gehad87
08-17-2015, 14:01
كشف اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه بمجرد أن أصبح الفحم مزيجًا للطاقة فى مصر بموافقة حكومية قامت الهيئة بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية لكون موانئ البحر الأحمر من أهم الموانئ التى ستقوم باستقباله وتداوله خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن جهاز شئون البيئة أصدر ضوابط جديدة منذ أبريل الماضى، وأعطى الشركات التى تقوم بتداول ونقل الفحم بالموانئ إلى المصانع مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
وتشمل تلك الضوابط كلا من الاستيراد والتداول «شحن وتفريغ» والنقل، والتى وصفها بأنها أعلى من الضوابط المعمول بها فى أوروبا؛ لضمان عدم وجود مخاطر ناتجة عن الفحم.
وتابع: يتم حاليا تدريب العاملين بالهيئة للتعامل مع شحنات الفحم القادمة، علاوة على تدريب العاملين بجهاز شئون البيئة، وذلك على قياس درجة الآثار المترتبة على تداوله ومخاطره والنسب المسموح بها فى الجو وآثاره على الطرق، كما يتم حاليا عمل جلسات حوارية مع المجتمع المدنى وجهاز شئون البيئة والشركات التى تقدمت بطلبات للعمل فى هذا النشاط وتشارك محافظة السويس فى جميع تلك الجلسات.
وأشار إلى أن جميع مراحل تداول ونقل الفحم حتى وصوله إلى المصانع تقوم على أساس الحصول على تراخيص متنوعة من جهاز شئون البيئة، حتى إن كل شحنة لابد أن تكون حاصلة على هذا الترخيص والترخيص المؤقت لها، متضمنة نوع الفحم والموافقة على استيراده واستخدامه ومكان الاستخدام واسم المصنع الذى سيقوم باستخدامه، مشيرا إلى أن كل هذا التعقيد يهدف إلى منع تجارة الفحم أو تخزينه، نظرا للخطورة التى يمكن أن تترتب على عملية التخزين، خاصة أنه من المواد شديدة الانفجار.
من جانبه أوضح وليد أبو رية، أحد خبراء النقل بمنطقة البحر الأحمر، أن الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج لدخوله فى الصناعة المصرية من المواد البترولية وليس الفحم النباتى المتعارف عليه عند العامة، مشيرا إلى أن مصر تستقبل 3 ملايين طن سنويا.
ولفت إلى أن أسعار الفحم ارتفعت السنوات الأخيرة لزيادة الطلب عليه من العديد من دول العالم، وكل الاعتراضات على أنه ملوث للبيئة، فى حين أن جميع الصناعات شديدة التلوث للبيئة.
وأوضح أن هناك بعض الشركات لها أفضلية فى بعض الموانئ، ما يعمل على وضع علامات استفهام كبيرة أمام السوق الملاحية حول دخول ميناء السخنة فى منظومة تداول الفحم، والذى استقبل سفينة محملة به خلال الفترة الأخيرة، وهل الميناء موجود فى المخطط العام الذى اعتمدته الجهات المختصة من عدمه، وذلك رغم طلب العديد من المصانع من الشركة المشغلة للميناء استقبال السفن التى تحمل الفحم.
من جانبه قال أبو سنة إنه يتم حاليا بحث الموانئ التى ستقوم باستقبال الفحم خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه مبدئيا سيتم الإبقاء على موانئ السخنة والأدبية والحمراوين، مشيرا إلى أنه بالفعل تم إنذار شركة موانئ التى تقوم بتشغيل أرصفة بميناء السخنة بعدم استقبال سفن أخرى، خاصة أنها تأخرت فى تقديم دراسات الأثر البيئى لجهاز شئون البيئة، حتى يسمح لها ببدء الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر تراقب بعناية ما يتم فى هذا الملف، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى هذا النشاط، وتبين من الدراسات المبدئية أن تداول الفحم فى ميناء السخنة مبالغ فيه وأعلى من التداول بميناء الأدبية، ويتم حاليا التفاوض مع الشركة على تخفيض تلك التسعيرة، موضحا أنه طالما أن الشركة سمحت بالتداول فلابد من أن يكون فى متناول جميع الشركات، خاصة إذا كانت فى معظمها مصرية.
وأكد أن هيئة موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع جهات مختلفة تعمل على إمكانية أن تقوم شركات حكومية بالعمل فى هذا النشاط، ومنها شركة السويس للشحن والتفريغ، والتى أبدت دخولها فى هذا النشاط بقوة.
ولفت إلى أن ميناء الأدبية به رصيفان فقط يستقبلان مركبين بطاقة وحمولة 52 ألف طن، أما السخنة فله ميزة نسبية، حيث بإمكانه استقبال سفن بنامكس وتزيد حمولتها على 75 ألف طن، والتى تدفع أقل من الـ50 ألف طن، إضافة إلى أن ميناء السخنة يعمل على زيادة معدلات التفريغ، والتى قد تصل إلى 10 آلاف طن يوميا، وهو ما يوفر كثيرا فى النولون .
وأكد أن المصانع التى تعمل فى منطقة البحر الأحمر تنتج قرابة 25 مليون طن كمنتجات، وتحتاج إلى 3.5 مليون طن سنويا من الوقود الصلب، لذا فميناء واحد لا يمكن أن يسقبل كل تلك الكميات، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على السفن الأكبر ومعدلات تفريغ أعلى، وهو ما يمكن أن يتم بـ «السخنة».
