gehad87
08-21-2015, 18:07
فى ظل اضطراب أوضاع سوق المال وضعف السيولة خلال الفترة الراهنة، يحاول العاملون بالسوق الوقوف على حلول بديلة لإنعاش الشهية الاستثمارية، وخلق أدوات جديدة مِن شأنها تنشيط الطلب، وبعد البحث فى ملفات سوق المال القديمة ظهرت «الصناديق القابضة»، تلك الآلية التى كانت ضمن خطط بعض مديرى إدارات الأصول منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تخرج لحيز التنفيذ إلا فى حالات قليلة، لذا لَزِم التساؤل: هل يمكن إعادة إحياء تلك الآلية أم أن التجربة أثبتت عدم جدواها.
قال مجموعة من مديرى إدارات الأصول بسوق المال المحلية، إن الصناديق القابضة آلية جيدة، وقد تكون مُجدية فى بعض الأحيان، إلا أن ضعف الطلب بالسوق سيكون حائلا أمام نجاحها أو نجاح أى وعاء استثمارى شبيه، فى ظل غياب الشهية الاستثمارية والسيولة.
كما لفت البعض إلى أن عدد صناديق الاستثمار بالسوق منخفض، مما يحول دون جدوى إنشاء صناديق متخصصة فى الاستثمار بالوثائق، ذلك أن ضعف العدد سيعوق تحقق التنوع المطلوب لاستثمارات الصناديق القابضة.
وأشاروا إلى أنه تم تنفيذ تجربتين لإنشاء صناديق قابضة بالسوق المحلية، إلا أنهما اتسمتا بضآلة رأس المال، ما يدل على ضعف الإقبال على هذا النوع من الصناديق، مؤكدين فى الوقت نفسه أنها قد تكون مفيدة وذات جدوى كبيرة فى المستقبل.
والصناديق القابضة، أو صندوق الصناديق كما يطلق عليها البعض، تعتمد على الاستثمار بصناديق أخرى، حيث يقوم مدير الصندوق بتوزيع استثماراته على وثائق مجموعة من الصناديق التى تتوافق فى أهدافها مع الهدف من تأسيس الصندوق، وبالشكل الذى يتناسب مع الخطة الاستثمارية للصندوق القابض.
وقد تمّ الاتجاه لإنشاء تلك الصناديق بغرض الاستفادة من الميزة المهمة التى تحققها، والمتمثلة فى التنوع الشديد بمحافظ الاستثمار وتنوع إدارات تلك المحافظ؛ بغرض الحصول على عائد جيد ومخاطر أقل، ومن ثم استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون فى استثمار ذى عائد جيد أو متوسط، ومخاطر أقل، بجانب بساطة هذا الاستثمار، حيث يتيح للمستثمر بأقل الأموال المشاركة فى الاستثمار بعدد كبير من المحافظ وعدد كبير من الأسهم .
ويوجد فى مصر صندوقان فقط من الصناديق القابضة، تم تأسيسهما فى عام 2009، أولهما يتبع بنك مصر إيران للتنمية، والآخر يتبع البنك الأهلى المصرى. ويستثمر الصندوقان فى وثائق صناديق استثمار أخرى كصناديق النقدية وصناديق الأسهم والصناديق المتوازنة، ولا يقوم بالاستثمار مباشرة فى الأوراق المالية كباقى صناديق الاستثمار.
قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن فكرة الصناديق القابضة، الهدف منها تقليل المخاطر، فالصندوق لا يتجه للأسهم، وإنما يقوم بشراء وثائق بعدد من صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق، من خلال انتقاء أفضلها أداءً.
وتابع: معظم الوثائق المتاحة بالسوق المحلية تتبع صناديق مفتوحة، وهو أمر مفيد؛ لأنه يتيح البيع فى حال أداء أحد الصناديق التى يستثمر بها الصندوق القابض، بشكل سيئ، ليتم اختيار وثائق صندوق آخر يتجاوب بشكل أفضل مع أداء السوق.
