gehad87
08-17-2015, 14:48
«تطوير قدرات العاملين بالموانئ والجمارك بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر» كان المحور الأساسى بالندورة التى أقامها المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية «بازل» بالإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى.
حضر الندوة ما يزيد عن 27 دولة عربية لمناقشة الحد من تجارة المواد الخطرة ونقلها من الدول الصناعية الكبرى خاصة الأوروبية والولايات المتحدة والصين إلى الدول النامية، وذلك من خلال بوابات الدول، والتى تتركز فى المنافذ الجمركية.
أكد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق ومدير المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، أن الاتجار والنقل غير المشروع للنفايات الخطرة هو الوجه الآخر للإرهاب مما يتطلب توحيد السياق الاستراتيجى والتعاون العربى الموحد لمواجهة المخاطر التى تهدد إقليمنا العربى.
وقال وزير البيئة الأسبق خلال ورشة العمل الإقليمية لتطوير قدرات مديرى وضباط الجمارك والموانئ فى الدول العربية لمراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع فى الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التى تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، إن الورشة تتزامن مع احتفالات مصر بافتتاح شريان الملاحة العالمى الجديد، وتقدم بالتحية لمصر قيادة وشعبًا، مشيرًا إلى أهمية عمل ضباط الجمارك فى الخطوط الأمامية لتسهيل ومراقبة التجارة الدولية لحماية الأمن الوطنى.
ولفت «حسين» إلى ضرورة الامتثال إلى أحكام اتفاقية بازل الدولية التى تجرم نقل النفيات الخطرة، واعتبر هذا الإجراء عبارة عن «الوجه الآخر للإرهاب» مما يتطلب السياق الاستراتيجى وتعاون عربى موحد لمواجهة المخاطر التى تهدد إقليمنا العربى.
وتابع أن تعزيز قدرات موظفى الجمارك والأشخاص الآخرين المعنيين بمراقبة وترخيص والتحكيم ورصد والتحكم فى المواد الكيمائية والنفايات الخطرة والأنواع المهددة بالانقراض وتعريفهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات الخطرة، والاتفاقيات المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض، والالتزمات المترتبة على دول المنطقة كون معظمها طرف فى كثير من تلك الاتفاقيات وتدربيهم على رصد، وتسهيل الاتجار المشروع، واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة للوقاية من آثارها السلبية على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أنه بالنسبة للتعريف فى التشريعات العربية فهناك من أخذ بأسلوب القوائم لتحديد المفهوم القانونى للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه على سبيل المثال القانون اللبنانى بشأن تحديد أنواع النفايات الخطرة والضارة وكيفية تصريفها، والقانون التونسى لمراقبة المواد الخطرة وتصريفها وإزالتها، والقانون المغربى والسعودى والبحرينى، إلا أن تلك القوانين جميعها لم تحدد حالات الاتجار غير المشروع للنفايات الخطرة وفقًا لأحكام اتفاقية بازل، خاصة أن أبرز هذه الحالات حركة النفايات الخطرة عبر الحدود دون إخطار جميع الدول المعنية عملا بالاتفاقية، أو دون الحصول على موافقة كتابية من دولة معينة أو الحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الإدعاء الكاذب أو الغش أو لا تتفق من ناحية أساسية مع الوثائق أو تنتج عن تخلص متعمد من نفايات خطرة أو نفايات أخرى، مما يتناقض مع هذا الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولى.
من جهته، قال الدكتور محمد الخشاشنة، مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات بوزارة البيئة الأردنية، إن معدل حجم التجارة العالمية بالمواد الكيماوية وصل إلى 3٫4 تريليون دولار، فضلا عن موت مليون شخص سنويًا بسبب التلوث البيئى الكيماوى.
وطالب الخشاشنة بضرورة أن يهتم المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية «بازل» بالكيماويات والملوثات العضوية الثابتة التى تدخل فى إطار اتفاقية ستوكهولم، وهى اتفاقية تشبه بازل أيضًا، ومختصة أساسًا بكيفية التخلص الآمن من النفايات الخطرة، مؤكدا أهمية دور الموانئ والجمارك فى مراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع فى الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التى تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
جدير بالذكر أن «الخشاشنة» هو رئيس مؤتمر الأطراف فى دورته الثالثة عشرة، والمقرر عقدها فى 2017 بجنيف، ويضم الدول الموقعة على الاتفاقيات الثلاثة بازل وستكهولم وروتردام، وجميعها اتفاقيات دولية تعنى بعملية النفايات الخطرة، وكيفية حظر تداولها والاتجار فيها ونقلها.
شارك فى الندوة عدد من المسئولين عن البيئة فى الدول العربية ومنها مصر، والسعودية، واليمن، والإمارات، والسودان، والبحرين، وجيبوتى، وموريتانيا، وليبيا، والمغرب، وتونس، والجزائر، والأردن، بالإضافة إلى ممثلى الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولى الجمارك فى مجال حماية البيئة ومدير الإنتربول بالقاهرة ورئيس مصلحة الجمارك وممثل وزارة البيئة، وعدد من العلماء وخبراء البيئة العرب.
