gehad87
08-17-2015, 14:37
شهد تجميع السيارات فى السوق المحلية أزمة، نتيجة ما تردّد عن خروج شركة مرسيدس من مصر، ونفى الشركة هذا الخبر وأن ما تم هو مجرد انسحاب «مرسيدس» فقط من الشركة المصرية الألمانية للسيارات «أجا»، التى تعمل على تجميع العلامة الألمانية «مرسيدس» داخل مصر.
وكانت «مرسيدس» قد أرجعت قرار انسحابها من «أجا»، إلى انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية بشكل أكبر لتصل إلى «صفر» بحلول عام 2019، الأمر الذى استدعى توقف برنامج مرسيدس للتجميع داخل مصر لعدم جدواه الاقتصادية، كما أن «أجا» تتطلع للتوسع فى مجال تجميع علامات أخرى من السيارات محليًّا.
أحد رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين اللواء شيرين حسن، أشار إلى أن قرار تخارج مرسيدس الأم من شركة أجا سيَحرم الأخيرة من عوائد وأرباح تجميع موديلات فى مصر وسيقلل العمالة، لكنه ليس نهاية المطاف.
وأضاف أن قطاع تجميع السيارات بمصر يمكن أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه حاليًا، لو تم استغلال مشروع محور تنمية قناة السويس فى جذب شركات تصنيع عالمية جديدة بأسلوب جديد متكامل لاستغلال الموقع، لكن بصورة علمية متكاملة، وليس من خلال النمط الوحيد الذى كان سائدًا.
وأشار إلى أن النمط السائد يتم من خلال شراكة بنسبة كبيرة مع وكيل الشركة الأم بمصر، إلا أنه حتى يكون الأمر بصورة أفضل وعلمية متكاملة جديدة تحقق مصر منها مكاسب وليس الوكيل فقط، فلا بد من الاعتماد على سلسلة لوجيستيات صحيحة تضمن وصول المكونات من كل أنحاء العالم فى توقيت صحيح من خلال ميناء محورى عميق هو ميناء شرق بورسعيد، الوحيد الذى يصلح لهذا الأمر.
ولفت حسن إلى أن تهافت شركات بيع السيارات العالمية أو مكوناتها على ميناء دمياط ليكون الأول فى تداول تلك الصورة من البضائع، كان نتيجة جهد رائع لجمارك ميناء دمياط، مما يسهل وصول مكونات السيارات العالمية بأفضل مما تفعل بقية جمارك الموانئ الأخرى بمصر.
وأوضح أن الميناء الذى يجب أن يتم تداول تلك البضائع به، لا بد أن يكون محوريًّا عالميًّا يضم عدة محطات حاويات، وتدخله معظم الخطوط العالمية فيضمن وصول المكونات فى التوقيت الدقيق المحدد ولا يتأثر بإضراب عمال محطة أو تعطل ونش أو ازدحام سفن فيدر.
وتابع أن ذلك يتطلب وجود سياسة متكاملة تشترك فيها وزارات الصناعة والنقل والنقل البحرى والجمارك والاستثمار، ويتم تعديل قوانين العمل التى تسمح لهم دون كل عمال العالم بالإضراب وتمنحهم فى الوقت نفسه نسبة من الأرباح، وهى استراتيجية صحيحة يضعها خبراء عالميون متخصصون (من مكاتب عالمية تختارها الحكومة وليس اتحاد مصنعى السيارات المصريين).
وأشار إلى أن تلك الإستراتيجية تضمن تصنيع السيارات أو تجميعها باستخدام مكونات محلية من إنتاج شركات محلية مصرية متعددة من شركات الإطارات والبطاريات والزجاج والبلاستيك والمصابيح وخطوط التبريد وضفائر الكهرباء والتنجيد، وتضمن- وهو الأهم ولم نفعله من قبل- وجود أقسام أبحاث وتطوير ولو فرعية مصغَّرة لأجزاء محددة فى السيارة، بحيث يتضمن عنصرين الأول وصول كل تحديث جديد فى التصميم لكل سيارة تنتج فى مصر، والثانى- وهو الأهم- ضمان استمرار بقاء الشركة الأم بمصر، مهما حدث خلاف مع الوكيل.
وطالب لتحقيق ذلك بأن تكون النسبة الكبرى للشركة الأم وليس للوكيل المصرى؛ حتى لا تتخارج الشركة الأم يومًا ما، حتى تكون النظرة أشمل وتنظر لمصلحة الوطن كله وليس مصلحة أشخاص معينين، هم أيضا لا بد أن يربحوا ولكن ليس كما كانوا يربحون فى الأسلوب القديم، وهو شريك التصنيع، ليس بالضرورة هو نفسه وكيل البيع.