ولفت إلى أن جهاز شئون البيئة أصدر ضوابط جديدة منذ أبريل الماضى، وأعطى الشركات التى تقوم بتداول ونقل الفحم بالموانئ إلى المصانع مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة.
وتشمل تلك الضوابط كلا من الاستيراد والتداول «شحن وتفريغ» والنقل، والتى وصفها بأنها أعلى من الضوابط المعمول بها فى أوروبا؛ لضمان عدم وجود مخاطر ناتجة عن الفحم.
وتابع: يتم حاليا تدريب العاملين بالهيئة للتعامل مع شحنات الفحم القادمة، علاوة على تدريب العاملين بجهاز شئون البيئة، وذلك على قياس درجة الآثار المترتبة على تداوله ومخاطره والنسب المسموح بها فى الجو وآثاره على الطرق، كما يتم حاليا عمل جلسات حوارية مع المجتمع المدنى وجهاز شئون البيئة والشركات التى تقدمت بطلبات للعمل فى هذا النشاط وتشارك محافظة السويس فى جميع تلك الجلسات.
وأشار إلى أن جميع مراحل تداول ونقل الفحم حتى وصوله إلى المصانع تقوم على أساس الحصول على تراخيص متنوعة من جهاز شئون البيئة، حتى إن كل شحنة لابد أن تكون حاصلة على هذا الترخيص والترخيص المؤقت لها، متضمنة نوع الفحم والموافقة على استيراده واستخدامه ومكان الاستخدام واسم المصنع الذى سيقوم باستخدامه، مشيرا إلى أن كل هذا التعقيد يهدف إلى منع تجارة الفحم أو تخزينه، نظرا للخطورة التى يمكن أن تترتب على عملية التخزين، خاصة أنه من المواد شديدة الانفجار.
من جانبه أوضح وليد أبو رية، أحد خبراء النقل بمنطقة البحر الأحمر، أن الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج لدخوله فى الصناعة المصرية من المواد البترولية وليس الفحم النباتى المتعارف عليه عند العامة، مشيرا إلى أن مصر تستقبل 3 ملايين طن سنويا.
ولفت إلى أن أسعار الفحم ارتفعت السنوات الأخيرة لزيادة الطلب عليه من العديد من دول العالم، وكل الاعتراضات على أنه ملوث للبيئة، فى حين أن جميع الصناعات شديدة التلوث للبيئة.
وأوضح أن هناك بعض الشركات لها أفضلية فى بعض الموانئ، ما يعمل على وضع علامات استفهام كبيرة أمام السوق الملاحية حول دخول ميناء السخنة فى منظومة تداول الفحم، والذى استقبل سفينة محملة به خلال الفترة الأخيرة، وهل الميناء موجود فى المخطط العام الذى اعتمدته الجهات المختصة من عدمه، وذلك رغم طلب العديد من المصانع من الشركة المشغلة للميناء استقبال السفن التى تحمل الفحم.
من جانبه قال أبو سنة إنه يتم حاليا بحث الموانئ التى ستقوم باستقبال الفحم خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه مبدئيا سيتم الإبقاء على موانئ السخنة والأدبية والحمراوين، مشيرا إلى أنه بالفعل تم إنذار شركة موانئ التى تقوم بتشغيل أرصفة بميناء السخنة بعدم استقبال سفن أخرى، خاصة أنها تأخرت فى تقديم دراسات الأثر البيئى لجهاز شئون البيئة، حتى يسمح لها ببدء الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أن هيئة موانئ البحر الأحمر تراقب بعناية ما يتم فى هذا الملف، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى هذا النشاط، وتبين من الدراسات المبدئية أن تداول الفحم فى ميناء السخنة مبالغ فيه وأعلى من التداول بميناء الأدبية، ويتم حاليا التفاوض مع الشركة على تخفيض تلك التسعيرة، موضحا أنه طالما أن الشركة سمحت بالتداول فلابد من أن يكون فى متناول جميع الشركات، خاصة إذا كانت فى معظمها مصرية.
وأكد أن هيئة موانئ البحر الأحمر بالتعاون مع جهات مختلفة تعمل على إمكانية أن تقوم شركات حكومية بالعمل فى هذا النشاط، ومنها شركة السويس للشحن والتفريغ، والتى أبدت دخولها فى هذا النشاط بقوة.
ولفت إلى أن ميناء الأدبية به رصيفان فقط يستقبلان مركبين بطاقة وحمولة 52 ألف طن، أما السخنة فله ميزة نسبية، حيث بإمكانه استقبال سفن بنامكس وتزيد حمولتها على 75 ألف طن، والتى تدفع أقل من الـ50 ألف طن، إضافة إلى أن ميناء السخنة يعمل على زيادة معدلات التفريغ، والتى قد تصل إلى 10 آلاف طن يوميا، وهو ما يوفر كثيرا فى النولون .
وأكد أن المصانع التى تعمل فى منطقة البحر الأحمر تنتج قرابة 25 مليون طن كمنتجات، وتحتاج إلى 3.5 مليون طن سنويا من الوقود الصلب، لذا فميناء واحد لا يمكن أن يسقبل كل تلك الكميات، بالإضافة إلى ضرورة الاعتماد على السفن الأكبر ومعدلات تفريغ أعلى، وهو ما يمكن أن يتم بـ «السخنة».