gehad87
08-19-2015, 18:35
حقق المؤشر العقاري العام لشهر شوال أدنى قيم صفقات بـ 16.6 مليار ريال، حيث كان أعلاها في شهر رجب 47.6 مليار ريال، وذلك خلال العام الهجري 1436.
وتعليقاً على هذا التراجع برر الكاتب الاقتصادي خالد الربيش، أن هنالك عدة عوامل أهمها أن التداولات في الغالب تكون في أدنى مستوى لها في فصل الصيف، ورغم أنها في السابق تتركز على تداولات التجزئة خاصة الأراضي السكنية، والمساكن الجاهزة، التي غالباً تكون من موظفي القطاع الحكومي من المعلمين والمعلمات.
إلا أن شرط التمويل 30% قد أسهم في مزيد من التراجع لعموم التداولات، وكان من أهمها من وجهة نظر الكاتب أن المضاربات العقارية تراجعت كذلك خاصة على أراضي المنح، خصوصاً بعد تصريحات وزير الإسكان السابق.
وأضاف "الربيش" أن سبب تراجع عمليات التمويل العقاري للأفراد إلى 70% هو تطبيق النظام الجديد للتمويل العقاري، وأن هناك لجنة مشكلة بين مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والصندوق العقاري والبنوك لإعادة النظر في الدفعة الأولى.
مؤكداً في حديثه أنه لا يمكن إلغاء نسبة الدفعة الأولى، ولكن يجب خفضها، وأن الأهم من ذلك عدم المساوة في قيمة الدفعة الأولى لمن يرغب في تمويل عقاري "للمرة الأولى" بقصد التملك، وآخر يرغب في التمويل العقاري للمرة الثانية "أي مسكن جديد آخر أو أكبر"، لافتاً إلى أهمية مراعاة وضعية الأسر التي لا تمتلك مسكن وترغب في التملك عن طريق التمويل بخفض نسبة الدفعة الأولى.
وطالب "الكاتب" في حديثه بوجود مؤسسة حكومية رسمية تُعنى بالقطاع العقاري، تنظيماً ومراقبة ومتابعة، وذلك لرصد تحليل لأداء السوق، كما هو الحال في سوق الأسهم، والعملات، معللاً سبب المطالبة بغياب القراءات الواقعية والموثقة لتداولات السوق العقاري التي جعلت التفسيرات كثيرة، وأحياناً تعد غريبة.
وتعليقاً على هذا التراجع برر الكاتب الاقتصادي خالد الربيش، أن هنالك عدة عوامل أهمها أن التداولات في الغالب تكون في أدنى مستوى لها في فصل الصيف، ورغم أنها في السابق تتركز على تداولات التجزئة خاصة الأراضي السكنية، والمساكن الجاهزة، التي غالباً تكون من موظفي القطاع الحكومي من المعلمين والمعلمات.
إلا أن شرط التمويل 30% قد أسهم في مزيد من التراجع لعموم التداولات، وكان من أهمها من وجهة نظر الكاتب أن المضاربات العقارية تراجعت كذلك خاصة على أراضي المنح، خصوصاً بعد تصريحات وزير الإسكان السابق.
وأضاف "الربيش" أن سبب تراجع عمليات التمويل العقاري للأفراد إلى 70% هو تطبيق النظام الجديد للتمويل العقاري، وأن هناك لجنة مشكلة بين مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والصندوق العقاري والبنوك لإعادة النظر في الدفعة الأولى.
مؤكداً في حديثه أنه لا يمكن إلغاء نسبة الدفعة الأولى، ولكن يجب خفضها، وأن الأهم من ذلك عدم المساوة في قيمة الدفعة الأولى لمن يرغب في تمويل عقاري "للمرة الأولى" بقصد التملك، وآخر يرغب في التمويل العقاري للمرة الثانية "أي مسكن جديد آخر أو أكبر"، لافتاً إلى أهمية مراعاة وضعية الأسر التي لا تمتلك مسكن وترغب في التملك عن طريق التمويل بخفض نسبة الدفعة الأولى.
وطالب "الكاتب" في حديثه بوجود مؤسسة حكومية رسمية تُعنى بالقطاع العقاري، تنظيماً ومراقبة ومتابعة، وذلك لرصد تحليل لأداء السوق، كما هو الحال في سوق الأسهم، والعملات، معللاً سبب المطالبة بغياب القراءات الواقعية والموثقة لتداولات السوق العقاري التي جعلت التفسيرات كثيرة، وأحياناً تعد غريبة.