gehad87
08-21-2015, 16:47
كشفت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن تحقق الجهاز من مخالفة «النساجون الشرقيون» للقانون خلال الفترة من عام 2010 إلى 2012، هو السبب وراء قرار إحالة الشركة للنيابة العامة، بتهمة الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت أن القرار صدر بأثر رجعى للمخالفة، متابعة: الشركة اعترفت فى بيانها الصادر أمس الأول بأنها قامت فى يناير 2012 بتعديل الأوضاع، وإلغاء كافة البنود الحصرية الواردة فى تعاقدات موزعى السجاد الميكانيكى بمصر، وهو ما يوجب على الجهاز معاقبتها على تلك المخالفات، حتى إن كانت عدلتها فيما بعد.
وعن تأخر صدور القرار قالت إن البلاغ ورد للجهاز خلال 2010، وتلى ذلك اندلاع ثورة يناير، التى أدت لخلو منصب الرئيس التنفيذى للجهاز لمدة سنة ونصف السنة، بسبب الخوف من تولى مناصب حكومية، وأعقب ذلك تولى الإخوان المسلمين والإطاحة بهم، بشكل عرقل من مهام الجهاز.
وأوضحت أن الجهاز يتكون فى المرحلة الحالية من 15 موظفًا فنيًا فقط، وهو الأمر الذى يعرقل من قدرته على أداء مهامه، وللتدليل على ذلك فقد ألمحت إلى أن القرار المرتبط بـ«النساجون» ما هو إلا رد فعل على بلاغ واحد فقط، فى حين ما زالت توجد فى خزينة الجهاز عشرات البلاغات المقدمة ضد «النساجون» يتم التحقيق فيها.
وردت الشركة فى بيان صحفى مساء أمس الأول بنفى التهمة، وقالت إنها لا علاقة لها بأى ممارسات احتكارية، ويقوم نظام توزيع المنتجات على عدة محاور، منها تجار الجملة، ومنافذ التوزيع، وتحمل اسم «النساجون الشرقيون» ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار، مضيفة أن ما جاء فى قيام جهاز حماية المنافسة بإحالتها للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، مخالف للخطاب الذى ورد للشركة من الجهاز، والذى تضمن أن المجموعة خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى وبناء على ذلك قرر الجهاز تكليف الشركة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، بإلغاء كل البنود الحصرية الواردة فى تعاقدات موزعى السجاد الميكانيكى بمصر، مؤكدة أن الشركة التزمت بذلك فى شهر يناير من عام 2012.
وأوضحت أن القرار صدر بأثر رجعى للمخالفة، متابعة: الشركة اعترفت فى بيانها الصادر أمس الأول بأنها قامت فى يناير 2012 بتعديل الأوضاع، وإلغاء كافة البنود الحصرية الواردة فى تعاقدات موزعى السجاد الميكانيكى بمصر، وهو ما يوجب على الجهاز معاقبتها على تلك المخالفات، حتى إن كانت عدلتها فيما بعد.
وعن تأخر صدور القرار قالت إن البلاغ ورد للجهاز خلال 2010، وتلى ذلك اندلاع ثورة يناير، التى أدت لخلو منصب الرئيس التنفيذى للجهاز لمدة سنة ونصف السنة، بسبب الخوف من تولى مناصب حكومية، وأعقب ذلك تولى الإخوان المسلمين والإطاحة بهم، بشكل عرقل من مهام الجهاز.
وأوضحت أن الجهاز يتكون فى المرحلة الحالية من 15 موظفًا فنيًا فقط، وهو الأمر الذى يعرقل من قدرته على أداء مهامه، وللتدليل على ذلك فقد ألمحت إلى أن القرار المرتبط بـ«النساجون» ما هو إلا رد فعل على بلاغ واحد فقط، فى حين ما زالت توجد فى خزينة الجهاز عشرات البلاغات المقدمة ضد «النساجون» يتم التحقيق فيها.
وردت الشركة فى بيان صحفى مساء أمس الأول بنفى التهمة، وقالت إنها لا علاقة لها بأى ممارسات احتكارية، ويقوم نظام توزيع المنتجات على عدة محاور، منها تجار الجملة، ومنافذ التوزيع، وتحمل اسم «النساجون الشرقيون» ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار، مضيفة أن ما جاء فى قيام جهاز حماية المنافسة بإحالتها للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، مخالف للخطاب الذى ورد للشركة من الجهاز، والذى تضمن أن المجموعة خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى وبناء على ذلك قرر الجهاز تكليف الشركة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، بإلغاء كل البنود الحصرية الواردة فى تعاقدات موزعى السجاد الميكانيكى بمصر، مؤكدة أن الشركة التزمت بذلك فى شهر يناير من عام 2012.