وتابع أنه بتطبيق الأسلوب الجديد والاعتماد على ميناء كشرق بورسعيد، ومنح الشركة الأجنبية النسبة الكبرى، نستيطع أن نستهدف أسواقًا خارجية، وخاصة أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا، وحتى لو كان نصيب الشريك المصرى فى المصنع أقل من الثلث لكنه يستهدف أسواق أكبر فى المنطقة، مثلًا سيظل إجمالى ربحه أعلى عشرات المرات من ربحه الحالى، وهو شريك بنسبة ٧٥٪ فى سوق محلية فقط.
وطالب بتجهيز أرصفة بحرية فى الموانئ لتصدير السيارات من مصر كاملة التصنيع للسوق التى نتوسطها وتطل عليها موانئنا البحرية، وللأسف لم ندخل إليها بعدُ؛ حيث لا نملك محطة سيارات متخصصة واحدة.
ولفت حسن إلى أنه يؤيد بشدة رأى وزارة النقل الحالية فى هذا الاتجاه، لكن على شرط تغيير المفاهيم وتغيير استراتيجية وزارة الصناعة فى هذا النشاط، وعلينا أن نبحث عن شركات اللوجيستيات العالمية المتخصصة فى لوجيستيات صناعة السيارات، خاصة إذا علمنا أن كل نشاط صناعى له شركات لوجيستيات متخصصة فيه.
من جهته أوضح المهندس يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة «استشارى مشروع محور قناة السويس»، أنه ضمن مشروعات ميناء شرق بورسعيد المرتقبة، التى تم التوافق عليها، وجود محطات تداول سيارات، بالإضافة إلى وجود صناعات مغذية للسيارات وتجميع، مما يعطى ميزة للشركات العاملة فى هذا النشاط عالميًّا واستغلال هذا الميناء فى التوزيع على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه تم إدراج هذا النشاط بعد مفاوضات مع كل من وزارة النقل وشركات الصناعات المغذية والتجميع بالمنطقة ومصر، خاصة أن هناك مناطق سبقت مصر فى هذا النشاط، أبرزها ميناء طنجة فى المغرب .
من ناحية أخرى أوضح اللواء عبد القادر جاب الله، الخبير البحرى، أنه على الدولة وليس القطاع الخاص أن تغرى وتجذب الشركات اللوجيستية التى نفتقدها وتجذب معها شركات تصنيع المكونات الفرعية العالمية، وننشئ لها مصانع بمصر أو نشجع المصريين على التعاقد مع شركات تصنيع مكونات عالمية، كبُويات السيارات أو مواد تصنيع التابوهات، فمثلًا عدادات السيارات تقريبًا تحتكرها فى العالم شركات معدودة وتعتمد عليها غالبية الشركات الأم المصنعة للسيارات بكل ماركاتها، والأمر نفسه فى تصنيع ضفائر الأسلاك الكهربائية، ولدينا فى بورسعيد مصنع صغير ينتج أفضل ضفائر أسلاك كهربائية للسيارات اليابانية.
وطالب بضرورة أن نستفيد حِرفيًّا من تجربة رينو الفرنسية فى المغرب، التى بدأت بعدنا بعشر سنوات وسبقتنا وخصصت تقريبًا إحدى محطات الحاويات فى مينائها المحورى الجديد فى طنجة لنشاط تصدير السيارات (رفضت وزارتا النقل والصناعة المصرية سنة ٢٠١٠ دراسة أوروبية مصرية كانت تنصح الحكومة بذلك؛ لأن خبراء الوزارتين كانوا وقتها يعيشون فى عصر النقل متعدد الوسائط ويبحثون عن إنشاء خط ملاحى باعتباره الحل الوحيد للتصدير بمصر).
وأشار جاب الله إلى أهمية أن نتغير ونستغل عشرات الاتفاقيات الاقتصادية الموقَّعة مع الكوميسا وأغادير والاسكوا ومجموعة غرب جنوب أفريقيا ومع الدول العربية ومع دول المتوسط لإغراء شركات تصنيع سيارات عالمية بالقدوم إلى مصر كتويوتا وفولكس فاجن وهوندا.
وكان الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل، قد أشار فى تصريحات سابقة، إلى أنه تم اختيار ميناء شرق بورسعيد لإنشاء محطة تداول السيارات بمنطقة شرق البحر المتوسط، مستفيدة من وجود مصانع تجميع السيارات فى المنطقة الصناعية بالميناء، علاوة على موقع الميناء الذى يمكن أن يكون محورًا للترانزيت بالمنطقة.
