ضرورة توسيع قاعدة عملاء نشاط التأجير التمويلى، وعدم قصر المنافسة على العملاء الحاليين، حتى يتسنى للشركات الاستفادة من فرص النمو المتاحة، فضلًا عن أهمية العمل بفكر جديد، خاصة الشركات المملوكة لبنوك، والتى تعمل وفق خطط مساهمها الرئيسى وبالسياسات التمويلية البنكية نفسها، ولا يتمشى ذلك مع طبيعة نشاط التأجير التمويلى.
وشهدت مؤشرات أداء النشاط زيادة ملموسة خلال العام الحالى، وبلغ عدد العقود المبرمة حتى نهاية يونيو الماضى 1367 عقداً مقابل 977 نهاية يونيو قبل الماضى بمعدل نمو بلغ حوالى %40، فيما قفزت قيمة العقود إلى 9.9 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار بمعدل زيادة %217 خلال فترة المقارنة نفسها، وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وترجع الطفرة الهائلة فى قيمة العقود إلى توقيع عقدى معدات ثقيلة فى فبراير الماضى بقيمة 4.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للحفر البحرى، وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات بقيمة 5.4 مليار جنيه، مستحوذاً على نحو %55 من إجمالى حجم اعمال نشاط التأجير التمويلى بنهاية يونيو الماضى، وجاء فى المركز الثانى نشاط العقارات والأراضى بقيمة 1.9 مليار وبنسبة %20، يليه الآلات والمعدات بـ 853 مليون جنيه بنسبة %8.6.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات صحفية مؤخراً، إن إقرار قانون تنظيم الضمانات المنقولة وبدء العمل به سيزيد من حجم نشاط التأجير التمويلى وعدد الشركات الفعالة العاملة بالقطاع، حيث إن القانون يتيح فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لها مع تقليل المخاطرة والتكلفة الائتمانية، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة .
وأكد أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها، كما تعمل بصفة دائمة على المطالبة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار.