gehad87
08-17-2015, 22:00
قال المحلل الفني لأسواق المال والمستشار المالي الأستاذ محمد الميموني عن أهمية قرار خفض قيمة اليوان على الاقتصاد الصيني, أن خفض قيمة العملة المحلية من شأنه أن يعمل على تحفيز قطاع الصادرات , حيث يزيد من القدرة التنافسية للسلع الصينية في الأسواق العالمية, وبالتالي سوف تساهم قيمة العملة المنخفضة في تنشيط معدلات الإنتاج داخل البلاد ومن ثم دعم معدلات التضخم.
لكن على الصعيد الأخر فإن ذلك الأمر قد يثقل على بعض الاقتصادات الأخرى حول العالم, فخفض قيمة اليوان أمام منافسيه من العملات سوف يوجه الأنظار نحو المنتجات والسلع الصينية, نظرًا لانخفاض قيمتها بالمقارنة مع السلع الأخرى, الأمر الذي سوف يضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصادات المصدرة الأخرى حول العالم.
وذكر "الميموني" بأن تلك القرارات سوف تشكل ضغوطاً على البنوك المركزية حول العالم من أجل خفض قيمة العملة المحلية حتى تتمكن السلع المحلية للدول المختلفة من المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن ذلك قد يتسبب في هبوط أسواق السلع العالمية خاصة في ظل توقعات ضعف معدلات الطلب الصينية، وهذا قد يعمل على زيادة التدفقات المالية خارج الصين تحسبًا للمزيد من خفض قيمة اليوان في المستقبل.
أما بخصوص رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي ذكر "الميموني" أن قرار خفض أسعار اليوان الصيني أعطي فرصه جيده لصناع القرار الأمريكي في تأخير رفع الفائدة عن الموعد المحدد، حتى لا يخسر الاقتصاد الأمريكي الشراكة الاستراتيجية مع الصين، وأيضا ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى، وقد يكون محفز لبقاء أسعار الفائدة في المستويات الحالية وعدم رفعه.
وعن أسباب لجوء بنك الصين إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ، اتجهت أغلب الآراء إلى أن استمرار ضعف البيانات الصينية هو الدافع الرئيسي وراء قرارات بنك الصين الأخيرة، وكانت أحدث البيانات الصادرة مؤخرًا قد أظهرت تراجع الصادرات الصينية بنسبة 8.3% خلال يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة تراجع يشهدها قطاع الصادرات بالصين على مدار أربعة شهور.
وعلى الجانب الأخر، فقد تراجعت الواردات أيضًا بنسبة 8.1% خلال نفس الفترة في ظل ضعف معدلات الطلب المحلي، وهذا نتج عن تراجع عمليات الشحن إلى منطقة اليورو بنسبة 12.3%، وتراجع الصادرات إلى اليابان بنسبة تصل إلى 13%، كما تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.3%.
لكن على الصعيد الأخر فإن ذلك الأمر قد يثقل على بعض الاقتصادات الأخرى حول العالم, فخفض قيمة اليوان أمام منافسيه من العملات سوف يوجه الأنظار نحو المنتجات والسلع الصينية, نظرًا لانخفاض قيمتها بالمقارنة مع السلع الأخرى, الأمر الذي سوف يضع مزيدًا من الضغوط على الاقتصادات المصدرة الأخرى حول العالم.
وذكر "الميموني" بأن تلك القرارات سوف تشكل ضغوطاً على البنوك المركزية حول العالم من أجل خفض قيمة العملة المحلية حتى تتمكن السلع المحلية للدول المختلفة من المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن ذلك قد يتسبب في هبوط أسواق السلع العالمية خاصة في ظل توقعات ضعف معدلات الطلب الصينية، وهذا قد يعمل على زيادة التدفقات المالية خارج الصين تحسبًا للمزيد من خفض قيمة اليوان في المستقبل.
أما بخصوص رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي ذكر "الميموني" أن قرار خفض أسعار اليوان الصيني أعطي فرصه جيده لصناع القرار الأمريكي في تأخير رفع الفائدة عن الموعد المحدد، حتى لا يخسر الاقتصاد الأمريكي الشراكة الاستراتيجية مع الصين، وأيضا ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى، وقد يكون محفز لبقاء أسعار الفائدة في المستويات الحالية وعدم رفعه.
وعن أسباب لجوء بنك الصين إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ، اتجهت أغلب الآراء إلى أن استمرار ضعف البيانات الصينية هو الدافع الرئيسي وراء قرارات بنك الصين الأخيرة، وكانت أحدث البيانات الصادرة مؤخرًا قد أظهرت تراجع الصادرات الصينية بنسبة 8.3% خلال يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة تراجع يشهدها قطاع الصادرات بالصين على مدار أربعة شهور.
وعلى الجانب الأخر، فقد تراجعت الواردات أيضًا بنسبة 8.1% خلال نفس الفترة في ظل ضعف معدلات الطلب المحلي، وهذا نتج عن تراجع عمليات الشحن إلى منطقة اليورو بنسبة 12.3%، وتراجع الصادرات إلى اليابان بنسبة تصل إلى 13%، كما تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.3%.