gehad87
08-21-2015, 16:29
قال أحمد صبرى درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن هيئة الرقابة الإدارية أبلغتهم أن الحكومة ستخصص 500 ألف فدان، التى أضافها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع المليون فدان؛ للوفاء بمذكرات التفاهم التى وقّعتها الشركات السعودية مع وزارة الزراعة خلال المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى.
يُشار إلى أن شركات سعودية كانت قد وقّعت مذكرات تفاهم مع وزارة الزراعة خلال المؤتمر الاقتصادى لاستصلاح وزراعة 300 ألف فدان، لكن وزير الزراعة صلاح هلال قال إن تلك المذكرات غير مُلزمة للحكومة، مما دفع رجال الأعمال إلى اللجوء لهيئة الرقابة الإدارية للتدخل لحل الأزمة.
وأضاف درويش أن الشركات السعودية ما زالت فى انتظار إخطار رسمى من وزارة الزراعة، بخصوص ما أعلن عنه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اجتماع عُقد مع ممثلى الشركات منذ أيام.
وكان وزير الزراعة قد أكد أن الباب سيكون مفتوحًا أمام الشركات السعودية للمنافسة على أراضى المليون فدان، وفقًا للشروط والمعايير الجديدة التى سيتم وضعها فى كراسات الشروط.
وكانت الشركات السعودية قد اعترضت على تعاقد الحكومة مع شركة صينية لتوصيل البنية التحتية لمشروع المليون فدان.
من ناحية أخرى كشف درويش أن شركة سعودية من المقرر أن تضخ استثمارات جديدة بقيمة 400 مليون جنيه فى فندق «روتانا» بمدينة شرم الشيخ، بعد التعديلات الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة فى سيناء.
وقال درويش إن «التعديلات الجديدة ستسمح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك المبانى، على خلاف ما كان عليه الوضع فى وقت سابق، والشركات ستتوسع الفترة المقبلة».
وأجازت التعديلات الحق للأجانب والمصريين مزدوجى الجنسية فى تملك المنشآت دون الأراضى المبنية عليها، وسمحت للأجانب بتملك حتى %100 من أسهم الشركات المؤسسة فى سيناء، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، والحصول على موافقة جهاز المخابرات العامة، ووزارتى الدفاع والداخلية.
ونصّت المادة الرابعة من القانون على أنه يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة، شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن %55، وتلتزم تلك الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة، بعد سداد المقابل المادى المقرَّر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط.
وأعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية فى استثناء مدينة أو منطقة من الخضوع للقانون، بشرط موافقة وزارتى الدفاع والداخلية، والمخابرات ومجلس الوزراء.
وذكر القانون أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدِّرها، وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقرَّرة للمصريين فى هذا القرار بقانون، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
يُشار إلى أن شركات سعودية كانت قد وقّعت مذكرات تفاهم مع وزارة الزراعة خلال المؤتمر الاقتصادى لاستصلاح وزراعة 300 ألف فدان، لكن وزير الزراعة صلاح هلال قال إن تلك المذكرات غير مُلزمة للحكومة، مما دفع رجال الأعمال إلى اللجوء لهيئة الرقابة الإدارية للتدخل لحل الأزمة.
وأضاف درويش أن الشركات السعودية ما زالت فى انتظار إخطار رسمى من وزارة الزراعة، بخصوص ما أعلن عنه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال اجتماع عُقد مع ممثلى الشركات منذ أيام.
وكان وزير الزراعة قد أكد أن الباب سيكون مفتوحًا أمام الشركات السعودية للمنافسة على أراضى المليون فدان، وفقًا للشروط والمعايير الجديدة التى سيتم وضعها فى كراسات الشروط.
وكانت الشركات السعودية قد اعترضت على تعاقد الحكومة مع شركة صينية لتوصيل البنية التحتية لمشروع المليون فدان.
من ناحية أخرى كشف درويش أن شركة سعودية من المقرر أن تضخ استثمارات جديدة بقيمة 400 مليون جنيه فى فندق «روتانا» بمدينة شرم الشيخ، بعد التعديلات الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة فى سيناء.
وقال درويش إن «التعديلات الجديدة ستسمح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك المبانى، على خلاف ما كان عليه الوضع فى وقت سابق، والشركات ستتوسع الفترة المقبلة».
وأجازت التعديلات الحق للأجانب والمصريين مزدوجى الجنسية فى تملك المنشآت دون الأراضى المبنية عليها، وسمحت للأجانب بتملك حتى %100 من أسهم الشركات المؤسسة فى سيناء، على أن يصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، والحصول على موافقة جهاز المخابرات العامة، ووزارتى الدفاع والداخلية.
ونصّت المادة الرابعة من القانون على أنه يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة، شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن %55، وتلتزم تلك الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة، بعد سداد المقابل المادى المقرَّر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط.
وأعطى القانون الحق لرئيس الجمهورية فى استثناء مدينة أو منطقة من الخضوع للقانون، بشرط موافقة وزارتى الدفاع والداخلية، والمخابرات ومجلس الوزراء.
وذكر القانون أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدِّرها، وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقرَّرة للمصريين فى هذا القرار بقانون، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.