8150017
08-18-2015, 15:14
أصبح بإمكان اليونانيين الآن تحويل ما يصل إلى 500 يورو للفرد الواحد إلى الخارج ودفع المزيد من رسوم الدراسة بموجب تخفيف تدريجي جديد للقيود الرأسمالية التي فرضت في يونيو حزيران للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي في البلاد.
وبموجب قرار وزاري نشر في الصحيفة الرسمية يمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8000 يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج في كل فصل دراسي. إلا أنه سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع.
كما يقول القرار الذي نشر يوم الاثنين إن التحويلات المصرفية ذات الصلة - ضمن أشياء أخرى - بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك سيتم السماح بها كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تفويض مسبق.
وفرضت اليونان قيودا رأسمالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت يوم 29 يونيو حزيران بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.
وتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو وفتحت البنوك أبوابها من جديد لكن بهامش محدود من الأنشطة.
وتقوم اليونان بتخفيف القيود الرأسمالية تدريجيا منذ يوليو تموز عندما رفعت حد المدفوعات التجارية الخارجية من 50 ألف يورو إلى 150 ألف يورو
وبموجب قرار وزاري نشر في الصحيفة الرسمية يمكن فتح حسابات مصرفية لسداد الديون بينما سيسمح بدفع ما يصل إلى 8000 يورو لتغطية تكاليف دراسة وإقامة الطالب في الخارج في كل فصل دراسي. إلا أنه سيتم الإبقاء على حد السحب النقدي للأفراد من حساباتهم المصرفية عند 420 يورو في الأسبوع.
كما يقول القرار الذي نشر يوم الاثنين إن التحويلات المصرفية ذات الصلة - ضمن أشياء أخرى - بالتحويلات الفورية الخاصة بعمليات الصرف والإقراض بين البنوك وتداول المشتقات وعمليات تمديد الأجل والتحويلات التي لا تغير على نحو مادي سيولة البنوك سيتم السماح بها كما لن تكون هناك حاجة للحصول على تفويض مسبق.
وفرضت اليونان قيودا رأسمالية وأمرت البنوك بإغلاق أبوابها بشكل مؤقت يوم 29 يونيو حزيران بعدما رفض البنك المركزي الأوروبي زيادة تمويل عاجل للبنوك اليونانية عقب تعطل مباحثات الإنقاذ المالي بين أثينا والدائنين الأجانب.
وتم التوصل بعد ذلك إلى اتفاق إنقاذ مالي بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو وفتحت البنوك أبوابها من جديد لكن بهامش محدود من الأنشطة.
وتقوم اليونان بتخفيف القيود الرأسمالية تدريجيا منذ يوليو تموز عندما رفعت حد المدفوعات التجارية الخارجية من 50 ألف يورو إلى 150 ألف يورو