gehad87
08-22-2015, 12:56
قال تقرير اقتصادى، إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع لم تسجله منذ شهر يناير 2013.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة (الأولى) للوساطة المالية، اليوم السبت، أن المؤشر السعري تراجع بنهاية تلك التعاملات 115 نقطة، عند 6053 نقطة، وسط ارتفاع في القيمة مقارنة بالجلسات السابقة تضاعفت معه مستويات السيولة إلى 1ر21 مليون دينار كويتي.
ولفت إلى أن البورصة، افتتحت تداولات الأسبوع على انخفاض مؤشراتها الثلاثة وسط تداول مستويات متدنية من السيولة قاربت 8 ملايين دينار، ولوحظ استمرار عزوف المستثمرين الرئيسيين عن المشاركة الفعالة في حركة التداولات.
وأوضح التقرير، أن مؤشرات أسواق الخليج سجلت تراجعات على التوالي مدفوعة بتراجع أسعار النفط، لكن ما عزز ضعف أداء البورصة الكويتية أكثر عدا تراجع أسعار النفط، ومؤشرات أسواق الخليج التي سادها اللون الأحمر في تداولات الأسبوع ضغط أسهم محدودة الدوران، وسط انتهاء مهلة إعلان أرباح الشركات رغم إيقاف 11 شركة عن التداول.
ولفت التقرير الى أن مؤشر "كويت 15" هبط في جلسة الافتتاح إلى ما دون مستوى إطلاقه في 2012، في حين وصلت خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام 2ر1 مليار دينار أي بنسبة 3ر4 %، وبين أن الأسهم الثقيلة كانت الأكثر خسارة منذ بداية العام قياسًا بخسائر الأسهم الصغيرة، ويظهر أداء المؤشرات التاريخي منذ بداية العام تسجيل مؤشر (كويت 15) خسائر عن هذه الفترة تقدر بنحو 6%، وتراجع المؤشر الوزني 3ر5 % في حين هبط المؤشر السعري 1ر4 %.
ولفت التقرير الى أنه رغم تحقيق غالبية الشركات المدرجة أداء جيدا في النصف الأول من 2015 بنمو إجمالي نحو 8 %، قياسًا بأدائها في الفترة نفسها من 2014، لكن المستثمرين لم يغيروا كثيرا من خططهم الشرائية في ضخ الأموال الجديدة حتى نحو الأسهم المصرفية التي لا تزال الأكثر إسهاما بنمو أرباح الشركات القيادية ما انعكس سلبا على مستويات السيولة المتداولة التي سجلت لفترات طويلة متتالية معدلات متدنية.
وأشار إلى أن موجة الحذر التي تقود المستثمرين دفعت بورصة الكويت إلى التماسك في جلسة الثلاثاء أمام موجة التراجعات الجماعية التي اجتاحت بورصات الخليج وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع أسعار النفط بمعدلات ملحوظة.
وأضاف التقرير أن خسائر المؤشر السعري الكويتي اقتصرت على 39ر1 نقطة و05ر0 نقطة للمؤشر الوزني، في حين ارتفع مؤشر (كويت 15) 22ر3 نقطة إلى 9ر992 نقطة، مع الإشارة إلى أن خسائر السوق الكويتي قاربت في جلسة الاثنين 70 نقطة ما يجعل تماسك جلسة الثلاثاء أقرب إلى الارتداد بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها البورصة في جلسة الاثنين.
ولفت إلى أن تداولات الأسبوع الماضي بدا واضحا فيها تمسك المحافظ والمستثمرين الرئيسيين بنهجهم المتحفظ، والحذر تجاه التوسع في عمليات الشراء والتجميع والتي اقتصرت في نشاط الأسبوع الماضي، على تحركات محدودة وموجهة بانتقائية نحو أسهم تشغيلية بعينها في ما نفذت بعض المحافظ عمليات تجميع على اسهم مجاميع ذات علاقة.
وقال التقرير إن السوق لم يتفاعل مع الإيجابيات التي أظهرتها الأرقام النصفية وسط بروز ضعف الثقة بسبب شبه انعدام المحفزات الفنية وتدني مستويات السيولة الموجهة نحو سوق الأسهم.
وأوضح أن العامل النفسي كان له دور أيضا في إضعاف شهية مستثمري سوق الكويت للأوراق المالية في ظل تدني الطلبات الشرائية وشبه غياب المحفزات الفنية الأساسية، خصوصًا حيث تنامى هذا الشعور أكثر لدى صناع السوق الذين فضلوا عدم توسعة نشاطهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أداء السوق جاء امتدادًا لنشاط الأسابيع السابقة دون اختلاف كبير لجهة الضعف أو المضاربة على الأسهم الرخيصة لكن تعزز الأداء السلبي الأسبوع الماضي، مدفوعًا بالأحداث السياسية الخارجية، فضلًا عن بقاء أكثر من نصف الأسهم المدرجة خارج نطاق التداول اليومي.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة (الأولى) للوساطة المالية، اليوم السبت، أن المؤشر السعري تراجع بنهاية تلك التعاملات 115 نقطة، عند 6053 نقطة، وسط ارتفاع في القيمة مقارنة بالجلسات السابقة تضاعفت معه مستويات السيولة إلى 1ر21 مليون دينار كويتي.