وأوضح خليفة أنه لهذه الأسباب يمكن القول إن تلك الصناديق قليلة المخاطر، مضيفًا فى الوقت نفسه أن تلك الأسهم تتأثر بالأداء العام للسوق، فحينما تؤدى الأسهم بشكل جيد ترتفع، وحين تنهار تتأثر هى الأخرى ولا يظهر تأثيرها بالسوق، مضيفًا أن أداء البورصة السلبى حاليًا لا يعزز فكرة إصدار صناديق قابضة جديدة.
من جهته رأى مسئول إدارة أصول بأحد بنوك الاستثمار، أن الصناديق القابضة لا تختلف كثيرًا عن غيرها، متابعًا أنه فى حال تفعيلها ستعد منتجًا إضافيًّا، وهو أمر جيد بالطبع؛ لأنه يزيد التنوع فى الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد وقت محدد لدخول تلك الصناديق حيز التفعيل، فيمكن إطلاقها حاليًا أو مستقبلاً، وللمستثمر حرية اختيار ما يناسبه من منتجات، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنها لا تعتبر أداة قليلة المخاطرة، مقارنة ببقية الصناديق، كما يعتقد البعض.
وأوضح أن الصناديق القابضة أو صناديق الصناديق، كما يطلق عليها البعض، تستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق المحلية، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتحركات السوق فى الصعود والهبوط، كما أن اختيار الصناديق التى يتم الاستثمار بوثائقها ينطوى أيضًا على مخاطرة؛ فقد تكون تلك الصناديق جيدة، وفى أحيان أخرى ضعيفة، الأمر الذى ينعكس على أداء الصندوق القابض فى النهاية.
وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى لإدارة الأصول، إن الصناديق القابضة أداة استثمارية جيدة، وتشبه الصناديق التحوطية الـ«hedge fund» غير المتوفرة بالسوق المحلية، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن الصناديق القابضة لن تكون مُجدية بشكل كبير فى السوق المصرية بالفترة الراهنة، خاصة أن حجم السوق لا يسمح بذلك.
وأوضح أن عدد الصناديق الاستثمارية المُنشأة بالسوق المحلية، ليس كبيرًا بالقدر الذى يسمح بإنشاء صناديق متخصصة فى الاستثمار بوثائق الصناديق، كما أن التنوع المطلوب لاستثمارات الصناديق القابضة، ليس متوفرًا فى الصناديق المحلية.
وأشار إلى أن السوق المحلية تفتقر لنوعية المتعاملين الذين قد يرغبون فى الاستثمار بالصناديق القابضة، حيث يفضل المتعاملون بسوق المال الاستثمار مباشرة، سواء فى الأسهم أو بصناديق الاستثمار العادية.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى لإدارة الأصول، إنه تمّ تأسيس صندوقين قابضين بالسوق خلال الفترة الماضية، وقد اتسما بانخفاض أحجامهما ورؤوس أموالهما، مما يدل على انخفاض الطلب على هذا النوع من الصناديق.
ومن ثم أكد رضوان أن إنشاء صناديق قابضة بالسوق المحلية قد يكون مجديًا فى المستقبل، فى حال تحسن أوضاع السوق وزيادة عدد ونوعية صناديق الاستثمار بسوق المال.
من جهته قال عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بشركة فاروس لإدارة الأصول، إن السوق تعانى ضعف السيولة وتراجع الطلب على الأسهم من جانب المتعاملين، وعلى ذلك فإن خلق آلية جديدة مثل الصناديق القابضة لن يكون مجديًا بأى شكل، خاصة أن نجاح مثل تلك الآلية مرهون بتوافر الطلب عليها.
