gehad87
08-17-2015, 14:51
قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن المقاولين المسجلين بالاتحاد هم ذراع الدولة للتنمية ويتم خصم الضرائب وجميع مستحقات الدولة منهم من المنبع قبل صرف أي مخصصات مالية لهم من الحكومة.
وأشار عبد الرؤوف إلي أن الخلاف الدائر الآن بين اتحاد المقاولين والضرائب سببه القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 لان هذا القانون يلزم المقاول بتقديم فواتير لكل من يتعاملون معه ولأن المجتمع الضريبي في مصر غير مؤهل لذلك فإننا نطالب بالتعامل بالنسبة المئوية كما كان يحدث سابقا لحين ضبط المجتمع الضريبي على أن يتعهد المقاول بإثبات حسن النية عن طريق تقديم كل المتعاملين معه عن طريق المستند البديل مثل الشيكات أو عقود تم بها التعامل مع مقاولي الباطن.
وشدد محمد عبد الرؤوف على ضرورة توفير منظومة مميكنة يتم فيها تسجيل المواطنين بمهنهم الحقيقية وتسجيل الفواتير وإحكام الرقابة حتى تكون هناك فرص لتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية للدولة عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي مهما كان الأمر مكلف سياسيا واقتصادياً.
وأشار عبد الرؤوف إلي أن عدداً كبيراً يقوم بإخفاء ثرواته في العقارات والأراضي ولا يدفع عنها ضرائب أو غيره ولذلك لابد من إصدار تشريع فوري يقضي بتسجيل جميع الأراضي والعقارات مع ربطها بالرقم القومي وهذا سيكون فيه مصلحة للدولة بتوفير مليارات من رسوم التسجيل ويحفظ حق المواطن الملتزم في ملكيته لعقاره.
وأكد على ضرورة فتح باب الحوار للمشاركة المجتمعية حول المسار الاقتصادي الذي تمضي به الدولة من أجل تحديد الأولويات اللازمة حاليا.
ودعا عبد الرؤوف الحكومة الي تبني ترتيبات مؤسسية بالتعاون مع القطاع الخاص دون توغل أي طرف على الآخر وأن يتحمل الأغنياء مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع عن طريق تطبيق الضريبة التصاعدية بطريقة متدرجة.
وأشار عبد الرؤوف إلي أن الخلاف الدائر الآن بين اتحاد المقاولين والضرائب سببه القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 لان هذا القانون يلزم المقاول بتقديم فواتير لكل من يتعاملون معه ولأن المجتمع الضريبي في مصر غير مؤهل لذلك فإننا نطالب بالتعامل بالنسبة المئوية كما كان يحدث سابقا لحين ضبط المجتمع الضريبي على أن يتعهد المقاول بإثبات حسن النية عن طريق تقديم كل المتعاملين معه عن طريق المستند البديل مثل الشيكات أو عقود تم بها التعامل مع مقاولي الباطن.
وشدد محمد عبد الرؤوف على ضرورة توفير منظومة مميكنة يتم فيها تسجيل المواطنين بمهنهم الحقيقية وتسجيل الفواتير وإحكام الرقابة حتى تكون هناك فرص لتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية للدولة عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي مهما كان الأمر مكلف سياسيا واقتصادياً.
وأشار عبد الرؤوف إلي أن عدداً كبيراً يقوم بإخفاء ثرواته في العقارات والأراضي ولا يدفع عنها ضرائب أو غيره ولذلك لابد من إصدار تشريع فوري يقضي بتسجيل جميع الأراضي والعقارات مع ربطها بالرقم القومي وهذا سيكون فيه مصلحة للدولة بتوفير مليارات من رسوم التسجيل ويحفظ حق المواطن الملتزم في ملكيته لعقاره.
وأكد على ضرورة فتح باب الحوار للمشاركة المجتمعية حول المسار الاقتصادي الذي تمضي به الدولة من أجل تحديد الأولويات اللازمة حاليا.
ودعا عبد الرؤوف الحكومة الي تبني ترتيبات مؤسسية بالتعاون مع القطاع الخاص دون توغل أي طرف على الآخر وأن يتحمل الأغنياء مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع عن طريق تطبيق الضريبة التصاعدية بطريقة متدرجة.