وتهدف الورشة لرفع كفاءة وقدرات موظفى الجمارك، والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم فى المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، تتناول كذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات، واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء.
من جانبه، أعرب ماتياس كيرن ممثل لسكرتارية بازل بجنيف فى كلمته عن سعادته بالمشاركة فى ورشة العمل بالإسكندرية، معربًا عن دعمه الكامل للمركز وفعالياته لتطوير العمل فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الرامية للتصدى للاتجار غير المشروع، والعمل معًا على ضرورة التصدى للمخلفات الكيماوية.
وأكد الدكتور محمد الخشاشنة، رئيس وفد الأردن والمرشح لرئاسة مؤتمر الأطراف، ضرورة الاصطفاف «صف واحد» لمواجهة المخاطر البيئية، مطالبًا باعتماد مركز بازل بأن يتولى التغطية الخاصة بأنشطة الملوثات العضوية الثابتة فى إطار اتفاقية استكهولم حتى يصبح مركز بازل بالقاهرة أحد مراكز اتفاقية استكهولم الدولية، وأضاف أن مؤتمر الدول متعددة الأطراف أنشئ خصيصًا لحماية الدول الفقيرة والنامية من الملوثات والنفايات الخطرة القادمة من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى نتطلع للخروج بتوصيات سنعمل على تفعيلها للحفاظ على سلامة الإقليم العربى بيئيا.
من جهته، أشار الدكتور محمد الزرقا، الخبير البيئى المصرى، أن الثلاث اتفاقيات الدولية «بازل، إستكهولم، روتردام» تعنى بعدم نقل النفايات الخطرة أو تداولها خاصة من قبل الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة والنامية، ورغم دخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ إلا أنه لا يزال هناك مثل هذا الإجراءات تتم حتى الآن من خلال دفع الدول المتقدمة رشاوى وضعف الإدارة فى جمارك الدول النامية لدخول هذه المواد ومعالجتها بها.
ولفت إلى أن اتفاقية بازل تهدف إلى الحد من المواد الخطرة أو مرحلة إنتاجها وكيفية عدم خروج مواد خطرة من الأساس، وفى حالة خروجها كيف يتم الحد من كمياتها والتخلص الأمن منها دون المساس بالدول النامية.
حضر الندوة ما يزيد عن 27 دولة عربية لمناقشة الحد من تجارة المواد الخطرة ونقلها من الدول الصناعية الكبرى خاصة الأوروبية والولايات المتحدة والصين إلى الدول النامية، وذلك من خلال بوابات الدول، والتى تتركز فى المنافذ الجمركية.
أكد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق ومدير المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، أن الاتجار والنقل غير المشروع للنفايات الخطرة هو الوجه الآخر للإرهاب مما يتطلب توحيد السياق الاستراتيجى والتعاون العربى الموحد لمواجهة المخاطر التى تهدد إقليمنا العربى.
وقال وزير البيئة الأسبق خلال ورشة العمل الإقليمية لتطوير قدرات مديرى وضباط الجمارك والموانئ فى الدول العربية لمراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع فى الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التى تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، إن الورشة تتزامن مع احتفالات مصر بافتتاح شريان الملاحة العالمى الجديد، وتقدم بالتحية لمصر قيادة وشعبًا، مشيرًا إلى أهمية عمل ضباط الجمارك فى الخطوط الأمامية لتسهيل ومراقبة التجارة الدولية لحماية الأمن الوطنى.
ولفت «حسين» إلى ضرورة الامتثال إلى أحكام اتفاقية بازل الدولية التى تجرم نقل النفيات الخطرة، واعتبر هذا الإجراء عبارة عن «الوجه الآخر للإرهاب» مما يتطلب السياق الاستراتيجى وتعاون عربى موحد لمواجهة المخاطر التى تهدد إقليمنا العربى.
وتابع أن تعزيز قدرات موظفى الجمارك والأشخاص الآخرين المعنيين بمراقبة وترخيص والتحكيم ورصد والتحكم فى المواد الكيمائية والنفايات الخطرة والأنواع المهددة بالانقراض وتعريفهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيمائية والنفايات الخطرة، والاتفاقيات المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض، والالتزمات المترتبة على دول المنطقة كون معظمها طرف فى كثير من تلك الاتفاقيات وتدربيهم على رصد، وتسهيل الاتجار المشروع، واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة للوقاية من آثارها السلبية على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أنه بالنسبة للتعريف فى التشريعات العربية فهناك من أخذ بأسلوب القوائم لتحديد المفهوم القانونى للنفايات الخطرة التى تخضع لأحكامه على سبيل المثال القانون اللبنانى بشأن تحديد أنواع النفايات الخطرة والضارة وكيفية تصريفها، والقانون التونسى لمراقبة المواد الخطرة وتصريفها وإزالتها، والقانون المغربى والسعودى والبحرينى، إلا أن تلك القوانين جميعها لم تحدد حالات الاتجار غير المشروع للنفايات الخطرة وفقًا لأحكام اتفاقية بازل، خاصة أن أبرز هذه الحالات حركة النفايات الخطرة عبر الحدود دون إخطار جميع الدول المعنية عملا بالاتفاقية، أو دون الحصول على موافقة كتابية من دولة معينة أو الحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الإدعاء الكاذب أو الغش أو لا تتفق من ناحية أساسية مع الوثائق أو تنتج عن تخلص متعمد من نفايات خطرة أو نفايات أخرى، مما يتناقض مع هذا الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولى.
