gehad87
08-18-2015, 13:29
أكد صندوق النقد الدولي على قوة النظام المصرفي السعودي بما يسمح بتجاوز انخفاض أسعار النفط وتراجع النمو، وأيد الجهود المتواصلة لتعزيز التنظيم والرقابة في القطاع المالي. ويرى أنه من المفيد إرساء إطار رسمي لسياسات السلامة الاحترازية الكلية لضمان التنسيق بين أهم الأجهزة المعنية والبناء على أدوات السلامة الاحترازية الكلية المستخدمة حاليا بصورة مضادة للاتجاهات الدورية.
وكانت سياسات البنك المركز السعودي الاحترازية قد أسهمت في تراجع القروض المتعثرة للبنوك السعودية 7.5% ووصول نسبة تغطيتها إلى 180% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأشار الصندوق إلى أن ربط سعر العملة بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما للصرف، وأكد على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم هذا النظام على المدى الطويل ويرى أنه من المفيد إخضاعه لمراجعات دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتقييم أثر إصلاحات سوق العمل و الإصلاحات الهيكلية الأخرى.
واشار الصندوق إلى أن السعودية ظلت من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين، نظرا لتصاعد أسعار النفط وزيادة إنتاجه، حيث تمكنت المملكة من تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وأدى ارتفاع إنفاقها إلى قوة النشاط في القطاع الخاص.غير أن البيئة السائدة في سوق النفط العالمية شهدت تغيرا ملموسا على مدار العام الماضي مع هبوط أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا.
وحسب تقرير في وقت سابق كانت السعودية الأفضل بين دول مجموعة العشرين في معظم المؤشرات المالية.
في الوقت ذاته توقع الصندوق الدولي في تقرير حديث له أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 2.8% العام الجاري وذلك مقابل 3.5% العام الماضي، ثم 2.4% في 2016 وذلك حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط ، على أن يبلغ 3%تقريبا على المدى المتوسط.
كما يرجح وحسب التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة.
واستقر معدل التضخم خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي عند 2.2% كما سجل معدلات متدنية خلال العام 2014 و ما مر من العام الحالي، وذلك بعد وصوله إلى 3.51% بنهاية العام 2013.
كما توقع صندوق النقد أن تسجل مالية الحكومة اعجزا في العام 2015 بنسبة 19.5% من إجمالي الناتج المحلي، علىأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في 2016 وما بعده، وذلك مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وأضاف صندوق النقد: ومع لك يلاحظ أن مستوى الدين الحكومي بالغ الانخفاض حيث سجل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
وكان فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يسجل عجزا بـ 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2015 على أن يعود إلى تحقيق فائض في الفترة 2016 - 2020.
وتأتي توقعات الصندوق الدلوي متوافقة مع توقعات في وقت سابق لؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بأن يحقق الحساب الجاري السعودي عجزا في 2015 يقدر بـ 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد تحقيقه فوائض لخمسة عشر عاما متتالية.
وقد تباطأت في الشهور الأخيرة حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي كما حدث انخفاض في معدل نمو الائتمان الخاص. ومع ذلك، فإن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.
وكانت سياسات البنك المركز السعودي الاحترازية قد أسهمت في تراجع القروض المتعثرة للبنوك السعودية 7.5% ووصول نسبة تغطيتها إلى 180% بنهاية النصف الأول من العام الحالي.
وأشار الصندوق إلى أن ربط سعر العملة بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما للصرف، وأكد على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم هذا النظام على المدى الطويل ويرى أنه من المفيد إخضاعه لمراجعات دورية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لتقييم أثر إصلاحات سوق العمل و الإصلاحات الهيكلية الأخرى.
واشار الصندوق إلى أن السعودية ظلت من أقوى الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين، نظرا لتصاعد أسعار النفط وزيادة إنتاجه، حيث تمكنت المملكة من تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وأدى ارتفاع إنفاقها إلى قوة النشاط في القطاع الخاص.غير أن البيئة السائدة في سوق النفط العالمية شهدت تغيرا ملموسا على مدار العام الماضي مع هبوط أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا.
وحسب تقرير في وقت سابق كانت السعودية الأفضل بين دول مجموعة العشرين في معظم المؤشرات المالية.
في الوقت ذاته توقع الصندوق الدولي في تقرير حديث له أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 2.8% العام الجاري وذلك مقابل 3.5% العام الماضي، ثم 2.4% في 2016 وذلك حين يبدأ الإنفاق الحكومي في التكيف مع الانخفاض السائد في أسعار النفط ، على أن يبلغ 3%تقريبا على المدى المتوسط.
كما يرجح وحسب التوقعات أن يظل التضخم في حدود منخفضة.
واستقر معدل التضخم خلال شهري مايو ويونيو من العام الحالي عند 2.2% كما سجل معدلات متدنية خلال العام 2014 و ما مر من العام الحالي، وذلك بعد وصوله إلى 3.51% بنهاية العام 2013.
كما توقع صندوق النقد أن تسجل مالية الحكومة اعجزا في العام 2015 بنسبة 19.5% من إجمالي الناتج المحلي، علىأن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط رغم انخفاضه المتوقع في 2016 وما بعده، وذلك مع انتهاء الإنفاق على البنود غير المتكررة واستكمال المشروعات الاستثمارية الكبرى.
وأضاف صندوق النقد: ومع لك يلاحظ أن مستوى الدين الحكومي بالغ الانخفاض حيث سجل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2014.
وكان فائض الحساب الجاري قد تراجع إلى 10.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، ومن المتوقع أن يسجل عجزا بـ 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2015 على أن يعود إلى تحقيق فائض في الفترة 2016 - 2020.
وتأتي توقعات الصندوق الدلوي متوافقة مع توقعات في وقت سابق لؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بأن يحقق الحساب الجاري السعودي عجزا في 2015 يقدر بـ 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد تحقيقه فوائض لخمسة عشر عاما متتالية.
وقد تباطأت في الشهور الأخيرة حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي كما حدث انخفاض في معدل نمو الائتمان الخاص. ومع ذلك، فإن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.