وكانت «مرسيدس» قد أرجعت قرار انسحابها من «أجا»، إلى انخفاض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية بشكل أكبر لتصل إلى «صفر» بحلول عام 2019، الأمر الذى استدعى توقف برنامج مرسيدس للتجميع داخل مصر لعدم جدواه الاقتصادية، كما أن «أجا» تتطلع للتوسع فى مجال تجميع علامات أخرى من السيارات محليًّا.
أحد رؤساء قطاع النقل البحرى السابقين اللواء شيرين حسن، أشار إلى أن قرار تخارج مرسيدس الأم من شركة أجا سيَحرم الأخيرة من عوائد وأرباح تجميع موديلات فى مصر وسيقلل العمالة، لكنه ليس نهاية المطاف.
وأضاف أن قطاع تجميع السيارات بمصر يمكن أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه حاليًا، لو تم استغلال مشروع محور تنمية قناة السويس فى جذب شركات تصنيع عالمية جديدة بأسلوب جديد متكامل لاستغلال الموقع، لكن بصورة علمية متكاملة، وليس من خلال النمط الوحيد الذى كان سائدًا.
وأشار إلى أن النمط السائد يتم من خلال شراكة بنسبة كبيرة مع وكيل الشركة الأم بمصر، إلا أنه حتى يكون الأمر بصورة أفضل وعلمية متكاملة جديدة تحقق مصر منها مكاسب وليس الوكيل فقط، فلا بد من الاعتماد على سلسلة لوجيستيات صحيحة تضمن وصول المكونات من كل أنحاء العالم فى توقيت صحيح من خلال ميناء محورى عميق هو ميناء شرق بورسعيد، الوحيد الذى يصلح لهذا الأمر.
ولفت حسن إلى أن تهافت شركات بيع السيارات العالمية أو مكوناتها على ميناء دمياط ليكون الأول فى تداول تلك الصورة من البضائع، كان نتيجة جهد رائع لجمارك ميناء دمياط، مما يسهل وصول مكونات السيارات العالمية بأفضل مما تفعل بقية جمارك الموانئ الأخرى بمصر.
وأوضح أن الميناء الذى يجب أن يتم تداول تلك البضائع به، لا بد أن يكون محوريًّا عالميًّا يضم عدة محطات حاويات، وتدخله معظم الخطوط العالمية فيضمن وصول المكونات فى التوقيت الدقيق المحدد ولا يتأثر بإضراب عمال محطة أو تعطل ونش أو ازدحام سفن فيدر.
وتابع أن ذلك يتطلب وجود سياسة متكاملة تشترك فيها وزارات الصناعة والنقل والنقل البحرى والجمارك والاستثمار، ويتم تعديل قوانين العمل التى تسمح لهم دون كل عمال العالم بالإضراب وتمنحهم فى الوقت نفسه نسبة من الأرباح، وهى استراتيجية صحيحة يضعها خبراء عالميون متخصصون (من مكاتب عالمية تختارها الحكومة وليس اتحاد مصنعى السيارات المصريين).
وأشار إلى أن تلك الإستراتيجية تضمن تصنيع السيارات أو تجميعها باستخدام مكونات محلية من إنتاج شركات محلية مصرية متعددة من شركات الإطارات والبطاريات والزجاج والبلاستيك والمصابيح وخطوط التبريد وضفائر الكهرباء والتنجيد، وتضمن- وهو الأهم ولم نفعله من قبل- وجود أقسام أبحاث وتطوير ولو فرعية مصغَّرة لأجزاء محددة فى السيارة، بحيث يتضمن عنصرين الأول وصول كل تحديث جديد فى التصميم لكل سيارة تنتج فى مصر، والثانى- وهو الأهم- ضمان استمرار بقاء الشركة الأم بمصر، مهما حدث خلاف مع الوكيل.
وطالب لتحقيق ذلك بأن تكون النسبة الكبرى للشركة الأم وليس للوكيل المصرى؛ حتى لا تتخارج الشركة الأم يومًا ما، حتى تكون النظرة أشمل وتنظر لمصلحة الوطن كله وليس مصلحة أشخاص معينين، هم أيضا لا بد أن يربحوا ولكن ليس كما كانوا يربحون فى الأسلوب القديم، وهو شريك التصنيع، ليس بالضرورة هو نفسه وكيل البيع.
