gehad87
08-19-2015, 16:23
لا تزال أسعار السلع تشهد ارتفاعًا في المملكة على الرغم من انخفاضها عالميًا بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول، ففك قيود الاحتكار على السلع أصبح مطلباً ملحاً لخلق حالة تنافسية جديدة في الأسواق، تتوازى مع سياسات السوق السعودية.
وبشأن هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري ان الرقابة على الأسعار يجب ان تبدأ من البلد المنشأ إلى ان تصل للجمارك ويتم الكشف على عقود التحوط وتصل إلى المنافذ النهائية، مع هيكلة للسوق تسمح بزيادة الموردين لأنه لا يمكن لأي شخص بأن يكون مورداً لأي سلعة، فالنظام لدينا يسمح ولكن الفرق بإمكانيات التجار لذلك لا نجد من ينافس وكالات السيارات الكبيرة ويفتح مراكز ضخمة ويستورد عدد كبير من السيارات ونفس الأمر ينطبق على اغلب السلع.
وأضاف العنقري ان محلات التجزئة كل ما زاد عددها كوحدات صغيرة مثل البقالات ترتفع الأسعار، فلابد من تشجيع فتح الشركات الكبيرة مثل بندة والعثيم وغيرهم حتى يكونوا هم أصحاب الجزء الأكبر من السوق، وذكر في أمريكا هذا النوع من المراكز والشركات مسيطر على 45% من السوق، وفي السعودية حوالي 15% فقط لذلك ترتفع تكلفة السلع على المستهلك.
بدورة قال عضو مجلس الشورى ورئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز داغستاني بأن أسباب عدم تراجع الأسعار هو في الغالب القوى الاحتكارية التي تسيطر على السوق، وتكون في تكتلات تبعد السوق عن المنافسة الطبيعية.
وعن الحلول الجذرية لهذا الارتفاع
قال داغستاني هو في كسر الاحتكار وتحرير السوق، وتشجيع صغار التجار على الاستيراد المباشر، وتفعيل نظام المنافسة، بالتالي هذا هو الحال بكل بساطة، خاصة مع اعتمادنا على الواردات في معظم حاجاتنا، وبالتالي هذا يزيد من قوة احتكار كبار الموردين والوكلاء المعتمدون.
وذكر العنقري بأن الحل هو بإعادة هيكلة السوق بالأنظمة والتشريعات وتقديم تسهيلات أكثر لزيادة القاعدة سواء الوكلاء أو محلات التجزئة أو الشركات ومؤسسات، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى التركيز على زيادة التصنيع المحلي لزيادة العرض بأكثر من طريقة بالسوق.
الجدير بالذكر أن مؤشر "فاو" أعلن عن تراجع أسعار السلع الغذائية الرئيسية مجددًا خلال مايو الماضي، لتصل لأدنى مستوياتها خلال 6 سنوات، وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء 166.8 نقطة خلال مايو بانخفاض 1.4% عن مستواه في إبريل وبنحو 20.7% قياسًا مقارنة ً بشهر مايو عام 2014.
وبشأن هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري ان الرقابة على الأسعار يجب ان تبدأ من البلد المنشأ إلى ان تصل للجمارك ويتم الكشف على عقود التحوط وتصل إلى المنافذ النهائية، مع هيكلة للسوق تسمح بزيادة الموردين لأنه لا يمكن لأي شخص بأن يكون مورداً لأي سلعة، فالنظام لدينا يسمح ولكن الفرق بإمكانيات التجار لذلك لا نجد من ينافس وكالات السيارات الكبيرة ويفتح مراكز ضخمة ويستورد عدد كبير من السيارات ونفس الأمر ينطبق على اغلب السلع.
وأضاف العنقري ان محلات التجزئة كل ما زاد عددها كوحدات صغيرة مثل البقالات ترتفع الأسعار، فلابد من تشجيع فتح الشركات الكبيرة مثل بندة والعثيم وغيرهم حتى يكونوا هم أصحاب الجزء الأكبر من السوق، وذكر في أمريكا هذا النوع من المراكز والشركات مسيطر على 45% من السوق، وفي السعودية حوالي 15% فقط لذلك ترتفع تكلفة السلع على المستهلك.
بدورة قال عضو مجلس الشورى ورئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبد العزيز داغستاني بأن أسباب عدم تراجع الأسعار هو في الغالب القوى الاحتكارية التي تسيطر على السوق، وتكون في تكتلات تبعد السوق عن المنافسة الطبيعية.
وعن الحلول الجذرية لهذا الارتفاع
قال داغستاني هو في كسر الاحتكار وتحرير السوق، وتشجيع صغار التجار على الاستيراد المباشر، وتفعيل نظام المنافسة، بالتالي هذا هو الحال بكل بساطة، خاصة مع اعتمادنا على الواردات في معظم حاجاتنا، وبالتالي هذا يزيد من قوة احتكار كبار الموردين والوكلاء المعتمدون.
وذكر العنقري بأن الحل هو بإعادة هيكلة السوق بالأنظمة والتشريعات وتقديم تسهيلات أكثر لزيادة القاعدة سواء الوكلاء أو محلات التجزئة أو الشركات ومؤسسات، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى التركيز على زيادة التصنيع المحلي لزيادة العرض بأكثر من طريقة بالسوق.
الجدير بالذكر أن مؤشر "فاو" أعلن عن تراجع أسعار السلع الغذائية الرئيسية مجددًا خلال مايو الماضي، لتصل لأدنى مستوياتها خلال 6 سنوات، وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء 166.8 نقطة خلال مايو بانخفاض 1.4% عن مستواه في إبريل وبنحو 20.7% قياسًا مقارنة ً بشهر مايو عام 2014.