وتساءل: إذا كانت الأسهم نفسها تعانى فقر السيولة، فهل ستتوفر السيولة للاستثمار بالصناديق القابضة؟ مؤكدًا أن السوق تعانى ضعف الرغبة فى الاستثمار بالأسهم، ومن ثم فإن خلق منتج جديد فى هذا التوقيت لن يساعد فى تنشيط السوق، وإنما سيكون غير مُجدٍ.
قال مجموعة من مديرى إدارات الأصول بسوق المال المحلية، إن الصناديق القابضة آلية جيدة، وقد تكون مُجدية فى بعض الأحيان، إلا أن ضعف الطلب بالسوق سيكون حائلا أمام نجاحها أو نجاح أى وعاء استثمارى شبيه، فى ظل غياب الشهية الاستثمارية والسيولة.
كما لفت البعض إلى أن عدد صناديق الاستثمار بالسوق منخفض، مما يحول دون جدوى إنشاء صناديق متخصصة فى الاستثمار بالوثائق، ذلك أن ضعف العدد سيعوق تحقق التنوع المطلوب لاستثمارات الصناديق القابضة.
وأشاروا إلى أنه تم تنفيذ تجربتين لإنشاء صناديق قابضة بالسوق المحلية، إلا أنهما اتسمتا بضآلة رأس المال، ما يدل على ضعف الإقبال على هذا النوع من الصناديق، مؤكدين فى الوقت نفسه أنها قد تكون مفيدة وذات جدوى كبيرة فى المستقبل.
والصناديق القابضة، أو صندوق الصناديق كما يطلق عليها البعض، تعتمد على الاستثمار بصناديق أخرى، حيث يقوم مدير الصندوق بتوزيع استثماراته على وثائق مجموعة من الصناديق التى تتوافق فى أهدافها مع الهدف من تأسيس الصندوق، وبالشكل الذى يتناسب مع الخطة الاستثمارية للصندوق القابض.
وقد تمّ الاتجاه لإنشاء تلك الصناديق بغرض الاستفادة من الميزة المهمة التى تحققها، والمتمثلة فى التنوع الشديد بمحافظ الاستثمار وتنوع إدارات تلك المحافظ؛ بغرض الحصول على عائد جيد ومخاطر أقل، ومن ثم استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يرغبون فى استثمار ذى عائد جيد أو متوسط، ومخاطر أقل، بجانب بساطة هذا الاستثمار، حيث يتيح للمستثمر بأقل الأموال المشاركة فى الاستثمار بعدد كبير من المحافظ وعدد كبير من الأسهم .
ويوجد فى مصر صندوقان فقط من الصناديق القابضة، تم تأسيسهما فى عام 2009، أولهما يتبع بنك مصر إيران للتنمية، والآخر يتبع البنك الأهلى المصرى. ويستثمر الصندوقان فى وثائق صناديق استثمار أخرى كصناديق النقدية وصناديق الأسهم والصناديق المتوازنة، ولا يقوم بالاستثمار مباشرة فى الأوراق المالية كباقى صناديق الاستثمار.
قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن فكرة الصناديق القابضة، الهدف منها تقليل المخاطر، فالصندوق لا يتجه للأسهم، وإنما يقوم بشراء وثائق بعدد من صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق، من خلال انتقاء أفضلها أداءً.
وتابع: معظم الوثائق المتاحة بالسوق المحلية تتبع صناديق مفتوحة، وهو أمر مفيد؛ لأنه يتيح البيع فى حال أداء أحد الصناديق التى يستثمر بها الصندوق القابض، بشكل سيئ، ليتم اختيار وثائق صندوق آخر يتجاوب بشكل أفضل مع أداء السوق.
وأوضح خليفة أنه لهذه الأسباب يمكن القول إن تلك الصناديق قليلة المخاطر، مضيفًا فى الوقت نفسه أن تلك الأسهم تتأثر بالأداء العام للسوق، فحينما تؤدى الأسهم بشكل جيد ترتفع، وحين تنهار تتأثر هى الأخرى ولا يظهر تأثيرها بالسوق، مضيفًا أن أداء البورصة السلبى حاليًا لا يعزز فكرة إصدار صناديق قابضة جديدة.
