gehad87
08-19-2015, 20:03
تبذل سلطنة عُمان جهوداً حثيثة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتحسين مستوى الفرد وتعزيز وتطوير الموارد الاقتصادية، حيث تمكنت السلطنة خلال العقود الأربعة من عمر النهضة التي يقودها السلطان قابوس من التحول إلى متطور في مختلف المجالات.
وأفاد تقرير للبنك الدولي نشرته وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطنة جاءت في المركز الأول في مجالي الصحة والتعليم من بين 130 بلداً شملها مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير حول التنمية البشرية، إلا أنها مازالت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية.
وأوضح التقرير أن قطاع مصائد الأسماك في السلطنة بإمكانه أن يتحول إلى مصدر دخل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مصائد الأسماك لم تعد على سابق عهدها من الإنتاجية.
وقال البنك الدولي في تقريره الأخير إن السلطنة وقعت في شهر يناير الماضي عقدي انتفاع لأراضٍ للاستزراع السمكي لشركتين من شركات القطاع الخاص وسلمت الترخيص النهائي لشركة ثالثة لإقامة مشاريع استزراع تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 66 مليون ريال عُماني.
ومن المؤمل أن تسهم مشاريع الاستزراع السمكي الثلاثة عند اكتمالها في تزويد السوق المحلية بحوالي 7330 طناَ من الكائنات البحرية المختلفة كما أنها ستعمل على تشغيل أكثر من 800 مواطن في هذا القطاع المهم عالمياً.
من جانبها تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية للنهوض بالتسويق السمكي من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك خاصة في موانئ الصيد إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها.
ويبلغ عدد موانئ الصيد القائمة 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة، وتقوم الوزارة حالياً بإنشاء 11 ميناء جديداً لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة، إضافة إلى تطوير 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية او المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ.
وأفاد تقرير للبنك الدولي نشرته وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطنة جاءت في المركز الأول في مجالي الصحة والتعليم من بين 130 بلداً شملها مسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير حول التنمية البشرية، إلا أنها مازالت تعتمد بشكل كبير على العائدات النفطية.
وأوضح التقرير أن قطاع مصائد الأسماك في السلطنة بإمكانه أن يتحول إلى مصدر دخل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مصائد الأسماك لم تعد على سابق عهدها من الإنتاجية.
وقال البنك الدولي في تقريره الأخير إن السلطنة وقعت في شهر يناير الماضي عقدي انتفاع لأراضٍ للاستزراع السمكي لشركتين من شركات القطاع الخاص وسلمت الترخيص النهائي لشركة ثالثة لإقامة مشاريع استزراع تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 66 مليون ريال عُماني.
ومن المؤمل أن تسهم مشاريع الاستزراع السمكي الثلاثة عند اكتمالها في تزويد السوق المحلية بحوالي 7330 طناَ من الكائنات البحرية المختلفة كما أنها ستعمل على تشغيل أكثر من 800 مواطن في هذا القطاع المهم عالمياً.
من جانبها تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية للنهوض بالتسويق السمكي من خلال توفير البنية الأساسية لأسواق الأسماك خاصة في موانئ الصيد إضافة إلى مشاركة الجهات الحكومية الأخرى في تخطيط المباني والقيام بالدراسات اللازمة لمتابعة سير العمل بأسواق الأسماك وسبل تطويرها.
ويبلغ عدد موانئ الصيد القائمة 19 ميناء تتوزع في جميع محافظات السلطنة، وتقوم الوزارة حالياً بإنشاء 11 ميناء جديداً لتلبية متطلبات الصيادين في مختلف المناطق والمحافظات بالسلطنة، إضافة إلى تطوير 10 موانئ صيد قائمة من حيث الأعمال البحرية او المرافق والخدمات المتوفرة بهذه الموانئ.