من جهته، قال الدكتور محمد الخشاشنة، مدير إدارة المواد الخطرة والنفايات بوزارة البيئة الأردنية، إن معدل حجم التجارة العالمية بالمواد الكيماوية وصل إلى 3٫4 تريليون دولار، فضلا عن موت مليون شخص سنويًا بسبب التلوث البيئى الكيماوى.
وطالب الخشاشنة بضرورة أن يهتم المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية «بازل» بالكيماويات والملوثات العضوية الثابتة التى تدخل فى إطار اتفاقية ستوكهولم، وهى اتفاقية تشبه بازل أيضًا، ومختصة أساسًا بكيفية التخلص الآمن من النفايات الخطرة، مؤكدا أهمية دور الموانئ والجمارك فى مراقبة وكشف ومنع الاتجار غير المشروع فى الكيماويات السامة والنفايات الخطرة والبضائع الحساسة بيئيا التى تغطيها الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
جدير بالذكر أن «الخشاشنة» هو رئيس مؤتمر الأطراف فى دورته الثالثة عشرة، والمقرر عقدها فى 2017 بجنيف، ويضم الدول الموقعة على الاتفاقيات الثلاثة بازل وستكهولم وروتردام، وجميعها اتفاقيات دولية تعنى بعملية النفايات الخطرة، وكيفية حظر تداولها والاتجار فيها ونقلها.
شارك فى الندوة عدد من المسئولين عن البيئة فى الدول العربية ومنها مصر، والسعودية، واليمن، والإمارات، والسودان، والبحرين، وجيبوتى، وموريتانيا، وليبيا، والمغرب، وتونس، والجزائر، والأردن، بالإضافة إلى ممثلى الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولى الجمارك فى مجال حماية البيئة ومدير الإنتربول بالقاهرة ورئيس مصلحة الجمارك وممثل وزارة البيئة، وعدد من العلماء وخبراء البيئة العرب.
وتهدف الورشة لرفع كفاءة وقدرات موظفى الجمارك، والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم فى المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، تتناول كذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات، واكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب على استخدام دليل الجمارك الخضراء.
من جانبه، أعرب ماتياس كيرن ممثل لسكرتارية بازل بجنيف فى كلمته عن سعادته بالمشاركة فى ورشة العمل بالإسكندرية، معربًا عن دعمه الكامل للمركز وفعالياته لتطوير العمل فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الرامية للتصدى للاتجار غير المشروع، والعمل معًا على ضرورة التصدى للمخلفات الكيماوية.
وأكد الدكتور محمد الخشاشنة، رئيس وفد الأردن والمرشح لرئاسة مؤتمر الأطراف، ضرورة الاصطفاف «صف واحد» لمواجهة المخاطر البيئية، مطالبًا باعتماد مركز بازل بأن يتولى التغطية الخاصة بأنشطة الملوثات العضوية الثابتة فى إطار اتفاقية استكهولم حتى يصبح مركز بازل بالقاهرة أحد مراكز اتفاقية استكهولم الدولية، وأضاف أن مؤتمر الدول متعددة الأطراف أنشئ خصيصًا لحماية الدول الفقيرة والنامية من الملوثات والنفايات الخطرة القادمة من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى نتطلع للخروج بتوصيات سنعمل على تفعيلها للحفاظ على سلامة الإقليم العربى بيئيا.
من جهته، أشار الدكتور محمد الزرقا، الخبير البيئى المصرى، أن الثلاث اتفاقيات الدولية «بازل، إستكهولم، روتردام» تعنى بعدم نقل النفايات الخطرة أو تداولها خاصة من قبل الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة والنامية، ورغم دخول تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ إلا أنه لا يزال هناك مثل هذا الإجراءات تتم حتى الآن من خلال دفع الدول المتقدمة رشاوى وضعف الإدارة فى جمارك الدول النامية لدخول هذه المواد ومعالجتها بها.
ولفت إلى أن اتفاقية بازل تهدف إلى الحد من المواد الخطرة أو مرحلة إنتاجها وكيفية عدم خروج مواد خطرة من الأساس، وفى حالة خروجها كيف يتم الحد من كمياتها والتخلص الأمن منها دون المساس بالدول النامية.