gehad87
08-17-2015, 21:47
قال الكيميائى عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للعمليات، إنه تم تأجير بعض الطاقات الفائضة بمعامل التكرير المصرية، وتم تكرير كمية 1.7 مليون برميل لصالح مؤسسات اقتصادية بمعمل تكرير ميدور وشراء المنتجات البترولية.
وأضاف في تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن ذلك أدى إلى توفير عائد يقدر بنحو 4.2 مليون دولار بالمقارنة بعلاوات الاستيراد الخارجى، هذا بالاضافة إلى استبدال بعض الخامات الثقيلة المكررة بالمعامل بالخامات الخفيفة الأمر الذى أدى إلى زيادة الإنتاج المحلى للمنتجات الوسطى على حساب الاستيراد وتحقيق عائد يقدر بنحو 4.8 مليون دولار.
وأوضح أن الوفر المباشر المحقق نتيجة هذه الإجراءات المتخذة يبلغ نحو 9 ملايين دولار (70 مليون جنيه ) خلال شهرى يونيه ويوليه 2015 دون تحمل ميزانية الهيئة بأى أعباء إضافية، بالاضافة إلى خفض كميات المنتجات المستوردة وما يصاحبها من مخاطر تأخر الناقلات ودفع غرامات نتيجة تأخير الاستلامات.
ويأتي ذلك في إطار برنامج عمل وزارة البترول للاستفادة من الطاقات والتسهيلات المتاحة بمعامل التكرير المصرية لرفع الكفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بطريقة اقتصادية والاختيار الأمثل لخليط الخامات البترولية لتصميم كل معمل تكرير، وذلك لتحقيق عائد مميز وتعظيم القيمة المضافة وترشيد استخدام النقد الأجنبى فى الاستيراد.
وأضاف في تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، أن ذلك أدى إلى توفير عائد يقدر بنحو 4.2 مليون دولار بالمقارنة بعلاوات الاستيراد الخارجى، هذا بالاضافة إلى استبدال بعض الخامات الثقيلة المكررة بالمعامل بالخامات الخفيفة الأمر الذى أدى إلى زيادة الإنتاج المحلى للمنتجات الوسطى على حساب الاستيراد وتحقيق عائد يقدر بنحو 4.8 مليون دولار.
وأوضح أن الوفر المباشر المحقق نتيجة هذه الإجراءات المتخذة يبلغ نحو 9 ملايين دولار (70 مليون جنيه ) خلال شهرى يونيه ويوليه 2015 دون تحمل ميزانية الهيئة بأى أعباء إضافية، بالاضافة إلى خفض كميات المنتجات المستوردة وما يصاحبها من مخاطر تأخر الناقلات ودفع غرامات نتيجة تأخير الاستلامات.
ويأتي ذلك في إطار برنامج عمل وزارة البترول للاستفادة من الطاقات والتسهيلات المتاحة بمعامل التكرير المصرية لرفع الكفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بطريقة اقتصادية والاختيار الأمثل لخليط الخامات البترولية لتصميم كل معمل تكرير، وذلك لتحقيق عائد مميز وتعظيم القيمة المضافة وترشيد استخدام النقد الأجنبى فى الاستيراد.