ولفت إلى أن البورصة، افتتحت تداولات الأسبوع على انخفاض مؤشراتها الثلاثة وسط تداول مستويات متدنية من السيولة قاربت 8 ملايين دينار، ولوحظ استمرار عزوف المستثمرين الرئيسيين عن المشاركة الفعالة في حركة التداولات.
وأوضح التقرير، أن مؤشرات أسواق الخليج سجلت تراجعات على التوالي مدفوعة بتراجع أسعار النفط، لكن ما عزز ضعف أداء البورصة الكويتية أكثر عدا تراجع أسعار النفط، ومؤشرات أسواق الخليج التي سادها اللون الأحمر في تداولات الأسبوع ضغط أسهم محدودة الدوران، وسط انتهاء مهلة إعلان أرباح الشركات رغم إيقاف 11 شركة عن التداول.
ولفت التقرير الى أن مؤشر "كويت 15" هبط في جلسة الافتتاح إلى ما دون مستوى إطلاقه في 2012، في حين وصلت خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام 2ر1 مليار دينار أي بنسبة 3ر4 %، وبين أن الأسهم الثقيلة كانت الأكثر خسارة منذ بداية العام قياسًا بخسائر الأسهم الصغيرة، ويظهر أداء المؤشرات التاريخي منذ بداية العام تسجيل مؤشر (كويت 15) خسائر عن هذه الفترة تقدر بنحو 6%، وتراجع المؤشر الوزني 3ر5 % في حين هبط المؤشر السعري 1ر4 %.
ولفت التقرير الى أنه رغم تحقيق غالبية الشركات المدرجة أداء جيدا في النصف الأول من 2015 بنمو إجمالي نحو 8 %، قياسًا بأدائها في الفترة نفسها من 2014، لكن المستثمرين لم يغيروا كثيرا من خططهم الشرائية في ضخ الأموال الجديدة حتى نحو الأسهم المصرفية التي لا تزال الأكثر إسهاما بنمو أرباح الشركات القيادية ما انعكس سلبا على مستويات السيولة المتداولة التي سجلت لفترات طويلة متتالية معدلات متدنية.
وأشار إلى أن موجة الحذر التي تقود المستثمرين دفعت بورصة الكويت إلى التماسك في جلسة الثلاثاء أمام موجة التراجعات الجماعية التي اجتاحت بورصات الخليج وسط تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع أسعار النفط بمعدلات ملحوظة.
وأضاف التقرير أن خسائر المؤشر السعري الكويتي اقتصرت على 39ر1 نقطة و05ر0 نقطة للمؤشر الوزني، في حين ارتفع مؤشر (كويت 15) 22ر3 نقطة إلى 9ر992 نقطة، مع الإشارة إلى أن خسائر السوق الكويتي قاربت في جلسة الاثنين 70 نقطة ما يجعل تماسك جلسة الثلاثاء أقرب إلى الارتداد بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها البورصة في جلسة الاثنين.
ولفت إلى أن تداولات الأسبوع الماضي بدا واضحا فيها تمسك المحافظ والمستثمرين الرئيسيين بنهجهم المتحفظ، والحذر تجاه التوسع في عمليات الشراء والتجميع والتي اقتصرت في نشاط الأسبوع الماضي، على تحركات محدودة وموجهة بانتقائية نحو أسهم تشغيلية بعينها في ما نفذت بعض المحافظ عمليات تجميع على اسهم مجاميع ذات علاقة.
وقال التقرير إن السوق لم يتفاعل مع الإيجابيات التي أظهرتها الأرقام النصفية وسط بروز ضعف الثقة بسبب شبه انعدام المحفزات الفنية وتدني مستويات السيولة الموجهة نحو سوق الأسهم.
وأوضح أن العامل النفسي كان له دور أيضا في إضعاف شهية مستثمري سوق الكويت للأوراق المالية في ظل تدني الطلبات الشرائية وشبه غياب المحفزات الفنية الأساسية، خصوصًا حيث تنامى هذا الشعور أكثر لدى صناع السوق الذين فضلوا عدم توسعة نشاطهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أداء السوق جاء امتدادًا لنشاط الأسابيع السابقة دون اختلاف كبير لجهة الضعف أو المضاربة على الأسهم الرخيصة لكن تعزز الأداء السلبي الأسبوع الماضي، مدفوعًا بالأحداث السياسية الخارجية، فضلًا عن بقاء أكثر من نصف الأسهم المدرجة خارج نطاق التداول اليومي.