gehad87
08-17-2015, 23:34
قرر وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة ابدال التوظيف للاستقدام والخدمات العمالية "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال قدره 100 مليون ريال مقسم إلى 10 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريال اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: "مزاولة نشاطي استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والخاص".
وتكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار بالموافقة على إعلان تحول الشركات المساهمة المقفلة خلال الفترة من 15 من رجب الى 21 رمضان 1436 هـ وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
وتتمثل أغراض الشركة في: "مزاولة نشاطي استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية فيما يتعلق بالعمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والخاص".
وتكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما صدر قرار بالموافقة على إعلان تحول الشركات المساهمة المقفلة خلال الفترة من 15 من رجب الى 21 رمضان 1436 هـ وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.