وتابع أنه بتطبيق الأسلوب الجديد والاعتماد على ميناء كشرق بورسعيد، ومنح الشركة الأجنبية النسبة الكبرى، نستيطع أن نستهدف أسواقًا خارجية، وخاصة أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا، وحتى لو كان نصيب الشريك المصرى فى المصنع أقل من الثلث لكنه يستهدف أسواق أكبر فى المنطقة، مثلًا سيظل إجمالى ربحه أعلى عشرات المرات من ربحه الحالى، وهو شريك بنسبة ٧٥٪ فى سوق محلية فقط.
وطالب بتجهيز أرصفة بحرية فى الموانئ لتصدير السيارات من مصر كاملة التصنيع للسوق التى نتوسطها وتطل عليها موانئنا البحرية، وللأسف لم ندخل إليها بعدُ؛ حيث لا نملك محطة سيارات متخصصة واحدة.
ولفت حسن إلى أنه يؤيد بشدة رأى وزارة النقل الحالية فى هذا الاتجاه، لكن على شرط تغيير المفاهيم وتغيير استراتيجية وزارة الصناعة فى هذا النشاط، وعلينا أن نبحث عن شركات اللوجيستيات العالمية المتخصصة فى لوجيستيات صناعة السيارات، خاصة إذا علمنا أن كل نشاط صناعى له شركات لوجيستيات متخصصة فيه.
من جهته أوضح المهندس يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة «استشارى مشروع محور قناة السويس»، أنه ضمن مشروعات ميناء شرق بورسعيد المرتقبة، التى تم التوافق عليها، وجود محطات تداول سيارات، بالإضافة إلى وجود صناعات مغذية للسيارات وتجميع، مما يعطى ميزة للشركات العاملة فى هذا النشاط عالميًّا واستغلال هذا الميناء فى التوزيع على مستوى العالم.
ولفت إلى أنه تم إدراج هذا النشاط بعد مفاوضات مع كل من وزارة النقل وشركات الصناعات المغذية والتجميع بالمنطقة ومصر، خاصة أن هناك مناطق سبقت مصر فى هذا النشاط، أبرزها ميناء طنجة فى المغرب .
من ناحية أخرى أوضح اللواء عبد القادر جاب الله، الخبير البحرى، أنه على الدولة وليس القطاع الخاص أن تغرى وتجذب الشركات اللوجيستية التى نفتقدها وتجذب معها شركات تصنيع المكونات الفرعية العالمية، وننشئ لها مصانع بمصر أو نشجع المصريين على التعاقد مع شركات تصنيع مكونات عالمية، كبُويات السيارات أو مواد تصنيع التابوهات، فمثلًا عدادات السيارات تقريبًا تحتكرها فى العالم شركات معدودة وتعتمد عليها غالبية الشركات الأم المصنعة للسيارات بكل ماركاتها، والأمر نفسه فى تصنيع ضفائر الأسلاك الكهربائية، ولدينا فى بورسعيد مصنع صغير ينتج أفضل ضفائر أسلاك كهربائية للسيارات اليابانية.
وطالب بضرورة أن نستفيد حِرفيًّا من تجربة رينو الفرنسية فى المغرب، التى بدأت بعدنا بعشر سنوات وسبقتنا وخصصت تقريبًا إحدى محطات الحاويات فى مينائها المحورى الجديد فى طنجة لنشاط تصدير السيارات (رفضت وزارتا النقل والصناعة المصرية سنة ٢٠١٠ دراسة أوروبية مصرية كانت تنصح الحكومة بذلك؛ لأن خبراء الوزارتين كانوا وقتها يعيشون فى عصر النقل متعدد الوسائط ويبحثون عن إنشاء خط ملاحى باعتباره الحل الوحيد للتصدير بمصر).
وأشار جاب الله إلى أهمية أن نتغير ونستغل عشرات الاتفاقيات الاقتصادية الموقَّعة مع الكوميسا وأغادير والاسكوا ومجموعة غرب جنوب أفريقيا ومع الدول العربية ومع دول المتوسط لإغراء شركات تصنيع سيارات عالمية بالقدوم إلى مصر كتويوتا وفولكس فاجن وهوندا.
وكان الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل، قد أشار فى تصريحات سابقة، إلى أنه تم اختيار ميناء شرق بورسعيد لإنشاء محطة تداول السيارات بمنطقة شرق البحر المتوسط، مستفيدة من وجود مصانع تجميع السيارات فى المنطقة الصناعية بالميناء، علاوة على موقع الميناء الذى يمكن أن يكون محورًا للترانزيت بالمنطقة.