من جهته رأى مسئول إدارة أصول بأحد بنوك الاستثمار، أن الصناديق القابضة لا تختلف كثيرًا عن غيرها، متابعًا أنه فى حال تفعيلها ستعد منتجًا إضافيًّا، وهو أمر جيد بالطبع؛ لأنه يزيد التنوع فى الأدوات الاستثمارية المتاحة.
وأضاف المصدر أنه لا يوجد وقت محدد لدخول تلك الصناديق حيز التفعيل، فيمكن إطلاقها حاليًا أو مستقبلاً، وللمستثمر حرية اختيار ما يناسبه من منتجات، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أنها لا تعتبر أداة قليلة المخاطرة، مقارنة ببقية الصناديق، كما يعتقد البعض.
وأوضح أن الصناديق القابضة أو صناديق الصناديق، كما يطلق عليها البعض، تستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق المحلية، وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بتحركات السوق فى الصعود والهبوط، كما أن اختيار الصناديق التى يتم الاستثمار بوثائقها ينطوى أيضًا على مخاطرة؛ فقد تكون تلك الصناديق جيدة، وفى أحيان أخرى ضعيفة، الأمر الذى ينعكس على أداء الصندوق القابض فى النهاية.
وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى لإدارة الأصول، إن الصناديق القابضة أداة استثمارية جيدة، وتشبه الصناديق التحوطية الـ«hedge fund» غير المتوفرة بالسوق المحلية، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن الصناديق القابضة لن تكون مُجدية بشكل كبير فى السوق المصرية بالفترة الراهنة، خاصة أن حجم السوق لا يسمح بذلك.
وأوضح أن عدد الصناديق الاستثمارية المُنشأة بالسوق المحلية، ليس كبيرًا بالقدر الذى يسمح بإنشاء صناديق متخصصة فى الاستثمار بوثائق الصناديق، كما أن التنوع المطلوب لاستثمارات الصناديق القابضة، ليس متوفرًا فى الصناديق المحلية.
وأشار إلى أن السوق المحلية تفتقر لنوعية المتعاملين الذين قد يرغبون فى الاستثمار بالصناديق القابضة، حيث يفضل المتعاملون بسوق المال الاستثمار مباشرة، سواء فى الأسهم أو بصناديق الاستثمار العادية.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى لإدارة الأصول، إنه تمّ تأسيس صندوقين قابضين بالسوق خلال الفترة الماضية، وقد اتسما بانخفاض أحجامهما ورؤوس أموالهما، مما يدل على انخفاض الطلب على هذا النوع من الصناديق.
ومن ثم أكد رضوان أن إنشاء صناديق قابضة بالسوق المحلية قد يكون مجديًا فى المستقبل، فى حال تحسن أوضاع السوق وزيادة عدد ونوعية صناديق الاستثمار بسوق المال.
من جهته قال عادل كامل، العضو المنتدب، رئيس الاستثمار بشركة فاروس لإدارة الأصول، إن السوق تعانى ضعف السيولة وتراجع الطلب على الأسهم من جانب المتعاملين، وعلى ذلك فإن خلق آلية جديدة مثل الصناديق القابضة لن يكون مجديًا بأى شكل، خاصة أن نجاح مثل تلك الآلية مرهون بتوافر الطلب عليها.
وتساءل: إذا كانت الأسهم نفسها تعانى فقر السيولة، فهل ستتوفر السيولة للاستثمار بالصناديق القابضة؟ مؤكدًا أن السوق تعانى ضعف الرغبة فى الاستثمار بالأسهم، ومن ثم فإن خلق منتج جديد فى هذا التوقيت لن يساعد فى تنشيط السوق، وإنما سيكون غير مُجدٍ.