gehad87
08-17-2015, 14:21
كشف البنك المركزى المصرى، أن بدء تطبيق برنامج توحيد المالية العامة لعام 2016/2015، أسفر عن ارتفاع المعدل الشهرى العام للتضخم، المعد من الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء بنسبة %0.71، فى مقابل انخفاضاً شهرياً قدره %0.70 خلال شهر يونيو الماضى.
وأوضح البنك فى تحليله الشهرى لمعدلات التضخم الصادر أمس، أن برنامج توحيد المالية العامة، شمل تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، وذلك بصعود الكهرباء والمياه، وخدمات النقل بالسكك الحديدية بنسب %21.2، %14.3 و%10.7 على التوالى.
وبلغت الزيادة فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدرايا نسبة %2.5 لتساهم بنحو 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة فى شهر يوليو بنسبة طفيفة بلغت %0.84، فى حين تراجعت أسعار الفاكهة الطازجة %1.76 ليساهما مجتمعين بنسبة 0.03 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.
وأكد «المركزى» أن الأثر المباشر لإرتفاع أسعار هذه السلع يعتبر المساهم الرئيسى فى التغير الشهرى، إلى جانب الإرتفاع الطفيف فى بعض أسعار السلع الغذائية الأخرى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوى للتضخم العام خلال تلك الفترة من %11.39 إلى 8.38% متأثراً بفترة أساس العام الماضى.
واعتبر «المركزى» الإرتفاع الشهرى الذى سجله التضخم العام أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجارى البالغة %0.83.
على الجانب الأخر سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلاً شهرياً قدره %0.30 فى يوليو، مقارنة بنحو 0.61 % فى يونيو، بينما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى من %8.07 إلى %6.49 خلال الشهر الماضى، وذلك بدعم من فترة الأساس، وتسجيل أسعار السلع الإستهلاكية ارتفاعاً طفيفا، واستقرار أسعار الخدمات المدفوعة عند مستوياتها الراهنة.
يأتى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجارى والبالغ %0.64 حسبما قال التقرير.
ويرجع معظم التغير الشهرى فى التضخم الأساسى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى ساهمت بنسبة قدرها 0.17 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الأخرى والسلع الإستهلاكية ليساهما بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى.
وأوضح البنك فى تحليله الشهرى لمعدلات التضخم الصادر أمس، أن برنامج توحيد المالية العامة، شمل تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، وذلك بصعود الكهرباء والمياه، وخدمات النقل بالسكك الحديدية بنسب %21.2، %14.3 و%10.7 على التوالى.
وبلغت الزيادة فى أسعار السلع والخدمات المحددة إدرايا نسبة %2.5 لتساهم بنحو 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة فى شهر يوليو بنسبة طفيفة بلغت %0.84، فى حين تراجعت أسعار الفاكهة الطازجة %1.76 ليساهما مجتمعين بنسبة 0.03 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.
وأكد «المركزى» أن الأثر المباشر لإرتفاع أسعار هذه السلع يعتبر المساهم الرئيسى فى التغير الشهرى، إلى جانب الإرتفاع الطفيف فى بعض أسعار السلع الغذائية الأخرى.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوى للتضخم العام خلال تلك الفترة من %11.39 إلى 8.38% متأثراً بفترة أساس العام الماضى.
واعتبر «المركزى» الإرتفاع الشهرى الذى سجله التضخم العام أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجارى البالغة %0.83.
على الجانب الأخر سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلاً شهرياً قدره %0.30 فى يوليو، مقارنة بنحو 0.61 % فى يونيو، بينما تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى من %8.07 إلى %6.49 خلال الشهر الماضى، وذلك بدعم من فترة الأساس، وتسجيل أسعار السلع الإستهلاكية ارتفاعاً طفيفا، واستقرار أسعار الخدمات المدفوعة عند مستوياتها الراهنة.
يأتى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى أقل من متوسط المعدلات الشهرية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجارى والبالغ %0.64 حسبما قال التقرير.
ويرجع معظم التغير الشهرى فى التضخم الأساسى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية التى ساهمت بنسبة قدرها 0.17 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الأخرى والسلع الإستهلاكية ليساهما بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم الأساسى.